آیا بیت کوین در ایران قانونی است

خرید و فروش و نگهداری بیت کوین و سایر رمزارزها برای اشخاص حقیقی در ایران جرم نیست. با این حال، استفاده از آنها به عنوان ابزار پرداخت در شبکه بانکی کشور ممنوع است. استخراج بیت کوین نیز با اخذ مجوزهای لازم قانونی محسوب می شود، اما خلاءهای قانونی همچنان وجود دارند و پیچیدگی های خاص خود را به همراه دارد.

در سال های اخیر، بیت کوین و به طور کلی رمزارزها به یکی از داغ ترین مباحث در محافل مالی و اقتصادی تبدیل شده اند. این پدیده نوظهور، با ویژگی های منحصربه فرد خود، توجه بسیاری از سرمایه گذاران، فعالان کسب وکار و حتی عموم مردم را به خود جلب کرده است. اما در کنار هیجان و فرصت هایی که رمزارزها به ارمغان آورده اند، پرسش های حقوقی و قانونی متعددی نیز مطرح شده است. یکی از مهم ترین این پرسش ها که ذهن بسیاری از فعالان ایرانی این حوزه را به خود مشغول کرده، این است که آیا بیت کوین در ایران قانونی است؟ پاسخ به این سوال، پیچیدگی های خاص خود را دارد و نیازمند بررسی دقیق ابعاد مختلف حقوقی، اقتصادی و اجرایی است. فعالان این عرصه همواره با ابهامات بسیاری روبرو هستند؛ از نگرانی های مربوط به غیرقانونی بودن فعالیت ها و ترس از مجازات گرفته تا عدم قطعیت در مورد آینده این فناوری در کشور. حتی در مواجهه با کلاهبرداری ها یا سوءاستفاده ها، مسیر پیگیری حقوقی برایشان مبهم به نظر می رسد.

بررسی وضعیت قانونی بیت کوین در ایران، شبیه به پیمودن مسیری پرپیچ وخم است که در آن اظهارات متناقض مسئولین و عدم وجود قوانین مدون، بر ابهامات می افزاید. برای روشن شدن این مسیر و رفع ابهامات، نیاز به واکاوی دقیق تمامی جنبه ها، از نحوه خرید و فروش و نگهداری رمزارزها تا وضعیت استخراج و فعالیت صرافی های داخلی و خارجی، احساس می شود. این مقاله قصد دارد تا به عنوان یک راهنمای جامع و مستند، تمامی این ابعاد را از منظر قانون مورد بررسی قرار دهد و به شما کمک کند تا با آگاهی کامل، تصمیمات بهتری در این بازار بگیرید.

وضعیت کلی رمزارزها در ایران: جرم نیست، اما به رسمیت شناخته نشده است.

یکی از مهم ترین نکات در مورد وضعیت قانونی رمزارزها در ایران، تمایز قائل شدن بین «جرم نبودن» و «قانونی بودن به رسمیت شناخته شده» است. بسیاری از افراد این دو مفهوم را به جای یکدیگر به کار می برند، در حالی که از نظر حقوقی تفاوت های اساسی بین آن ها وجود دارد. در حال حاضر، فعالیت هایی مانند خرید، فروش و نگهداری بیت کوین برای اشخاص حقیقی در ایران جرم تلقی نمی شود. این بدان معناست که هیچ قانونی به صراحت این اعمال را ممنوع نکرده و برای آن ها مجازاتی تعیین نکرده است.

مبنای این عدم جرم انگاری، ماده ۲ قانون مجازات عمومی است که به اصل قانونی بودن جرم و مجازات اشاره دارد. بر اساس این اصل، هیچ فعل یا ترک فعلی را نمی توان جرم دانست مگر آنکه در قانون برای آن مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی تعیین شده باشد. از آنجا که تا به امروز، قانونی که به طور مشخص خرید، فروش یا نگهداری رمزارزها توسط افراد عادی را جرم انگاری کند، به تصویب نرسیده است، نمی توان آن را فعالیتی غیرقانونی دانست.

