پرداخت دیه برای اعدام قاتل

آیا برای اجرای حکم اعدام قاتل باید مبلغی پرداخت شود؟ بله، در موارد خاصی اولیای دم باید تفاضل دیه را بپردازند تا قصاص اجرا شود. این سازوکار حقوقی که به آن فاضل دیه نیز گفته می شود، برای برقراری عدالت و حفظ توازن در اجرای قصاص نفس در نظر گرفته شده است.

در نظام حقوقی ایران، قصاص مجازاتی الهی برای جنایت قتل عمد است که ریشه در آموزه های اسلامی دارد. این حق، عمدتاً برای اولیای دم مقتول شناخته شده است تا بتوانند خون از دست رفته عزیزشان را از قاتل مطالبه کنند. اما در مسیر پیچیده اجرای این حق، گاهی اولیای دم با شرایطی روبرو می شوند که برای قصاص قاتل، لازم است مبلغی را به خانواده قاتل یا حتی دیگر اولیای دم بپردازند. این موضوع که در اصطلاح حقوقی به آن «تفاضل دیه» یا «فاضل دیه» گفته می شود، در میان عموم مردم با عباراتی همچون «هزینه اعدام قاتل» یا «پول طناب دار» نیز شناخته می شود و اغلب ابهامات و پرسش های بسیاری را در پی دارد.

هدف این مقاله، ارائه یک راهنمای جامع و شفاف درباره مفهوم پرداخت دیه برای اعدام قاتل است. تلاش می شود تا با زبانی شیوا و با استناد به مواد قانونی مرتبط، چرایی، چگونگی و موارد سه گانه این پرداخت ها تبیین شود. همچنین، به ابهامات رایج پیرامون تفاوت دیه زن و مرد و نقش بیت المال در مواقعی که اولیای دم توانایی مالی ندارند، پرداخته خواهد شد. این توضیحات می تواند راهگشای افرادی باشد که در مواجهه با این مسائل حساس حقوقی، به دنبال درک عمیق تر و تصمیم گیری آگاهانه هستند.

تفاضل دیه یا پرداخت دیه برای اعدام قاتل چیست؟

درک صحیح از مفهوم تفاضل دیه، اولین گام برای روشن شدن ابهامات مربوط به پرداخت دیه برای اعدام قاتل است. اصطلاح «تفاضل دیه» یا «فاضل دیه» یک مفهوم حقوقی مشخص در قانون مجازات اسلامی ایران است که به مابه التفاوت دیه میان قاتل و مقتول اشاره دارد. این مفهوم، زمانی اهمیت پیدا می کند که ارزش دیه شرعی قاتل بیشتر از دیه مقتول باشد و اولیای دم برای اجرای قصاص، ملزم به پرداخت این تفاوت می شوند.

برخلاف تصور عامه که ممکن است «هزینه اعدام قاتل» را به عنوان پولی برای خرید طناب دار یا هزینه های اجرایی حکم قصاص تلقی کنند، این مبلغ هیچ ارتباطی به این موارد ندارد. «پول طناب دار» تنها یک اصطلاح عرفی و غیرحقوقی است که به همین مفهوم تفاضل دیه اشاره می کند. اصل در قصاص نفس، برابری است؛ یعنی جان در برابر جان. اما در شرایط خاص، این برابری از منظر ارزش دیه می تواند دستخوش تغییر شود که منجر به لزوم پرداخت تفاضل دیه می گردد.

قانون گذار ایران با الهام از مبانی فقه اسلامی، حق قصاص را به عنوان یک حق خصوصی برای اولیای دم شناسایی کرده است. در بسیاری از موارد، اجرای قصاص نیازی به پرداخت وجهی ندارد. اما استثنائاتی وجود دارد که در آن ها برای برقراری توازن شرعی و حقوقی، اولیای دم باید بخشی از دیه را به قاتل یا خانواده او بپردازند. این استثنائات با دقت و با هدف حفظ عدالت در تمامی ابعاد پرونده های قتل عمد، در قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده اند تا هم حق اولیای دم محترم شمرده شود و هم از تضییع حقوق قاتل و خانواده اش جلوگیری گردد.

