تفسیر ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی | تحلیل جامع و نکات کاربردی

ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی به خواهان امکان می دهد تا در مراحل مختلف دادرسی، دعوا یا دادخواست خود را مسترد کند، که این اقدام پیامدهای حقوقی متفاوتی از جمله صدور قرار ابطال دادخواست، قرار رد دعوا و یا قرار سقوط دعوا را به دنبال دارد.

در نظام حقوقی ایران، حق اقامه دعوا و پیگیری آن در محاکم قضایی از حقوق اساسی افراد به شمار می آید. با این حال، همانطور که شروع یک فرآیند قضایی به اراده خواهان بستگی دارد، انصراف از آن نیز در شرایطی خاص امکان پذیر است. ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی، ابزاری مهم و حیاتی را در اختیار خواهان قرار می دهد تا بتواند از ادامه یک دعوا صرف نظر کند. این ماده انعطاف پذیری لازم را در فرآیند دادرسی ایجاد می کند، اما در عین حال، به دلیل پیچیدگی های حقوقی و تفاوت در آثار هر نوع استرداد، درک دقیق آن برای تمامی فعالان و درگیران مسائل حقوقی ضروری است. از دانشجویان حقوقی که در پی کسب دانش عمیق هستند تا وکلا و قضاتی که روزانه با پرونده های متعددی سروکار دارند و حتی شهروندان عادی که ممکن است خود را درگیر یک فرآیند قضایی بیابند، همگی نیازمند آگاهی کامل از جزئیات این ماده هستند. این مقاله با هدف ارائه یک راهنمای جامع و کاربردی، تمامی ابعاد ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی را از منظر حقوقی، تفسیری و عملی مورد تحلیل قرار می دهد تا درک روشنی از شرایط، نحوه اقدام و مهم تر از همه، پیامدهای حقوقی هر یک از انواع استرداد ارائه شود. این تحلیل به افراد کمک می کند تا با دیدی باز و آگاهانه، تصمیمات حقوقی خود را اتخاذ کنند و از تضییع حقوقشان جلوگیری شود.

متن کامل ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی به شرح زیر است:

«استرداد دعوا و دادخواست به ترتیب زیر صورت می گیرد:

• الف – خواهان می تواند تا اولین جلسه دادرسی، دادخواست خود را مسترد کند. در این صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می نماید.
• ب – خواهان می تواند مادامی که دادرسی تمام نشده دعوای خود را استرداد کند. در این صورت دادگاه قرار رد دعوا صادر می نماید.
• ج – استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا در موردی ممکن است که یا خوانده راضی باشد یا خواهان از دعوای خود به کلی صرف نظر کند. در این صورت دادگاه قرار سقوط دعوا صادر خواهد کرد.»

مفاهیم کلیدی و واژگان تخصصی ماده 107

درک صحیح ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی، مستلزم شناخت دقیق مفاهیم و واژگان تخصصی به کار رفته در آن است. این واژگان، مرزهای زمانی و شرایط حقوقی متفاوتی را برای استرداد دعوا یا دادخواست مشخص می کنند و هرگونه تفسیر نادرست از آن ها می تواند به تضییع حقوق طرفین منجر شود.

استرداد: معنای لغوی و حقوقی

واژه «استرداد» در لغت به معنای پس گرفتن، بازپس خواستن یا رد کردن است. در بستر حقوقی و به ویژه در آیین دادرسی مدنی، استرداد به عملی اطلاق می شود که خواهان به موجب آن، از درخواست یا پیگیری دعوایی که پیشتر مطرح کرده است، چشم پوشی می کند. این عمل، بیانگر اراده خواهان برای انصراف از ادامه روند دادرسی است و می تواند اشکال مختلفی داشته باشد که قانون گذار آثار متفاوتی برای هر یک قائل شده است. استرداد همواره باید از قصد و اراده خواهان نشأت بگیرد و می تواند به صورت صریح (مثل تقدیم لایحه) یا ضمنی (مثل عدم حضور در جلسه) صورت پذیرد.

