حکم نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی

حکم نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی در قوانین ایران به شدت مورد توجه قرار گرفته است؛ این جرم شامل هرگونه اظهارات کذب و خلاف واقعی است که به قصد وارد کردن زیان به دیگران یا ایجاد نگرانی و اغتشاش در افکار عمومی یا مقامات رسمی منتشر شود، که این عمل می تواند مجازات هایی نظیر حبس، شلاق و اعاده حیثیت را در پی داشته باشد.

در دنیای پر سرعت امروز که اطلاعات با سرعتی باورنکردنی در شبکه های اجتماعی و رسانه ها دست به دست می شوند، تشخیص حقیقت از کذب دشوارتر از همیشه به نظر می رسد. همین پدیده، بستر را برای ظهور و گسترش جرائمی فراهم آورده است که نه تنها به اعتبار افراد آسیب می رساند، بلکه می تواند آرامش و امنیت روانی جامعه را نیز متزلزل کند. در این میان، نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی به عنوان دو مفهوم حقوقی که اغلب به هم تنیده اند، از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند. این دو جرم، نه تنها برای فعالان رسانه ای و صاحبان کسب و کارها، بلکه برای هر شهروند عادی نیز که در معرض تولید یا دریافت اطلاعات قرار دارد، دارای پیامدهای حقوقی جدی هستند.

ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) به صراحت به حکم نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی پرداخته و چارچوب قانونی آن را مشخص کرده است. این مقاله تلاشی است تا زوایای پنهان و آشکار این جرم را از منظر قوانین ایران روشن سازد و به تمامی پرسش های احتمالی پیرامون تعریف، ارکان، مجازات ها، تفاوت ها با جرائم مشابه و مراحل رسیدگی به آن پاسخ دهد.

تعاریف و ارکان جرم نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی

برای درک عمیق حکم نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی، ابتدا باید به تعریف هر یک از این مفاهیم و سپس چگونگی ارتباط آن ها در قانون پرداخت.

نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی چیست؟

نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی، دو روی یک سکه در ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی هستند که اغلب با قصد و نیت مشابهی رخ می دهند. هر دو به نوعی با انتشار اطلاعات غلط یا انتساب اعمال خلاف واقع سر و کار دارند، اما در اهداف و نتایج احتمالی ممکن است تفاوت هایی داشته باشند.

• تعریف جامع نشر اکاذیب: نشر اکاذیب به معنای انتشار هرگونه مطلب دروغ، اخبار خلاف واقع یا نسبت دادن وقایع غیرحقیقی است. ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) این جرم را به شرح زیر توصیف می کند: «هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضاء یا بدون امضاء اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد، اعمالی را برخلاف حقیقت رأساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد…» در اینجا، کلمه اکاذیب به معنای سخنان دروغ و واهی است که با واقعیت موجود تطابق ندارند. این اظهارات می توانند در قالب یک خبر، یک گزارش یا حتی یک شایعه منتشر شوند.

• تعریف جامع تشویش اذهان عمومی: تشویش اذهان عمومی به معنای بر هم زدن آرامش فکری و روانی جامعه از طریق انتشار اطلاعات نادرست است. این مفهوم یکی از اهداف (قصد مجرمانه) نشر اکاذیب است. وقتی فردی با انتشار اخبار دروغ، قصد دارد افکار عمومی را به سمت نگرانی، نارضایتی یا بی اعتمادی سوق دهد، مرتکب جرم تشویش اذهان عمومی شده است. این قصد می تواند به ایجاد نگرانی در مورد وضعیت اقتصادی کشور، مسائل امنیتی، سلامت عمومی یا هر موضوع دیگری که بر زندگی مردم تأثیر می گذارد، منجر شود.