با این حال، عدم جرم انگاری به معنای تأیید کامل و به رسمیت شناختن قانونی رمزارزها به عنوان یک ابزار مالی یا پرداخت نیست. اینجاست که عبارت «به رسمیت شناخته نشده است» وارد می شود. دولت و نهادهای مالی در ایران، هنوز بیت کوین و سایر رمزارزها را به عنوان پول قانونی یا ابزار رسمی پرداخت به رسمیت نشناخته اند و هیچ گونه حمایت حقوقی یا بانکی از معاملات آن ها ارائه نمی دهند. این وضعیت، خود چالش هایی را برای فعالان این حوزه ایجاد می کند. مثلاً، در صورت بروز اختلافات مالی یا کلاهبرداری، روند پیگیری قضایی ممکن است با دشواری هایی روبرو شود، چرا که نهادهای قضایی باید با پدیده ای نوظهور و بدون چارچوب قانونی مشخص سروکار داشته باشند.

بنابراین، در یک نگاه کلی می توان گفت که نگهداری و مالکیت رمزارزها برای اشخاص حقیقی ممنوع نیست و جرمی محسوب نمی شود، اما این دارایی ها از حمایت ها و تضمین های قانونی که سایر دارایی های رسمی برخوردارند، بی بهره اند.

موضع نهادهای دولتی و قانون گذار: بانک مرکزی و شورای عالی مبارزه با پولشویی

موضع گیری نهادهای دولتی در ایران نسبت به رمزارزها، همواره با احتیاط و در مواردی با ابهاماتی همراه بوده است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به عنوان اصلی ترین نهاد ناظر بر نظام پولی و بانکی کشور، در این زمینه بیانیه هایی صادر کرده که تفسیر آن ها برای فعالان بازار رمزارز بسیار حائز اهمیت است.

بیانیه های اولیه بانک مرکزی و تفسیر آن

یکی از مهم ترین بیانیه ها، اطلاعیه بانک مرکزی در سال ۱۳۸۶ است که در آن، استفاده از بیت کوین و سایر رمزارزها در تمام مراکز پولی و مالی کشور ممنوع اعلام شد. این اطلاعیه موجی از نگرانی را در میان فعالان این حوزه به وجود آورد و بسیاری گمان کردند که این به معنای ممنوعیت کلی خرید و فروش و نگهداری رمزارزها است. اما با دقت در متن و محتوای بیانیه، مشخص شد که این ممنوعیت اساساً مربوط به استفاده از رمزارزها به عنوان ابزار پرداخت در شبکه بانکی و مؤسسات مالی دارای مجوز از بانک مرکزی بود.

«استفاده از بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال در بانک ها، موسسات مالی و صرافی های دارای مجوز بانک مرکزی رسماً ممنوع اعلام شده است. این ممنوعیت به معنای عدم اجازه ورود رمزارزها به سیستم های کلان پرداخت کشور است، نه ممنوعیت کلی خرید و فروش و نگهداری شخصی آن ها.»

این بیانیه، فعالیت صرافی های ارز دیجیتال غیرمجاز از بانک مرکزی یا نگهداری رمزارزها توسط اشخاص حقیقی را به طور مستقیم هدف قرار نداده بود. ناصر حکیمی، معاون وقت فناوری های نوین بانک مرکزی نیز پس از این بخشنامه، تأکید کرد که اطلاعیه مذکور، سیاست نهایی بانک مرکزی در قبال پول های دیجیتالی نیست و سیاست ها در بازه های زمانی مختلف و بر اساس شرایط، مورد بازبینی قرار می گیرند.

اظهارات مسئولان مختلف و ابهامات موجود

در طول سالیان، مسئولان مختلف کشور، از مقامات بانک مرکزی گرفته تا نمایندگان مجلس و وزرا، اظهارات گوناگونی در مورد رمزارزها داشته اند که گاهی اوقات تناقض هایی نیز در آن ها مشاهده شده است. این تناقضات بر ابهام وضعیت قانونی رمزارزها افزوده است. برای مثال، در سال ۱۳۹۸، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از موافقت این کمیسیون با به رسمیت شناختن صنعت بیت کوین خبر داد که این امر امیدهایی را در میان فعالان ایجاد کرد. اما در سوی دیگر، اظهارات برخی مسئولین بانک مرکزی در سال های بعد، بیشتر بر جنبه های کنترلی و هشداردهنده متمرکز بود.