موارد سه گانه پرداخت دیه برای اجرای قصاص

در سیستم قضایی ایران، قصاص مجازات اصلی قتل عمد است. اما همانطور که اشاره شد، شرایطی خاص وجود دارد که اولیای دم برای اجرای این حق، باید مبلغی تحت عنوان تفاضل دیه پرداخت کنند. این موارد در قانون مجازات اسلامی به صراحت ذکر شده اند و آگاهی از آن ها برای هر فردی که با چنین پرونده ای روبرو است، ضروری است. این سه مورد اصلی عبارتند از:

۱. قصاص مرد در برابر زن

یکی از مهم ترین و چالش برانگیزترین موارد پرداخت تفاضل دیه، زمانی رخ می دهد که قاتل، مرد باشد و مقتول، زن. مطابق ماده ۵۵۰ قانون مجازات اسلامی، دیه قتل زن، نصف دیه مرد است. این تفاوت در میزان دیه شرعی، مبنای لزوم پرداخت تفاضل دیه در این شرایط می شود.

بر اساس این ماده و نظر مشهور فقهای اسلامی، اگر مردی زنی را به قتل عمد برساند و اولیای دم زن خواهان قصاص قاتل مرد باشند، باید قبل از اجرای حکم قصاص، نیمی از دیه کامل مرد را به خانواده قاتل پرداخت کنند. این مبلغ، در واقع برای برقراری توازن میان ارزش دیه مرد و زن است که از دیدگاه فقهی و با هدف جبران مالی برای خانواده قاتل (مرد) در صورت از دست دادن سرپرست یا نان آور خود، در نظر گرفته شده است. این حکم صرفاً به تفاوت در میزان دیه اشاره دارد و به معنای نابرابری ارزشی انسانی زن و مرد نیست.

برای مثال، اگر در سال جاری دیه کامل مرد مبلغ ۹۰۰ میلیون تومان باشد، اولیای دم زن مقتول باید مبلغ ۴۵۰ میلیون تومان (نصف دیه کامل مرد) را به خانواده قاتل مرد پرداخت کنند تا قصاص او امکان پذیر شود. لازم به ذکر است که این حکم در مورد قاتل غیرمسلمان اعمال نمی شود و اگر قاتل غیرمسلمان باشد، حتی در صورت مقتول بودن زن، نیازی به پرداخت تفاضل دیه از سوی اولیای دم نیست.

۲. تعدد قاتلین و وحدت مقتول

مورد دیگری که اولیای دم را ملزم به پرداخت تفاضل دیه می کند، زمانی است که یک نفر توسط چند نفر به قتل می رسد. این وضعیت که به آن «تعدد قاتلین و وحدت مقتول» گفته می شود، پیچیدگی های خاص خود را دارد و در ماده ۳۷۳ قانون مجازات اسلامی به آن پرداخته شده است.

تصور کنید یک نفر توسط دو یا چند قاتل به قتل عمد می رسد. در این حالت، اولیای دم حق دارند قصاص تمام قاتلین یا برخی از آن ها را درخواست کنند. اما اگر بخواهند همه قاتلین را قصاص کنند، باید تفاضل دیه را پرداخت کنند. دلیل این امر آن است که جان یک نفر گرفته شده، اما قرار است جان چند نفر (قاتلین) گرفته شود. بنابراین، برای هر قاتل اضافی که قصاص می شود، باید معادل سهم مقتول از دیه کامل، به اولیای دم قاتلین پرداخت شود.

برای مثال، اگر یک مقتول توسط دو قاتل به قتل رسیده باشد و اولیای دم هر دو قاتل را خواهان قصاص باشند، باید مبلغی معادل نصف دیه کامل مقتول را به خانواده هر یک از قاتلین پرداخت کنند. این تقسیم بندی و لزوم پرداخت تفاضل دیه، برای حفظ برابری در قصاص و جلوگیری از قصاص بیش از میزان جنایت انجام می شود. در واقع، سهم دیه هر قاتل از دیه مقتول کسر شده و مابه التفاوت آن به خانواده قاتلین پرداخت می گردد تا قصاص هر دو نفر امکان پذیر شود.

۳. عدم توافق تمامی اولیای دم بر قصاص

گاهی اوقات در یک پرونده قتل عمد، تمامی اولیای دم (صاحبان حق قصاص) بر سر اجرای قصاص قاتل توافق ندارند. برخی ممکن است خواهان قصاص باشند، برخی خواهان دریافت دیه و برخی دیگر حتی ممکن است از حق خود برای قصاص یا دریافت دیه گذشت کنند. این سناریو در ماده ۴۲۳ قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است.