• ارتباط تنگاتنگ دو مفهوم در ماده ۶۹۸: در ماده ۶۹۸، نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی یا اضرار به غیر، مبنای جرم انگاری قرار گرفته است. این بدان معناست که نشر اکاذیب ابزاری است برای رسیدن به هدف تشویش اذهان عمومی. به عبارت دیگر، فرد با انتشار دروغ، به دنبال ایجاد آشفتگی فکری در جامعه است. برای مثال، انتشار خبر دروغ در مورد آلودگی گسترده یک محصول غذایی، می تواند هم نشر اکاذیب باشد و هم به قصد تشویش اذهان عمومی صورت گرفته باشد، چرا که آرامش و اعتماد عمومی نسبت به سلامت مواد غذایی را بر هم می زند. همچنین، شایعاتی در خصوص ورشکستگی گسترده یک نهاد مالی، اگرچه ممکن است به یک شخص خاص نسبت داده نشود، اما می تواند به طور وسیع به تشویش اذهان عمومی منجر شود.

ارکان و عناصر تشکیل دهنده جرم نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی

تحقق جرم نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی مستلزم وجود سه رکن اصلی است: رکن قانونی، رکن مادی و رکن معنوی.

الف) عنصر قانونی

عنصر قانونی به مواد قانونی اشاره دارد که عملی را جرم تلقی کرده و برای آن مجازات تعیین می کنند.

• ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات): این ماده اصلی ترین سند قانونی برای جرم نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی در فضای حقیقی است. همانطور که پیشتر ذکر شد، این ماده به تفصیل به توصیف عمل مجرمانه و قصد آن می پردازد.

• ماده ۱۸ قانون جرایم رایانه ای (برای فضای مجازی): با گسترش فناوری و فضای مجازی، قانون گذار نیاز دید تا جرائمی نظیر نشر اکاذیب را در این بستر نیز پوشش دهد. ماده ۱۸ قانون جرایم رایانه ای، نشر اکاذیب در فضای مجازی را جرم انگاری کرده است و مجازات های خاص خود را برای آن در نظر گرفته است.

• اشاره به سایر مواد قانونی مرتبط: در برخی موارد خاص، ممکن است سایر مواد قانونی نیز مرتبط با نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی باشند. برای مثال، ماده ۵۱۱ قانون مجازات اسلامی که به تهدید به بمب گذاری یا ادعای آن با قصد برهم زدن امنیت کشور و تشویش اذهان عمومی می پردازد، یک مصداق خاص از این جرم محسوب می شود.

ب) عنصر مادی

عنصر مادی به عمل فیزیکی ارتکابی توسط مجرم اشاره دارد که طبق قانون جرم است.

• نوع عمل: عنصر مادی این جرم شامل «اظهار اکاذیب» یا «نسبت دادن اعمال خلاف حقیقت» است. یعنی فرد یا خبری دروغ را منتشر می کند، یا کاری خلاف واقع را به کسی (حقیقی یا حقوقی) نسبت می دهد.

• وسیله ارتکاب: در ماده ۶۹۸، بر مکتوب بودن اظهارات تأکید شده است. این وسایل شامل نامه، شکوائیه، مراسلات، عرایض، گزارش، اوراق چاپی یا خطی (با امضا یا بدون امضا) می شوند. این بدان معناست که صرف اظهارات شفاهی (به جز در موارد خاص که تحت عنوان جرائم دیگر مانند توهین یا افترا قابل پیگیری باشند) نمی تواند منجر به تحقق این جرم شود.

• تکلیف فضای مجازی: نشر اکاذیب در فضای مجازی از طریق ماده ۱۸ قانون جرایم رایانه ای پوشش داده می شود. در این فضا، وسایل ارتکاب شامل سیستم های رایانه ای یا مخابراتی مانند پیامک، ایمیل، شبکه های اجتماعی (اینستاگرام، تلگرام، توییتر، واتس اپ) و وب سایت ها می شود. بنابراین، یک استوری در اینستاگرام یا یک پست در یک کانال تلگرامی که حاوی مطالب کذب و به قصد تشویش اذهان عمومی باشد، می تواند عنصر مادی این جرم را تشکیل دهد.