دادخواست و دعوا: تفاوت های اساسی

«دادخواست» سندی مکتوب است که به موجب آن، خواهان ادعای خود را به دادگاه تقدیم می کند و طبق ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی، دارای شرایط و مشخصات خاصی است. دادخواست، آغازگر فرآیند دادرسی و به نوعی درخواست رسمی برای رسیدگی قضایی است. اما «دعوا» مفهومی وسیع تر دارد و به خود حق مورد ادعا و روابط حقوقی ناشی از آن اطلاق می شود. دعوا وجود خارجی و ماهوی دارد، در حالی که دادخواست، صرفاً شکل ظاهری و ابزاری برای به جریان انداختن دعوا در دادگاه است. به عبارت دیگر، دادخواست وسیله طرح دعوا است. بنابراین، استرداد دادخواست به معنای پس گرفتن فرم اولیه درخواست است، در حالی که استرداد دعوا، به معنای چشم پوشی از اصل مطالبه و حق مورد ادعاست که پیامدهای بسیار مهم تری دارد.

تفسیر «تا اولین جلسه دادرسی»

عبارت «تا اولین جلسه دادرسی» یکی از نقاط کلیدی در ماده ۱۰۷ است که زمان استرداد دادخواست را مشخص می کند. این مقطع زمانی، از لحظه تقدیم دادخواست به دادگاه آغاز شده و تا نخستین فرصتی که دادگاه در اولین جلسه دادرسی به خواهان جهت بیان توضیحات می دهد، ادامه می یابد. همچنین، تقدیم لایحه استرداد دادخواست حداکثر تا پایان اولین جلسه نیز در این بازه زمانی قرار می گیرد. این بدان معناست که خواهان پیش از شروع مذاکرات و دفاعیات اصلی خوانده، می تواند دادخواست خود را مسترد کند. به موجب نظریات دکترین حقوقی، از جمله استادان برجسته آیین دادرسی مدنی، «اولین جلسه دادرسی» جلسه ای است که موجبات رسیدگی فراهم آمده، طرفین (یا حداقل خواهان) در آن حاضر بوده و دادگاه فرصت دفاع را به خوانده داده باشد. حتی اگر جلسه اول به نتیجه نرسد و ادامه آن به جلسه دوم موکول شود، تا زمانی که ماهیت رسیدگی اولیه ادامه دارد، می توان آن را جزئی از «اولین جلسه» دانست.

محدوده زمانی «مادامی که دادرسی تمام نشده»

این عبارت، محدوده زمانی گسترده تری نسبت به «تا اولین جلسه دادرسی» را شامل می شود. «مادامی که دادرسی تمام نشده» یعنی تا زمانی که دادگاه در حال رسیدگی به ماهیت دعوا و جمع آوری ادله و اظهارات طرفین است و هنوز ختم مذاکرات اصحاب دعوا را اعلام نکرده باشد. این مرحله شامل تمامی جلسات دادرسی پس از اولین جلسه و پیش از مرحله پایانی دادرسی است که دادگاه آماده صدور رأی می شود. در این بازه، خواهان همچنان حق استرداد دعوای خود را دارد، اما پیامد آن متفاوت از استرداد دادخواست اولیه است.

درک «پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا»

«پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا» به مقطعی از دادرسی اشاره دارد که دادگاه پس از استماع اظهارات طرفین و بررسی ادله، اعلام می کند که مذاکرات و رسیدگی به دعوا در این مرحله به پایان رسیده و پرونده برای صدور رأی آماده است. این مرحله پیش از انشای رأی نهایی توسط دادگاه است. استرداد دعوا در این مرحله، حساسیت و پیچیدگی بیشتری دارد و نیازمند رعایت شرایط خاص تری است که قانون گذار در بند (ج) ماده ۱۰۷ به آن پرداخته است.

«صرف نظر کلی از دعوا»: پیامدهای بی بازگشت

«صرف نظر کلی از دعوا» مفهومی است که در بند (ج) ماده ۱۰۷ مطرح شده و به معنای انصراف کامل و بی قید و شرط خواهان از حق خود برای پیگیری دعواست. این صرف نظر، برخلاف استرداد صرف، منجر به صدور قرار سقوط دعوا می شود که از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار است. یعنی خواهان دیگر به هیچ وجه نمی تواند همان دعوا را مجدداً در دادگاه مطرح کند. این اقدام نهایی ترین و قطعی ترین نوع انصراف از دعواست و خواهان باید با آگاهی کامل از تمامی آثار و تبعات آن، به چنین تصمیمی دست بزند. «صرف نظر کلی» باید صریح و روشن باشد و هیچ شائبه ای از امکان رجوع به دعوا باقی نگذارد.