بر اساس این ماده، اگر تعدادی از اولیای دم خواهان قصاص قاتل باشند، اما سایر اولیای دم راضی به قصاص نبوده و خواهان دیه یا گذشت باشند، آن دسته از اولیای دم که به دنبال قصاص هستند، باید سهم دیه سایر اولیای دم را (که از حق قصاص خود گذشته اند یا خواهان دیه شده اند) بپردازند. این پرداخت می تواند به خود اولیای دم دیگر یا به قاتل (در صورت گذشت از حق قصاص و عدم مطالبه دیه) صورت گیرد تا تنها سهم آن دسته از اولیای دم که خواهان قصاص هستند، باقی بماند و قصاص به میزان سهم آن ها انجام شود.

برای مثال، اگر یک مقتول چهار ولی دم داشته باشد و سه نفر از آن ها خواهان قصاص باشند و یک نفر خواهان دریافت دیه، آن سه نفر باید یک چهارم دیه کامل مقتول را به ولی دم چهارم بپردازند تا بتوانند قاتل را قصاص کنند. این سازوکار حقوقی، با هدف رعایت حقوق تمامی صاحبان حق قصاص و جلوگیری از تضییع حقوق آن ها در پرونده های حساس قتل عمد در نظر گرفته شده است.

در تمام موارد سه گانه، پرداخت تفاضل دیه، راهکاری قانونی برای برقراری توازن و عدالت در اجرای حکم قصاص است و هیچ ارتباطی به هزینه های اجرایی یا پول طناب دار ندارد.

نحوه محاسبه تفاضل دیه در هر یک از موارد

محاسبه تفاضل دیه یکی از بخش های مهم و حساس در پرونده های قصاص است. این محاسبه بسته به شرایط و موارد مختلف، از قواعد مشخصی پیروی می کند که در قانون مجازات اسلامی تشریح شده است. آگاهی از این قواعد برای اولیای دم و همچنین وکلای پرونده ضروری است تا بتوانند تصمیمات درستی اتخاذ کنند.

۱. محاسبه دیه در قصاص مرد در برابر زن

همان طور که پیشتر اشاره شد، بر اساس ماده ۳۸۲ قانون مجازات اسلامی، در صورتی که مردی زنی را به قتل عمد برساند و اولیای دم زن خواهان قصاص باشند، ولی دم (یا اولیای دم) باید پیش از اجرای قصاص، نصف دیه کامل مرد را به قاتل یا خانواده او بپردازد. نحوه محاسبه بسیار ساده است: دیه کامل یک انسان مرد در سال جاری (به عنوان مثال، در سال ۱۴۰۳ مبلغ ۹۰۰ میلیون تومان) محاسبه شده و نیمی از آن به عنوان تفاضل دیه پرداخت می شود (در این مثال، ۴۵۰ میلیون تومان). این مبلغ باید به قاتل یا خانواده اش تحویل داده شود.

یک نکته مهم این است که اگر قاتل غیرمسلمان باشد، این قاعده متفاوت خواهد بود. در قصاص قاتل غیرمسلمان در برابر زن مسلمان، نیازی به پرداخت تفاضل دیه نیست، زیرا تفاوت دیه میان مسلمان و غیرمسلمان نیز در فقه اسلامی مورد توجه قرار گرفته است.

۲. محاسبه دیه در تعدد قاتلین

زمانی که یک نفر توسط چند نفر کشته می شود (وحدت مقتول و تعدد قاتلین)، نحوه محاسبه تفاضل دیه بر اساس ماده ۳۷۳ قانون مجازات اسلامی متفاوت است. در این حالت، دو سناریو ممکن است رخ دهد:

1. اگر ولی دم تنها خواهان قصاص یکی از قاتلین باشد، مابقی قاتلین باید سهم خود از دیه را به قاتلی که قرار است قصاص شود، بپردازند. به این ترتیب، توازن برقرار می شود و ولی دم می تواند با قصاص یک نفر، حق خود را اجرا کند.
2. اگر ولی دم خواهان قصاص تمامی قاتلین یا بیش از یک نفر از آن ها باشد، باید دیه مازاد را پیش از اجرای قصاص به قاتلین یا خانواده شان بپردازد. به این صورت که برای هر قاتل اضافی که قصاص می شود، باید سهمی از دیه کامل مقتول پرداخت گردد. برای مثال، اگر دو قاتل وجود داشته باشند و اولیای دم خواهان قصاص هر دو باشند، باید نصف دیه کامل را به خانواده هر قاتل بپردازند. این موضوع تضمین می کند که قصاص بیش از اندازه جان گرفته شده، صورت نپذیرد.