پرسش اساسی این است که چرا دولت رمزارزها را به عنوان ابزار پرداخت به رسمیت نمی شناسد؟ دلایل متعددی برای این رویکرد وجود دارد:

• نگرانی از پولشویی و تأمین مالی تروریسم: ماهیت ناشناس مانند و مرزناپذیر رمزارزها، نگرانی هایی را در مورد سوءاستفاده از آن ها برای فعالیت های غیرقانونی ایجاد کرده است.
• فرار مالیاتی: عدم شفافیت و امکان ردیابی دشوار معاملات رمزارز، می تواند به فرار مالیاتی منجر شود.
• آسیب به سیاست های پولی: ورود بدون کنترل رمزارزها به نظام پرداخت کشور می تواند بر سیاست های پولی بانک مرکزی و ارزش پول ملی تأثیر منفی بگذارد.
• عدم کنترل و نظارت: ماهیت غیرمتمرکز رمزارزها، امکان نظارت و کنترل دولت بر آن ها را دشوار می کند.

همین عوامل باعث شده است که نهادهای حاکمیتی در ایران، با احتیاط فراوان به موضوع رمزارزها نگاه کنند و ترجیح دهند تا زمانی که چارچوب های قانونی و نظارتی جامع تدوین نشده اند، از به رسمیت شناختن کامل آن ها به عنوان ابزار پرداخت خودداری کنند.

استخراج رمزارز (ماینینگ) در ایران: قانونی با مجوز

بحث استخراج رمزارز یا همان ماینینگ در ایران، مسیری متفاوت و تا حدودی روشن تر از دیگر جنبه های رمزارزها طی کرده است. در ابتدا، با افزایش قیمت بیت کوین و گسترش فعالیت های استخراج در کشور، به دلیل مصرف بالای انرژی برق، چالش های جدی برای شبکه توزیع برق ایجاد شد. این مسئله منجر به ممنوعیت های اولیه و برخورد با مزارع غیرمجاز استخراج شد.

تاریخچه و چالش ها

در سال های ابتدایی رشد ماینینگ در ایران، بسیاری از فعالان بدون مجوزهای لازم و عمدتاً با استفاده از برق یارانه ای اقدام به استخراج می کردند. این امر در زمان اوج مصرف برق، فشار زیادی به شبکه وارد می کرد و به کمبود برق و قطعی های مکرر منجر می شد. دولت در واکنش به این چالش ها، برخوردهایی را با ماینرهای غیرمجاز آغاز کرد و دستگاه های استخراج بسیاری مصادره شدند.

تصویب قانون و صدور مجوز

پس از مدتی و با درک این واقعیت که ممنوعیت کامل استخراج نه تنها به نفع کشور نیست، بلکه می تواند فرصت های اقتصادی و ارزآوری را نیز از بین ببرد، رویکرد مسئولین تغییر کرد. در نهایت، دولت در مصوبه ای مهم، استخراج رمزارز را به عنوان یک صنعت به رسمیت شناخت. این مصوبه، با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)، به قانونی شدن فعالیت استخراج مشروط به اخذ مجوزهای لازم انجامید.

بر اساس این قانون، متقاضیان استخراج رمزارز می توانند با رعایت شرایط و الزامات خاص، مجوز فعالیت دریافت کنند. این رویکرد دو مزیت عمده داشت: از یک سو، فعالیت ماینرها قانونمند شد و از سوی دیگر، دولت توانست بر مصرف انرژی نظارت داشته باشد و از فرصت ارزآوری این صنعت بهره مند شود.

شرایط و الزامات اخذ مجوز استخراج

برای اخذ مجوز استخراج رمزارز در ایران، متقاضیان باید مراحل و شرایط زیر را رعایت کنند:

1. دریافت مجوز از وزارت صمت: اولین گام، ثبت درخواست و دریافت مجوز تأسیس و بهره برداری از وزارت صمت است. این مجوز شامل ظرفیت، مکان و نوع فعالیت می شود.
2. پرداخت تعرفه برق صنعتی: ماینرها موظفند برق مصرفی خود را با تعرفه صنعتی و صادراتی پرداخت کنند. این تعرفه معمولاً بالاتر از تعرفه های عادی است تا جبران هزینه های تولید و توزیع انرژی شود.
3. تأمین زیرساخت ها: متقاضیان باید زیرساخت های لازم برای فعالیت خود را فراهم آورند که شامل فضای مناسب، سیستم تهویه، و امکانات امنیتی می شود.
4. گمرک و واردات تجهیزات: واردات دستگاه های استخراج (ASIC) نیز باید از مبادی قانونی و با رعایت مقررات گمرکی انجام شود. دستگاه های وارداتی باید دارای استانداردهای لازم باشند و از گمرک ترخیص شوند.