بررسی جامع انواع استرداد و قرارهای صادره (بر اساس بندهای ماده 107)

ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی، سه مرحله متفاوت برای استرداد دعوا و دادخواست را پیش بینی کرده که هر یک شرایط و آثار حقوقی خاص خود را دارند. درک این تفاوت ها برای جلوگیری از اشتباهات احتمالی و اتخاذ تصمیمات حقوقی صحیح، بسیار حیاتی است.

الف) استرداد دادخواست (بند الف ماده 107)

این نوع استرداد، اولین و ساده ترین شکل انصراف از دعوا است و در مراحل ابتدایی دادرسی کاربرد دارد. شرایط و آثار آن به شرح زیر است:

شرایط و زمان استرداد دادخواست

خواهان می تواند «تا اولین جلسه دادرسی» دادخواست خود را مسترد کند. این بازه زمانی، از لحظه تقدیم دادخواست آغاز شده و تا پیش از شروع مذاکرات و دفاعیات اصلی خوانده در نخستین جلسه دادرسی ادامه می یابد. به عبارت دیگر، تا زمانی که دادگاه به پرونده وارد نشده و یا خوانده فرصت دفاع پیدا نکرده است، این حق برای خواهان محفوظ است.

نحوه استرداد دادخواست

• استرداد صریح: خواهان می تواند با تقدیم یک لایحه کتبی به دادگاه و یا با اظهار شفاهی در همان اولین جلسه دادرسی که باید در صورت مجلس درج و به امضای طرفین برسد، دادخواست خود را مسترد کند.
• استرداد ضمنی: در برخی موارد، عدم حضور خواهان در جلسه دادرسی و فراهم نبودن امکان رسیدگی به دعوا بدون توضیحات وی، می تواند به منزله انصراف ضمنی تلقی شود. ماده ۹۵ قانون آیین دادرسی مدنی به این موضوع اشاره دارد؛ چنانچه دادگاه برای اخذ توضیح از خواهان، نیاز به حضور وی داشته باشد و خواهان بدون عذر موجه حاضر نشود و دادگاه نتواند با توضیحات خوانده نیز رأی صادر کند، دادخواست ابطال می شود. همچنین، عدم حضور هیچ یک از اصحاب دعوا در جلسه اولیه نیز می تواند منجر به ابطال دادخواست شود.

نتیجه: صدور قرار ابطال دادخواست

در صورت استرداد دادخواست در مقطع زمانی بند (الف) ماده ۱۰۷، دادگاه اقدام به صدور قرار ابطال دادخواست می کند. این قرار، پرونده را از جریان رسیدگی خارج می سازد و به نوعی به دادرسی پایان می دهد.

نکات حقوقی و آثار قرار ابطال دادخواست

• ماهیت: قرار ابطال دادخواست از جمله قرارهای قاطع دعوا محسوب می شود که به پرونده خاتمه می دهد.
• قابلیت طرح مجدد دعوا: مهم ترین اثر این قرار آن است که دعوا قابل طرح مجدد است و قرار ابطال دادخواست، فاقد اعتبار امر قضاوت شده (Res Judicata) است. خواهان می تواند با رفع ایرادات یا تجدید نظر در تصمیم خود، مجدداً همان دعوا را با تقدیم دادخواست جدید مطرح کند.
• تأثیر بر مرور زمان: اگر دعوایی مشمول مرور زمان باشد، تقدیم دادخواست اولیه باعث قطع شدن مرور زمان می شود. با صدور قرار ابطال دادخواست، مرور زمان مجدداً از سر گرفته می شود.
• نیاز به رضایت خوانده: برای استرداد دادخواست در این مرحله، نیازی به رضایت خوانده نیست و خواهان به طور مستقل می تواند اقدام کند.
• هزینه های دادرسی: هزینه های دادرسی که خواهان برای تقدیم دادخواست پرداخت کرده است، قابل استرداد نیست.
• قابلیت تجدیدنظر و فرجام خواهی: قرار ابطال دادخواست، در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر یا فرجام باشد، خود نیز قابل تجدیدنظر و فرجام خواهی است (با استناد به مواد ۳۳۲، ۳۶۷ و ۳۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی).
• مشمولین: این بند شامل خواهان دعوای اصلی، خواهان دعوای تقابل، ورود ثالث و جلب ثالث نیز می شود.
• آثار بر سایر طرق شکایت: اصول کلی استرداد دادخواست در این مرحله، با اعمال برخی ملاحظات، در مورد سایر طرق شکایت مانند استرداد دادخواست تجدیدنظر (ماده ۳۶۳)، استرداد دادخواست واخواهی، اعتراض ثالث (ماده ۴۲۰) و اعاده دادرسی (تبصره ماده ۴۳۵) نیز جاری است و منجر به صدور قرار ابطال دادخواست مربوطه می شود. قانون گذار به صراحت استرداد دادخواست فرجامی را پیش بینی نکرده است، اما بر اساس اصول کلی، فرجام خواه نیز می تواند دادخواست فرجامی خود را مسترد کند که در این صورت نیز قرار ابطال دادخواست فرجامی صادر می شود.