۳. محاسبه سهم دیه در صورت عدم توافق اولیای دم

در مواردی که اولیای دم بر سر قصاص به توافق نمی رسند و برخی خواهان قصاص و برخی خواهان دیه یا گذشت هستند، ماده ۴۲۳ قانون مجازات اسلامی نحوه محاسبه را مشخص کرده است. ولی دمی که خواهان قصاص است، باید سهم دیه سایر اولیای دم را بپردازد. این پرداخت می تواند به خود آنان (اگر خواهان دیه باشند) یا به قاتل (اگر از حق خود گذشت کرده باشند) انجام شود.

فرمول کلی به این صورت است که ابتدا میزان سهم هر یک از اولیای دم از دیه کامل مقتول مشخص می شود. سپس، اولیای دمی که خواهان قصاص هستند، باید مجموع سهم دیه آن دسته از اولیای دم را که قصاص نمی خواهند، تأمین کنند. این امر به آن ها اجازه می دهد تا حق قصاص خود را به اجرا درآورند، بدون اینکه حقوق سایر ورثه نادیده گرفته شود. این سازوکار پیچیده به منظور حفظ حقوق تمامی افراد ذی نفع در پرونده قتل طراحی شده است.

مبانی فقهی و فلسفی تفاوت دیه زن و مرد و ضرورت پرداخت تفاضل دیه

یکی از پرتکرارترین و شاید چالش برانگیزترین سوالات در مباحث حقوقی قصاص و دیه، مربوط به تفاوت دیه زن و مرد و لزوم پرداخت تفاضل دیه در قصاص مرد به جای زن است. این موضوع همواره بحث ها و ابهامات زیادی را در جامعه ایجاد کرده است. برای درک این مسئله، لازم است به مبانی فقهی و فلسفی آن در نظام حقوقی اسلام نگاهی دقیق داشت.

دیدگاه مشهور فقها و استناد به روایات و آیات قرآنی، مبنای اصلی تفاوت دیه زن و مرد در شرع اسلام است. در فقه اسلامی، ارزش دیه زن نصف دیه مرد تعیین شده است. این تفاوت، نه به معنای نابرابری ارزشی انسانی زن و مرد است، بلکه از منظر جبران خسارت مالی و نقش های اقتصادی و اجتماعی سنتی مرد در خانواده تفسیر می شود. از منظر فقها، مرد اغلب به عنوان نان آور اصلی خانواده و مسئول تأمین مالی اعضای آن شناخته می شود.

بنابراین، از دست دادن یک مرد در خانواده، از نظر مالی و اقتصادی، می تواند خسارت بیشتری را به دنبال داشته باشد. تفاوت دیه در این دیدگاه، بیشتر جنبه جبران خسارت مادی و معیشتی دارد و نه ارزش ذاتی انسان ها. به عبارت دیگر، اسلام هر دو جنس را از نظر کرامت انسانی و معنوی برابر می داند، اما در برخی احکام فرعی که به مسائل مالی و اجتماعی مرتبط است، تفاوت هایی را به دلیل نقش های متفاوت در جامعه و خانواده قائل شده است. از این رو، زمانی که یک مرد قاتل در برابر یک زن مقتول قصاص می شود، با پرداخت تفاضل دیه، تلاش بر این است که این توازن اقتصادی و اجتماعی حفظ گردد.