ریسک های ماینینگ بدون مجوز: فعالیت استخراج بدون مجوز، همچنان غیرقانونی بوده و با ریسک های جدی همراه است. در صورت کشف مزارع غیرمجاز، علاوه بر جریمه های سنگین، دستگاه ها مصادره شده و برق مصرفی نیز قطع خواهد شد. قوه قضائیه نیز می تواند با متخلفان برخورد قانونی کند.

نقش رمزارزهای استخراج شده در اقتصاد

قانونی شدن استخراج رمزارز، فرصت ارزآوری قابل توجهی برای کشور ایجاد کرده است. رمزارزهای استخراج شده می توانند به چرخه اقتصادی کشور بازگردند و به عنوان ابزاری برای تأمین ارز مورد نیاز واردات یا توسعه زیرساخت های فناوری استفاده شوند. این امر در شرایط تحریم های اقتصادی، می تواند راهگشا باشد و به توسعه اقتصادی کمک کند. بسیاری از فعالان این حوزه، از دولت انتظار دارند تا با تسهیل فرایندها و ایجاد ثبات قانونی بیشتر، از این پتانسیل به نحو احسن استفاده کند.

وضعیت فعالیت صرافی های رمزارز داخلی و خارجی

فعالیت صرافی های رمزارز، چه در داخل ایران و چه در پلتفرم های خارجی، یکی دیگر از نقاط پر ابهام در فضای قانونی رمزارزها در کشور است. این بخش از بازار، به دلیل نقش حیاتی در اتصال سرمایه گذاران به دنیای رمزارزها، همواره در کانون توجه قرار داشته است.

صرافی های داخلی: فعالیت در خلاء قانونی

برخلاف صنعت استخراج، برای فعالیت صرافی های رمزارز داخلی، هنوز مجوز رسمی و مشخصی از سوی نهادهای نظارتی مالی مانند بانک مرکزی یا سازمان بورس و اوراق بهادار صادر نشده است. این بدان معناست که هیچ چارچوب قانونی جامعی برای نحوه نظارت، صدور مجوز، و فعالیت این پلتفرم ها وجود ندارد.

با این حال، بسیاری از صرافی های رمزارز داخلی با ثبت شرکت های تجاری خود، در چارچوب قوانین عمومی تجارت و کسب وکار فعالیت می کنند. آنها تلاش می کنند تا با رعایت الزامات پلیس فتا، به خصوص در زمینه احراز هویت کاربران و مبارزه با پولشویی (AML)، تا حدودی مشروعیت فعالیت خود را حفظ کنند. احراز هویت دقیق کاربران و ثبت تمامی تراکنش ها، اقداماتی است که صرافی ها برای جلوگیری از سوءاستفاده های مالی و همکاری با نهادهای امنیتی انجام می دهند.

چالش ها و انتقادات:

• خلاء قانونی: اصلی ترین چالش، عدم وجود قوانین مدون و مشخص است. این خلاء قانونی، ریسک های متعددی را برای کاربران و خود پلتفرم ها به وجود می آورد.
• عدم حمایت رسمی: در صورت بروز مشکلات حقوقی یا حملات سایبری، صرافی ها و کاربران آن ها از حمایت های رسمی که در بازارهای مالی سنتی وجود دارد، بی بهره هستند.
• ریسک های مربوط به کاربران: کاربران در صورت کلاهبرداری یا ورشکستگی صرافی، ممکن است نتوانند به راحتی سرمایه خود را پیگیری کنند.
• تناقض در اظهارات: گاهی اظهارات مسئولین، از جمله رئیس کانون صرافان بانک مرکزی که فعالیت صرافی های رمزارز را فاقد مجوز دانست، بر این ابهامات می افزاید. با این حال، ادامه فعالیت این صرافی ها نشان دهنده نوعی ناهماهنگی یا عدم قاطعیت در برخورد با این موضوع است.