ب) استرداد دعوا قبل از ختم مذاکرات (بند ب ماده 107)

این نوع استرداد در مرحله ای جلوتر از استرداد دادخواست رخ می دهد و زمانی است که دادرسی آغاز شده و به مرحله ای رسیده که دیگر نمی توان صرفاً دادخواست را مسترد کرد.

شرایط و زمان استرداد دعوا

خواهان می تواند «مادامی که دادرسی تمام نشده» دعوای خود را مسترد کند. این یعنی در طول جریان رسیدگی، پس از اولین جلسه دادرسی و تا قبل از اینکه دادگاه اعلام ختم مذاکرات کند، خواهان می تواند از ادامه دعوا منصرف شود. این مقطع، فرصت بیشتری را برای خواهان فراهم می آورد تا پس از بررسی های بیشتر یا حتی مذاکره با خوانده، تصمیم به استرداد بگیرد.

نحوه استرداد

مانند استرداد دادخواست، استرداد دعوا نیز می تواند به صورت صریح (با لایحه یا اظهار شفاهی در صورت مجلس) یا ضمنی انجام شود. مهم آن است که اراده خواهان بر انصراف از دعوا، به طور روشن به دادگاه اعلام شود.

نتیجه: صدور قرار رد دعوا

در صورت استرداد دعوا در این مرحله، دادگاه اقدام به صدور قرار رد دعوا می کند. این قرار نیز به دادرسی خاتمه می دهد و پرونده را از رسیدگی خارج می سازد.

نکات حقوقی و آثار قرار رد دعوا

• ماهیت: قرار رد دعوا نیز از جمله قرارهای قاطع دعوا به شمار می آید.
• قابلیت طرح مجدد دعوا: همانند قرار ابطال دادخواست، قرار رد دعوا نیز فاقد اعتبار امر قضاوت شده است و خواهان می تواند مجدداً همان دعوا را با تقدیم دادخواست جدید مطرح کند.
• نیاز به رضایت خوانده: در این مرحله نیز برای استرداد دعوا، نیازی به رضایت خوانده نیست.
• تفاوت با قرار ابطال دادخواست: تفاوت اصلی بین قرار رد دعوا و قرار ابطال دادخواست در زمان صدور آن ها و مرحله ای از دادرسی است که استرداد صورت می گیرد. ابطال در مراحل اولیه و پیش از ورود جدی دادگاه به ماهیت دعواست، در حالی که رد دعوا پس از ورود به ماهیت و در جریان رسیدگی رخ می دهد.
• قابلیت تجدیدنظر و فرجام خواهی: قرار رد دعوا نیز در شرایطی که حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر و یا فرجام باشد، خود نیز قابل اعتراض در مراحل بالاتر است.

استرداد دعوا و دادخواست، ابزاری حیاتی در دادرسی مدنی است که خواهان را قادر می سازد در مواقع لزوم، از پیگیری دعوای خود منصرف شود؛ اما درک دقیق تفاوت های میان قرار ابطال دادخواست، قرار رد دعوا و قرار سقوط دعوا، برای اجتناب از پیامدهای حقوقی غیرقابل بازگشت، ضروری است.