این تفاضل دیه به خانواده قاتل تعلق می گیرد تا بخشی از جبران خسارت ناشی از از دست دادن فردی که ممکن است نان آور خانواده بوده باشد، صورت پذیرد. این رویکرد، در واقع تلاشی است برای برقراری عدالت جامع که تنها به حق قصاص اکتفا نمی کند، بلکه ابعاد اجتماعی و اقتصادی را نیز در نظر می گیرد. بنابراین، با وجود اینکه این مسئله در نگاه اول ممکن است ناعادلانه به نظر برسد، اما با ورود به جزئیات و مبانی فقهی و حقوقی، می توان دریافت که این قاعده با هدف برقراری توازن و عدالت در نظام اقتصادی و اجتماعی اسلام وضع شده است.

شرایط پرداخت تفاضل دیه از بیت المال

در برخی از پرونده های قتل، ممکن است اولیای دم خواهان قصاص قاتل باشند، اما توانایی مالی لازم برای پرداخت تفاضل دیه را نداشته باشند. این وضعیت می تواند یک چالش جدی برای اجرای عدالت و برآورده شدن حق قصاص ایجاد کند. قانون گذار در این خصوص تدابیری اندیشیده است تا در چنین مواردی، عدالت فدای محدودیت های مالی نشود و نظم عمومی نیز حفظ گردد.

بر اساس ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی، در شرایط خاصی امکان پرداخت تفاضل دیه از «بیت المال» (خزانه عمومی دولت) وجود دارد. این ماده مقرر می دارد: در مواردی که جنایت، نظم و امنیت عمومی را بر هم زده یا احساسات عمومی را جریحه دار کند و مصلحت در اجرای قصاص بوده، لیکن خواهان قصاص تمکن از پرداخت فاضل دیه یا سهم دیگر صاحبان حق قصاص را نداشته باشد با درخواست دادستان و تایید رئیس قوه قضاییه مقدار مذکور از بیت المال پرداخت می شود.

این حکم نشان می دهد که پرداخت تفاضل دیه از بیت المال یک استثنا است و نیازمند احراز شرایط خاصی است. نخست اینکه، جرم ارتکابی باید دارای ابعاد عمومی باشد و نظم و امنیت جامعه را مختل کرده یا احساسات عمومی را به شدت جریحه دار کرده باشد. در چنین شرایطی، مصلحت عمومی ایجاب می کند که حکم قصاص اجرا شود تا جامعه آرامش خود را بازیابد. دومین شرط این است که اولیای دمِ خواهان قصاص، فاقد تمکن مالی برای پرداخت تفاضل دیه باشند و این عدم تمکن توسط دادستان احراز شود. پس از درخواست دادستان و تأیید رئیس قوه قضاییه، مبلغ لازم از بیت المال پرداخت خواهد شد.

علاوه بر این، در موارد دیگری نیز ممکن است بیت المال وارد عمل شود. به عنوان مثال، اگر مقتول اولیای دم مشخصی نداشته باشد یا تمامی اولیای دم او ناشناخته باشند، ولی فقیه به عنوان ولی دم او محسوب می شود و می تواند حق قصاص را اجرا کند. در این صورت نیز، اگر برای اجرای قصاص نیاز به پرداخت تفاضل دیه باشد، ولی فقیه می تواند این مبلغ را از بیت المال تأمین کند. این رویکرد، حمایتی است از حق قصاص و جلوگیری از معطل ماندن آن به دلیل فقر یا عدم وجود ولی دم مشخص.

پرداخت تفاضل دیه از بیت المال راهکاری است برای تضمین اجرای عدالت در مواردی که توان مالی اولیای دم مانع اجرای قصاص می شود و مصلحت عمومی نیز آن را ایجاب می کند.

سرنوشت قاتل در صورت عدم پرداخت دیه توسط اولیای دم

پرسشی که اغلب مطرح می شود این است که اگر اولیای دم به هر دلیلی، از جمله عدم تمکن مالی، تفاضل دیه را برای اجرای قصاص پرداخت نکنند، چه سرنوشتی در انتظار قاتل خواهد بود؟ آیا صرفاً به دلیل عدم پرداخت دیه، حکم قصاص منتفی می شود و قاتل آزاد می گردد؟

پاسخ این است که عدم پرداخت تفاضل دیه توسط اولیای دم، به معنای معافیت کامل قاتل از مجازات نیست. حکم قصاص یک حق خصوصی برای اولیای دم است. اگر این حق اجرا نشود، قاتل همچنان باید برای جنبه عمومی جرم (یعنی برهم زدن نظم عمومی و ایجاد ناامنی) مجازات شود. در چنین شرایطی، دادگاه می تواند مجازات های جایگزین قصاص را برای قاتل در نظر بگیرد.