صرافی های خارجی: ریسک ها و محدودیت ها

فعالیت در صرافی های رمزارز خارجی نیز برای کاربران ایرانی با چالش ها و ریسک های خاص خود همراه است:

• تحریم ها: به دلیل تحریم های بین المللی علیه ایران، بسیاری از صرافی های بزرگ خارجی خدمات خود را به کاربران ایرانی ارائه نمی دهند یا در صورت شناسایی، حساب های آن ها را مسدود می کنند.
• مسدود شدن حساب: در صورت استفاده از IP ایران یا احراز هویت با مدارک ایرانی، خطر مسدود شدن حساب و از دست دادن دارایی ها بسیار بالا است.
• عدم امکان پیگیری قانونی: در صورت بروز هرگونه مشکل مانند هک شدن، کلاهبرداری یا عدم انجام تعهدات از سوی صرافی خارجی، امکان پیگیری قانونی در خارج از کشور برای کاربران ایرانی عملاً وجود ندارد.

با وجود تمامی این چالش ها، فعالان حوزه رمزارز در ایران همچنان به فعالیت خود ادامه می دهند و بسیاری امیدوارند که دولت با تدوین قوانین شفاف و روشن، مسیر را برای فعالیت قانونی و امن تر این صرافی ها هموار کند.

طرح های قانون گذاری و آینده رمزارزها در ایران

مسیر قانون گذاری رمزارزها در ایران، روندی طولانی و پرفراز و نشیب داشته است. نهادهای مختلفی از جمله بانک مرکزی و مجلس شورای اسلامی، تلاش هایی را برای تدوین چارچوب های قانونی انجام داده اند که برخی به نتایج اولیه رسیده اند و برخی دیگر همچنان در دست بررسی هستند.

پیش نویس های بانک مرکزی و مجلس

از همان سال های اولیه ظهور رمزارزها، نیاز به قانون گذاری در این حوزه احساس می شد. بانک مرکزی در بهمن ماه سال ۱۳۹۷، پیش نویس رسمی قوانین رمزارزها را تدوین و برای بررسی به مجلس ارائه کرد. این پیش نویس، که قرار بود پس از چند ماه به تأیید نهایی برسد، شامل مواردی نظیر امکان فعالیت صرافی ها با دریافت مجوز و ممنوعیت استفاده از بیت کوین به عنوان ابزار پرداخت بود. اما این روند به دلایل مختلف از جمله پیچیدگی موضوع و اولویت های دیگر، طبق برنامه پیش نرفت و در مرحله پیش نویس باقی ماند.

در مجلس نیز طرح هایی مانند «طرح بانکداری» در دست بررسی بوده که به طور غیرمستقیم به رمزارزها اشاره داشته اند. اما اغلب این طرح ها به دلیل نبود تعریف قانونی مشخص برای رمزارزها، با ایرادات شورای نگهبان مواجه شده اند.

طرح مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) و رمزارزها

یکی از جدیدترین تلاش ها برای قانون گذاری، طرح «مالیات بر سوداگری و سفته بازی» بود که به «مالیات بر عایدی سرمایه» (CGT) شهرت یافت. در این طرح، بیت کوین و سایر رمزارزها به عنوان یکی از دارایی هایی که مشمول مالیات بر عایدی سرمایه می شوند، در نظر گرفته شدند. این اقدام، با واکنش های متفاوتی روبرو شد.

برخی کارشناسان حقوقی و اقتصادی، بخش مربوط به اخذ مالیات از معاملات رمزارز را محل ایراد دانستند. استدلال آن ها این بود که تا زمانی که رمزارزها تعریف قانونی مشخصی در کشور ندارند و به عنوان دارایی رسمی به رسمیت شناخته نشده اند، اعمال مالیات بر سود حاصل از معاملات آن ها، می تواند با چالش های حقوقی مواجه شود. مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، تأکید کرده بود که در این طرح، معافیتی برای رمزارزها در بحث پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه در نظر گرفته نشده است. اما ابهام در ماهیت حقوقی رمزارزها، هنوز هم یک چالش اساسی است.

مصوبه ستاد اقتصادی دولت (۱۴۰۱) و چشم انداز آینده

در مرداد ماه سال ۱۴۰۱، احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، اعلام کرد که مصوبه ای در ستاد اقتصادی دولت مطرح شده که به زودی تصویب خواهد شد و برای اولین بار قاعده گذاری در زمینه ارزهای دیجیتال صورت خواهد گرفت. این خبر، امیدواری های زیادی را در میان فعالان این حوزه ایجاد کرد. با این حال، تا زمان نگارش این مقاله، جزئیات این مصوبه به طور رسمی منتشر نشده است و فعالان همچنان در انتظار شفافیت بیشتر هستند.