ج) استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات (بند ج ماده 107)

این بند، پیچیده ترین و حساس ترین مرحله استرداد دعوا را شامل می شود، چرا که دادرسی به مراحل پایانی خود نزدیک شده و دادگاه آماده صدور رأی است. در این مرحله، استرداد دعوا با محدودیت های بیشتری مواجه است و پیامدهای حقوقی آن نیز به مراتب سنگین تر خواهد بود.

شرایط و زمان استرداد دعوا

این نوع استرداد پس از «ختم مذاکرات اصحاب دعوا» امکان پذیر است. یعنی دادگاه پس از استماع آخرین دفاعیات و بررسی نهایی ادله، اعلام کرده که پرونده آماده صدور رأی است. در این مقطع، حق خواهان برای استرداد دعوا مشروط به دو حالت اصلی می شود:

دو حالت اصلی استرداد پس از ختم مذاکرات

1. با رضایت خوانده:
   • شرط: اگر خوانده با استرداد دعوا موافقت کند. این موافقت می تواند صریح یا ضمنی باشد. در صورت عدم موافقت صریح، سکوت خوانده را نمی توان به منزله رضایت تلقی کرد و دادگاه باید صراحتاً از خوانده در این خصوص استعلام نماید.
   • نتیجه: در این حالت، دادگاه اقدام به صدور قرار رد دعوا می کند.
   • نکات: آثار این قرار رد دعوا، همانند آثار قرار رد دعوای صادره در بند (ب) ماده ۱۰۷ است. یعنی دعوا قابل طرح مجدد خواهد بود و اعتبار امر قضاوت شده را ندارد.
2. با صرف نظر کلی خواهان (در صورت عدم رضایت خوانده):
   • شرط: اگر خوانده با استرداد دعوا موافق نباشد، تنها راه برای خواهان این است که «از دعوای خود به کلی صرف نظر کند». این صرف نظر باید کاملاً قاطع و بدون هرگونه قید و شرط باشد و نشان دهنده اراده خواهان بر انصراف دائم از آن حق است.
   • نتیجه: در این حالت، دادگاه اقدام به صدور قرار سقوط دعوا خواهد کرد.

نکات حقوقی و آثار قرار سقوط دعوا

• ماهیت: قرار سقوط دعوا نیز از جمله قرارهای قاطع دعوا محسوب می شود و به دادرسی پایان می دهد.
• قابلیت طرح مجدد دعوا: مهم ترین و متفاوت ترین اثر قرار سقوط دعوا، این است که دعوا به هیچ وجه قابل طرح مجدد نیست و دارای «اعتبار امر قضاوت شده» (Res Judicata) است. این یعنی خواهان، حق خود را نسبت به آن دعوا برای همیشه ساقط کرده است.
• اهمیت صرف نظر کلی: مفهوم «صرف نظر کلی» بسیار حائز اهمیت است. این اقدام بیانگر انصراف قطعی و ابدی از آن حق است. خواهان باید از عواقب و پیامدهای سنگین این تصمیم به طور کامل آگاه باشد، زیرا راه بازگشتی نخواهد داشت.
• دعاوی غیر قابل تجزیه: در دعاوی که ماهیت آن ها غیرقابل تجزیه است (مانند دعوای خلع ید نسبت به ملک مشاع که همه شرکا باید خواهان باشند)، صرف نظر کلی از دعوا نسبت به یک خوانده یا بخشی از دعوا، می تواند منجر به سقوط کل دعوا شود. در این موارد، تصمیم به استرداد باید با دقت فراوان و با در نظر گرفتن تمامی جوانب اتخاذ شود.
• قابلیت تجدیدنظر و فرجام خواهی: قرار سقوط دعوا نیز، مانند سایر قرارهای قاطع دعوا، در صورتیکه حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر و یا فرجام خواهی باشد، خود نیز قابل اعتراض در مراحل بالاتر است.