بر اساس قانون مجازات اسلامی، در صورتی که اولیای دم توان پرداخت تفاضل دیه را نداشته باشند و شرایط پرداخت از بیت المال نیز احراز نشود، یا حتی اگر اولیای دم با وجود تمکن مالی، از پرداخت دیه خودداری کنند و قاتل را در وضعیت نامعلوم رها سازند، دادگاه می تواند وارد عمل شود. ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی، در این خصوص تدابیری را پیش بینی کرده است:

اگر محکوم به قصاص در زندان باشد و صاحب حق (اولیای دم) بدون عذر موجه یا به علت ناتوانی در پرداخت فاضل دیه، قاتل را در بلاتکلیفی رها کند، دادگاه با شکایت محکوم علیه (قاتل) یا وکیل او، مدت مناسبی را مشخص کرده و به صاحب حق قصاص (اولیای دم) اعلام می کند. در این مهلت تعیین شده، اولیای دم باید نسبت به یکی از سه گزینه زیر تصمیم گیری کنند:

1. گذشت از قصاص: اولیای دم می توانند از حق قصاص خود به طور کامل صرف نظر کنند. در این صورت، قاتل از قصاص رهایی می یابد.
2. مصالحه: اولیای دم می توانند با قاتل یا خانواده او مصالحه کنند و در ازای دریافت مبلغی (دیه یا کمتر از آن) یا هر شرط دیگری، از قصاص صرف نظر کنند.
3. اجرای قصاص: در صورتی که در مهلت تعیین شده، اولیای دم تفاضل دیه را پرداخت کنند، حکم قصاص اجرا خواهد شد.

اگر در این مهلت تعیین شده، اولیای دم هیچ کدام از این اقدامات را انجام ندهند، دادگاه می تواند قاتل را به مجازات حبس تعزیری (حبس با مدت مشخص که توسط قاضی تعیین می شود) محکوم کند. این حبس، مجازاتی است که برای جنبه عمومی جرم در نظر گرفته می شود و هدف آن، جلوگیری از رها شدن قاتل بدون مجازات و حفظ نظم اجتماعی است. بنابراین، در هر حال، قاتل از مجازات بی نصیب نخواهد ماند.

نتیجه گیری

مفهوم پرداخت دیه برای اعدام قاتل، که در اصطلاح حقوقی به آن «تفاضل دیه» می گویند، یکی از جنبه های پیچیده و در عین حال عادلانه در نظام حقوقی ایران است. این سازوکار، نه تنها به قصاص صرف نمی پردازد، بلکه با در نظر گرفتن ابعاد مختلف انسانی، اجتماعی و اقتصادی، تلاش می کند تا توازن و عدالت را در یکی از حساس ترین مراحل قانونی برقرار سازد. همانطور که بیان شد، قصاص مرد در برابر زن، تعدد قاتلین و عدم توافق اولیای دم، سه مورد اصلی هستند که در آن ها اولیای دم ملزم به پرداخت تفاضل دیه می شوند.

این پرداخت ها، ریشه در مبانی عمیق فقهی و فلسفه حقوق اسلامی دارند و هدفشان فراتر از یک جبران صرف است؛ بلکه به دنبال حفظ حقوق تمامی اطراف پرونده و جلوگیری از تضییع حقوق فردی و برهم خوردن نظم عمومی هستند. در مواردی که اولیای دم توانایی مالی برای پرداخت تفاضل دیه را ندارند، قانون گذار با پیش بینی پرداخت از بیت المال، راه را برای اجرای عدالت هموار ساخته است. در نهایت، با درک صحیح این قوانین، می توان به آرامش و اطمینان خاطر بیشتری در مواجهه با این مسائل پیچیده حقوقی دست یافت.

برای عبور از پیچیدگی ها و تصمیم گیری های حساس در پرونده های قتل و قصاص، مشاوره با یک وکیل متخصص و مجرب در امور کیفری امری حیاتی است. وکلای خبره می توانند با دانش و تجربه خود، راهنمای شما در مسیر پرفراز و نشیب قانونی باشند و از حقوق شما به بهترین نحو دفاع کنند.