چشم انداز آینده: نیاز مبرم به قوانین شفاف و روشن در حوزه رمزارزها، بیش از پیش احساس می شود. قانون گذاری صحیح می تواند تأثیرات مثبت فراوانی بر اقتصاد کشور داشته باشد، از جمله:

• جذب سرمایه: با ایجاد محیطی امن و شفاف، سرمایه گذاران داخلی و خارجی با اطمینان بیشتری وارد این بازار خواهند شد.
• ارزآوری: صنعت استخراج و مبادلات رمزارز، پتانسیل بالایی برای ارزآوری و دور زدن تحریم ها دارد.
• جلوگیری از کلاهبرداری: با وضع قوانین مشخص، می توان از فعالیت های مجرمانه و کلاهبرداری در این حوزه جلوگیری کرد.
• حفظ حقوق کاربران: قوانین شفاف، حقوق کاربران را در صورت بروز اختلافات یا مشکلات تضمین خواهد کرد.

مقایسه با سایر کشورها: بررسی رویکردهای جهانی در قبال رمزارزها نشان می دهد که کشورهای مختلف، سیاست های متفاوتی را در پیش گرفته اند. برخی کشورها مانند السالوادور، بیت کوین را به عنوان پول قانونی به رسمیت شناخته اند؛ برخی دیگر مانند ژاپن و ایالات متحده، قوانین سخت گیرانه ای برای نظارت بر صرافی ها و فعالیت های مرتبط تدوین کرده اند؛ و برخی کشورها نیز همچنان رویکرد ممنوعیت کامل را در پیش گرفته اند. ایران در حال حاضر در نقطه ای بین عدم جرم انگاری و عدم به رسمیت شناختن کامل قرار دارد و فعالان امیدوارند با الگوبرداری از تجربیات موفق جهانی، به سمت قانون گذاری جامع و کارآمد حرکت کند.

نقش پلیس فتا و قوه قضائیه در جرائم مرتبط با رمزارزها

با وجود اینکه خرید و فروش و نگهداری بیت کوین به خودی خود در ایران جرم نیست، اما این به معنای عدم مسئولیت نهادهای قضایی و امنیتی در قبال جرائم مرتبط با آن نیست. همانند هر فناوری نوینی، رمزارزها نیز می توانند ابزاری برای انجام فعالیت های مجرمانه شوند و در اینجاست که نقش پلیس فتا و قوه قضائیه پررنگ می شود.

پیگیری کلاهبرداری و سرقت رمزارز

یکی از مهم ترین وظایف پلیس فتا (پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات)، رسیدگی به پرونده های مرتبط با جرائم سایبری است. از آنجا که بخش قابل توجهی از تعاملات رمزارزی در فضای آنلاین رخ می دهد، کلاهبرداری ها، هک کیف پول ها و سرقت دارایی های دیجیتال، در حوزه اختیارات و مسئولیت های این نهاد قرار می گیرد.

زمانی که فردی قربانی کلاهبرداری رمزارزی می شود – مثلاً از طریق فیشینگ، پروژه های پانزی (هرمی) یا وعده های دروغین سودهای کلان – می تواند با مراجعه به پلیس فتا، شکایت خود را ثبت کند. پلیس فتا، با تخصص در جرائم سایبری، تلاش می کند تا با ردیابی تراکنش ها (تا جایی که امکان پذیر باشد) و شناسایی مجرمان، به پرونده رسیدگی کند. سپس، پرونده به قوه قضائیه ارجاع داده می شود تا مراحل قانونی و دادرسی طی شود.