مقایسه جامع قرارهای سه گانه (ابطال، رد، سقوط)

برای درک بهتر تفاوت های اساسی میان قرارهای سه گانه صادره بر اساس ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی، مقایسه ای جامع از آن ها ارائه می شود:

ویژگی	قرار ابطال دادخواست	قرار رد دعوا	قرار سقوط دعوا
زمان صدور	تا اولین جلسه دادرسی	مادامی که دادرسی تمام نشده؛ یا پس از ختم مذاکرات با رضایت خوانده	پس از ختم مذاکرات، با صرف نظر کلی خواهان (در صورت عدم رضایت خوانده)
نیاز به رضایت خوانده	خیر	خیر (در بند ب)؛ بله (در بند ج)	خیر (در صورت صرف نظر کلی)
قابلیت طرح مجدد دعوا	بله (فاقد اعتبار امر قضاوت شده)	بله (فاقد اعتبار امر قضاوت شده)	خیر (دارای اعتبار امر قضاوت شده)
تأثیر بر مرور زمان	قطع و شروع مجدد مرور زمان	قطع و شروع مجدد مرور زمان	سقوط حق دعوا به طور کلی (مرور زمان بی اثر می شود)
ماهیت	قرار قاطع دعوا	قرار قاطع دعوا	قرار قاطع دعوا
قابلیت اعتراض (تجدیدنظر/فرجام خواهی)	بله (در صورت قابلیت حکم ماهوی)	بله (در صورت قابلیت حکم ماهوی)	بله (در صورت قابلیت حکم ماهوی)

تحلیل تفاوت های ماهوی

تفاوت های ماهوی این سه قرار در آثار حقوقی آن ها به وضوح نمایان می شود. قرار ابطال دادخواست و قرار رد دعوا به خواهان امکان می دهند که با رفع ایراد یا تجدید نظر، مجدداً همان دعوا را مطرح کند. این دو قرار، بیشتر جنبه شکلی دارند و به ماهیت حق خدشه ای وارد نمی کنند. اما قرار سقوط دعوا، اثر نهایی و قطعی دارد و به طور کلی حق اقامه آن دعوا را از خواهان سلب می کند. این قرار نه تنها به دادرسی خاتمه می دهد، بلکه به نفس حق خواهان در طرح آن دعوا نیز پایان می بخشد و به همین دلیل دارای اعتبار امر قضاوت شده است. در واقع، استرداد دادخواست به منزله پس گرفتن یک نامه است، استرداد دعوا (بند ب) مانند انصراف از یک مسابقه در حین برگزاری است و استرداد دعوا با صرف نظر کلی (بند ج) به منزله کناره گیری دائم از رقابت است.

نکات حقوقی و کاربردی تکمیلی

فراتر از مفاد صریح ماده ۱۰۷، درک برخی نکات حقوقی و کاربردی می تواند به طرفین دعوا و وکلا کمک کند تا با بینشی عمیق تر و دقیق تر در فرآیند استرداد تصمیم گیری کنند.

مطالبه خسارت توسط خوانده پس از استرداد

یکی از دغدغه های اصلی خواندگان در دعاوی، جبران خساراتی است که در اثر طرح و پیگیری دعوای واهی یا بی اساس از سوی خواهان به آن ها وارد می شود. در صورتی که خواهان اقدام به استرداد دعوای خود کند (به ویژه در بندهای ب و ج ماده ۱۰۷ که دادرسی به مراحل جدی تری رسیده است)، خوانده این حق را دارد که برای مطالبه خسارات ناشی از طرح دعوا و هزینه هایی که برای دفاع از خود متحمل شده است، اقدام کند. این خسارات می تواند شامل هزینه وکیل، وقت تلف شده، هزینه های کارشناسی و سایر مخارج مرتبط با دفاع باشد. برای این منظور، خوانده باید با تقدیم دادخواستی مجزا به دادگاه، مطالبه خسارت خود را به اثبات برساند. اما باید توجه داشت که در مورد استرداد دادخواست در بند الف (پیش از اولین جلسه دادرسی)، معمولاً امکان مطالبه خسارت توسط خوانده وجود ندارد، زیرا هنوز دادگاه وارد رسیدگی جدی نشده و خسارت قابل توجهی برای خوانده متصور نیست.

تأثیر استرداد بر اقدامات انجام شده در پرونده

استرداد دعوا یا دادخواست، بر تمامی اقدامات و ادله ای که تا آن لحظه در پرونده جمع آوری شده است، تأثیرگذار نیست. برخی از اقدامات حقوقی، ذاتاً مستقل از ادامه دادرسی اعتبار خود را حفظ می کنند. به عنوان مثال:

• اقرار: اگر یکی از طرفین در جریان دادرسی اقرار به حقی کرده باشد، این اقرار حتی با استرداد دعوا نیز اعتبار خود را از دست نمی دهد و می تواند در دعوای آتی یا برای اثبات موضوعی دیگر مورد استناد قرار گیرد.
• سوگند: سوگندی که ادا شده باشد، اثر حقوقی خود را حفظ می کند.
• معاینه محلی و تحقیق محلی: نتایج حاصل از معاینه محلی و تحقیق محلی، به عنوان یک دلیل مستقل، از بین نمی رود و در صورت طرح مجدد دعوا یا دعوای مرتبط، قابل استناد است.
• جعلی بودن سند: اگر در جریان دادرسی، جعلی بودن سندی به اثبات رسیده باشد، این امر حتی با استرداد دعوا نیز به قوت خود باقی می ماند و آن سند در هر دعوای دیگری نیز باطل و فاقد اعتبار تلقی خواهد شد.

این موارد نشان می دهد که استرداد دعوا، فقط به جریان دادرسی فعلی پایان می دهد و نه لزوماً به اعتبار تمامی اقدامات و ادله حقوقی که در آن مسیر شکل گرفته است.

در هر مرحله ای از دادرسی، تصمیم به استرداد دعوا یا دادخواست، اقدامی سرنوشت ساز است که بدون مشاوره با یک وکیل متخصص و آگاهی کامل از تمامی جنبه های حقوقی و پیامدهای آن، می تواند خواهان را در معرض ریسک های جدی و حتی تضییع دائمی حقوقش قرار دهد.

استرداد قسمتی از دعوا یا نسبت به برخی خواندگان

خواهان می تواند در برخی موارد، تصمیم به استرداد قسمتی از خواسته یا انصراف از دعوا نسبت به یکی از خواندگان متعدد را بگیرد. این امکان، در صورتی که موضوع دعوا قابل تجزیه باشد یا حق مورد مطالبه نسبت به خواندگان مختلف، ماهیت مستقل داشته باشد، وجود دارد. به عنوان مثال، اگر خواهان همزمان مطالبه اجرت المثل و خسارت تأخیر تأدیه را داشته باشد، می تواند از مطالبه یکی از آن ها صرف نظر کند. همچنین، در صورتی که چند نفر خوانده یک دعوا باشند و خواهان بخواهد صرفاً نسبت به یکی از آن ها دعوای خود را مسترد کند، این امر در صورت قابل تجزیه بودن دعوا، ممکن است. با این حال، باید توجه داشت که در دعاوی غیرقابل تجزیه (مانند خلع ید مشاعی که حکم باید نسبت به همه شرکا صادر شود)، استرداد دعوا نسبت به بخشی از خواسته یا برخی از خواندگان مسموع نخواهد بود و ممکن است منجر به رد یا سقوط کل دعوا شود. در چنین مواردی، مشورت با وکیل متخصص برای ارزیابی دقیق شرایط و اتخاذ تصمیم درست، بسیار اهمیت دارد.

نقش وکیل متخصص در فرآیند استرداد

با توجه به پیچیدگی های حقوقی ماده ۱۰۷ و تفاوت های ظریفی که بین انواع استرداد و قرارهای صادره وجود دارد، حضور و مشاوره با یک وکیل متخصص آیین دادرسی مدنی، نقشی حیاتی ایفا می کند. یک وکیل مجرب می تواند:

• شرایط پرونده را به دقت ارزیابی کند.
• بهترین زمان و نوع استرداد را پیشنهاد دهد.
• خواهان را از تمامی پیامدهای حقوقی (از جمله امکان طرح مجدد دعوا، تأثیر بر مرور زمان، قابلیت اعتراض و اعتبار امر قضاوت شده) آگاه سازد.
• در تنظیم لوایح استرداد و رعایت تشریفات قانونی آن، راهنمایی های لازم را ارائه کند.
• در صورت نیاز به موافقت خوانده، مذاکرات لازم را انجام دهد.

بدون راهنمایی یک وکیل، خواهان ممکن است ناخواسته تصمیماتی اتخاذ کند که به تضییع حقوق او منجر شود و حتی امکان طرح مجدد دعوا را از وی سلب کند.