مصادیق جرم در حوزه رمزارزها

حتی اگر خود رمزارز جرم نباشد، سوءاستفاده از آن برای مقاصد غیرقانونی، قطعاً جرم محسوب می شود. برخی از مصادیق مهم جرائم مرتبط با رمزارزها عبارتند از:

• کلاهبرداری: فریب دادن افراد برای سرمایه گذاری در پروژه های تقلبی یا برداشت غیرمجاز از حساب آن ها.
• هک کیف پول: دسترسی غیرمجاز به کیف پول دیجیتال افراد و سرقت رمزارزهای آن ها.
• عدم انجام تعهدات قراردادی: در معاملاتی که بین افراد یا از طریق صرافی ها انجام می شود، عدم پایبندی به توافقات و قراردادهای صورت گرفته می تواند مبنای شکایت حقوقی باشد.
• پولشویی با رمزارز: استفاده از رمزارزها برای پنهان کردن منشأ پول های نامشروع و تطهیر آن ها. این موضوع یکی از نگرانی های اصلی نهادهای دولتی در سراسر جهان است.
• تأمین مالی تروریسم: استفاده از رمزارزها برای انتقال پول به گروه های تروریستی.

در چنین مواردی، قاضی بر اساس قوانین موجود در حوزه جرائم رایانه ای، کلاهبرداری، و پولشویی (حتی اگر اشاره مستقیمی به رمزارز نداشته باشند)، به پرونده رسیدگی می کند. یعنی ماهیت دارایی (رمزارز) ممکن است نوظهور باشد، اما ماهیت جرم (کلاهبرداری، سرقت) همچنان تحت پوشش قوانین کیفری قرار می گیرد.

نکات امنیتی و توصیه های لازم

با توجه به ریسک های موجود و پیچیدگی های پیگیری قضایی، برای کاربران رمزارزها ضروری است که نهایت دقت و احتیاط را به خرج دهند:

• افزایش آگاهی: قبل از ورود به این بازار، اطلاعات کافی در مورد نحوه عملکرد رمزارزها، ریسک ها و روش های کلاهبرداری کسب کنید.
• استفاده از پلتفرم های معتبر: تا حد امکان، از صرافی های داخلی یا خارجی که دارای سابقه فعالیت مثبت و رعایت الزامات امنیتی هستند، استفاده کنید.
• امنیت کیف پول: از کیف پول های امن (سخت افزاری یا نرم افزاری معتبر) استفاده کرده و عبارت بازیابی (Seed Phrase) خود را به دقت نگهداری کنید. هرگز آن را با کسی به اشتراک نگذارید.
• مراقب وعده های سود نامتعارف باشید: هیچ سرمایه گذاری ای بدون ریسک و با سودهای تضمینی و بسیار بالا وجود ندارد.
• احراز هویت دقیق: در صرافی های داخلی، فرآیند احراز هویت را به درستی انجام دهید تا در صورت نیاز به پیگیری، هویت شما مشخص باشد.

با رعایت این نکات، می توان تا حد زیادی از وقوع جرائم جلوگیری کرد و در صورت بروز مشکل، مسیر پیگیری قانونی را هموارتر ساخت.

جمع بندی و توصیه های نهایی

مسیر پیچیده و در حال تحول رمزارزها در ایران، همواره چالش ها و فرصت های جدیدی را پیش روی فعالان این حوزه قرار داده است. در پاسخ به پرسش اصلی «آیا بیت کوین در ایران قانونی است؟» می توان یک جمع بندی دقیق تر ارائه داد که نشان دهنده وضعیت فعلی و ابهامات موجود است. واقعیت این است که در حال حاضر، خرید، فروش و نگهداری رمزارزها برای اشخاص حقیقی در ایران، به خودی خود جرم نیست. هیچ قانون صریحی وجود ندارد که این فعالیت ها را ممنوع کرده و برای آنها مجازاتی تعیین کند. این وضعیت، به دلیل عدم وجود قوانین مدون و به استناد اصل قانونی بودن جرم و مجازات است.

با این حال، باید به روشنی تأکید کرد که رمزارزها در ایران به رسمیت شناخته نشده اند و به عنوان ابزار پرداخت رسمی در شبکه بانکی و مؤسسات مالی دارای مجوز ممنوع هستند. این بدان معناست که از حمایت های قانونی و بانکی که سایر دارایی ها و پول های رایج برخوردارند، بی بهره اند. استخراج رمزارز نیز با رویکردی متفاوت، قانونی است، اما مشروط به اخذ مجوزهای لازم از وزارت صنعت، معدن و تجارت و پرداخت تعرفه های برق صنعتی. این تمایزها، خطوط قرمزی را برای فعالان این حوزه ترسیم می کند که باید همواره مد نظر قرار گیرد.

توصیه های کلیدی برای تمامی فعالان بازار رمزارز در ایران، بر پایه احتیاط، آگاهی و هوشیاری استوار است:

1. آگاهی کامل از ریسک ها: پیش از هرگونه فعالیت، از نوسانات شدید بازار، ریسک های امنیتی و حقوقی این حوزه کاملاً مطلع باشید.
2. استفاده از پلتفرم های معتبر: در انتخاب صرافی ها و پلتفرم های معاملاتی، دقت کافی را به خرج دهید. از پلتفرم هایی استفاده کنید که دارای سابقه فعالیت روشن، شفافیت در احراز هویت و اقدامات مناسب برای مبارزه با پولشویی باشند.
3. امنیت دارایی های دیجیتال: مسئولیت حفظ امنیت کیف پول ها و دارایی های دیجیتال، تماماً بر عهده خود کاربر است. استفاده از کیف پول های سخت افزاری، فعال سازی تأیید هویت دو عاملی و حفظ محرمانه بودن عبارت های بازیابی، از اقدامات حیاتی است.
4. پیگیری اخبار و تحولات جدید: حوزه رمزارزها در ایران در حال تغییر و تکامل است. اخبار و تحولات مربوط به قانون گذاری ها و موضع گیری های جدید مسئولین را به طور مداوم دنبال کنید تا از هرگونه تغییر در وضعیت قانونی مطلع شوید.
5. پرهیز از فعالیت های مشکوک: از هرگونه فعالیتی که شائبه پولشویی، تأمین مالی تروریسم یا کلاهبرداری را در پی داشته باشد، به شدت پرهیز کنید. حتی اگر خود رمزارز جرم نباشد، استفاده از آن برای مقاصد غیرقانونی، مجازات های سنگینی را در پی خواهد داشت.

در نهایت، می توان گفت که هرچند فضای رمزارز در ایران هنوز نیازمند قانون گذاری جامع و شفاف است، اما با رعایت اصول احتیاط و آگاهی، می توان در این بازار فعالیت کرد. چشم انداز آینده، امیدبخش تدوین قوانین کامل تر است که می تواند این صنعت را به سمت رشد و بهره برداری از مزایای فراوان رمزارزها در عرصه های مختلف اقتصادی هدایت کند.

سوالات متداول

آیا خرید و فروش بیت کوین برای افراد عادی در ایران جرم است؟

خیر، خرید و فروش بیت کوین و سایر رمزارزها برای اشخاص حقیقی در ایران جرم نیست و قانون خاصی برای ممنوعیت آن وجود ندارد.

آیا صرافی های ارز دیجیتال ایرانی مجوز رسمی دارند؟

تاکنون هیچ مجوز رسمی از بانک مرکزی یا نهادهای نظارتی مالی برای فعالیت صرافی های رمزارز داخلی صادر نشده است. اما این صرافی ها معمولاً در چارچوب قوانین ثبت شرکت های تجاری فعالیت کرده و الزامات پلیس فتا را رعایت می کنند.

در صورت کلاهبرداری ارز دیجیتال، به چه نهادی مراجعه کنیم؟

در صورت بروز کلاهبرداری یا سرقت رمزارز، باید با ثبت شکایت به پلیس فتا مراجعه کنید. این نهاد مسئول پیگیری جرائم سایبری مرتبط با رمزارزها است.

آیا استخراج رمزارز در ایران نیاز به مجوز دارد؟

بله، استخراج رمزارز در ایران قانونی است اما فعالان این حوزه موظفند با اخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) و پرداخت تعرفه برق صنعتی، فعالیت کنند.

آیا مالیات بر سود حاصل از معاملات رمزارز در ایران اعمال می شود؟

در حال حاضر، طرح «مالیات بر عایدی سرمایه» شامل رمزارزها نیز می شود و در مجلس به تصویب رسیده، اما به دلیل عدم وجود تعریف قانونی مشخص برای رمزارزها و تأیید نهایی شورای نگهبان، هنوز به طور کامل اجرایی نشده است.

آیا می توانم از بیت کوین برای خرید کالا و خدمات در ایران استفاده کنم؟

خیر، استفاده از بیت کوین و سایر رمزارزها به عنوان ابزار پرداخت در شبکه بانکی و مؤسسات مالی دارای مجوز در ایران ممنوع است. این دارایی ها در کشور به عنوان پول قانونی به رسمیت شناخته نشده اند.