اشتباهات رایج در استرداد دعوا و دادخواست

عدم آگاهی کامل از ماده ۱۰۷ و نکات حقوقی آن، می تواند منجر به اشتباهات جبران ناپذیری شود. برخی از اشتباهات رایج عبارتند از:

• اشتباه در زمان بندی: استرداد دادخواست پس از اولین جلسه دادرسی (که باید منجر به قرار رد دعوا شود) به عنوان استرداد دادخواست تلقی شده و منجر به صدور قرار ابطال دادخواست شود، یا بالعکس.
• عدم درک نیاز به رضایت خوانده: تلاش برای استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات بدون رضایت خوانده، در حالی که قصد صرف نظر کلی وجود ندارد.
• خلط میان رد و سقوط دعوا: عدم آگاهی از تفاوت اصلی میان قرار رد دعوا (که امکان طرح مجدد را می دهد) و قرار سقوط دعوا (که این امکان را سلب می کند) و در نتیجه انتخاب نادرست.
• نوشتن عبارت مبهم: استفاده از عبارات مبهم در لایحه استرداد که به وضوح قصد خواهان را از صرف نظر کلی یا استرداد مشخص نمی کند و می تواند منجر به تفسیرهای قضایی متفاوت شود.
• عدم توجه به دعاوی غیر قابل تجزیه: استرداد بخشی از دعوا یا نسبت به برخی از خواندگان در پرونده های غیرقابل تجزیه که می تواند به ضرر خواهان تمام شود.

آگاهی از این اشتباهات و مشاوره با متخصصان حقوقی، می تواند از بروز آن ها جلوگیری کند.

نتیجه گیری

ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی، به عنوان یکی از مهم ترین و کاربردی ترین مواد این قانون، ابزاری انعطاف پذیر را در اختیار خواهان قرار می دهد تا در مسیر دادرسی، امکان انصراف از دعوا یا دادخواست خود را داشته باشد. این ماده، با پیش بینی سه وضعیت متفاوت برای استرداد در مراحل مختلف دادرسی (تا اولین جلسه، مادامی که دادرسی تمام نشده، و پس از ختم مذاکرات)، نشان دهنده توجه قانون گذار به حقوق خواهان و امکان تغییر تصمیم وی است. با این حال، هر یک از این انواع استرداد، پیامدهای حقوقی خاص خود را دارد که منجر به صدور قرارهای قضایی متفاوتی از جمله قرار ابطال دادخواست، قرار رد دعوا، و قرار سقوط دعوا می شود. درک دقیق تفاوت های ماهوی، زمانی و آثار حقوقی این قرارها، به ویژه در زمینه قابلیت طرح مجدد دعوا و اعتبار امر قضاوت شده، برای هر فردی که با فرآیندهای قضایی سروکار دارد، حیاتی است.

در حالی که قرار ابطال دادخواست و قرار رد دعوا، امکان طرح مجدد همان دعوا را برای خواهان فراهم می کنند و فرصتی دوباره برای احقاق حق به او می دهند، قرار سقوط دعوا به دلیل «صرف نظر کلی» خواهان، به مثابه پایانی قطعی و بی بازگشت بر دعوا عمل کرده و حق اقامه مجدد آن را برای همیشه از خواهان سلب می کند. این تفاوت اساسی، خطرات بالقوه ای را برای افرادی که بدون آگاهی یا مشاوره تخصصی اقدام به استرداد می کنند، ایجاد می نماید.

تأکید بر این نکته ضروری است که پیچیدگی های ماده ۱۰۷ و آثار گسترده آن بر حقوق طرفین، لزوم کسب مشاوره حقوقی تخصصی را پیش از هرگونه اقدام در زمینه استرداد دعوا یا دادخواست، دوچندان می کند. یک وکیل مجرب می تواند با تحلیل دقیق شرایط پرونده، راهنمایی های لازم را برای اتخاذ بهترین تصمیم حقوقی ارائه دهد و از بروز اشتباهات پرهزینه و تضییع حقوق خواهان جلوگیری کند. بنابراین، هرگاه در مسیر دادرسی با این موضوع مواجه شدید، حتماً از دانش و تجربه متخصصان حقوقی بهره ببرید.