• شرط کذب بودن: اساسی ترین شرط برای تحقق عنصر مادی این است که اظهارات منتشر شده خلاف واقع و دروغ باشند. اگر مطالبی که منتشر شده اند، حتی اگر باعث نگرانی یا تشویش شوند، حقیقت داشته باشند، جرم نشر اکاذیب محقق نمی شود. اثبات نشر اکاذیب، یعنی اثبات کذب بودن اظهارات، بر عهده شاکی است. اگر متهم بتواند صحت اظهارات خود را اثبات کند، از اتهام تبرئه خواهد شد.

• عدم نیاز به ورود ضرر: این جرم از نوع جرائم مطلق است. یعنی برای تحقق آن، لازم نیست حتماً ضرر مادی یا معنوی به کسی وارد شده باشد. صرفِ انتشار اکاذیب با قصد مجرمانه کافی است. قانون گذار با جرم انگاری این عمل، پیش از وقوع ضرر، به دنبال حفظ امنیت روانی و اجتماعی است.

جرم نشر اکاذیب نیازی به ورود ضرر ندارد؛ صرف انتشار مطالب کذب با قصد مشخص مجرمانه، برای تحقق جرم کفایت می کند.

ج) عنصر معنوی (قصد مجرمانه)

عنصر معنوی به نیت و اراده مجرم برای ارتکاب جرم اشاره دارد.

• سوءنیت عام: این بخش از عنصر معنوی به علم و آگاهی مرتکب به کذب بودن مطالب و اراده او برای انتشار آن اشاره دارد. یعنی فرد باید بداند که آنچه منتشر می کند دروغ است و با آگاهی کامل دست به این کار بزند.

• سوءنیت خاص: این بخش از عنصر معنوی در ماده ۶۹۸ از اهمیت بالایی برخوردار است و یکی از دو حالت زیر را شامل می شود:

  • قصد اضرار به غیر: هدف فرد از انتشار اکاذیب، وارد کردن ضرر (مادی یا معنوی) به شخص یا اشخاص خاص است. این ضرر می تواند مالی، اعتباری، حیثیتی و … باشد.

  • قصد تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی: هدف فرد ایجاد نگرانی، آشفتگی فکری یا سلب اعتماد در بین عموم مردم یا نسبت به مقامات دولتی است. این قصد می تواند به منظور برهم زدن آرامش جامعه یا ایجاد بی ثباتی صورت گیرد.

• توضیح مهم: قصد اضرار و تشویش اذهان یکی از پیچیده ترین بخش ها در اثبات نشر اکاذیب است. در مقام دفاع، متهم می تواند با دلایلی نظیر عدم آگاهی از کذب بودن مطلب، یا اثبات اینکه قصد او صرفاً انتقاد سازنده یا اطلاع رسانی بوده و نه تشویش اذهان عمومی، از خود دفاع کند. مرز بین نقد سازنده و نشر اکاذیب بسیار باریک است؛ نقد بر پایه حقایق بنا می شود، در حالی که نشر اکاذیب بر دروغ استوار است.

مجازات ها و تبعات حقوقی

پس از بررسی تعاریف و ارکان، نوبت به مجازات ها و تبعات حقوقی حکم نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی می رسد که آگاهی از آن ها برای همه ضروری است.

مجازات نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی (ماده ۶۹۸)

ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) برای این جرم مجازات هایی را تعیین کرده است که بسته به شرایط پرونده، می تواند متفاوت باشد.

• مجازات اصلی (حبس، شلاق): طبق ماده ۶۹۸، مرتکب علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم می شود. انتخاب بین حبس و شلاق یا هر دو، بر عهده قاضی است و به میزان شدت جرم، سوابق متهم و اوضاع و احوال پرونده بستگی دارد.

• اعاده حیثیت: این جنبه از مجازات در جرم نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی بسیار مهم است. اعاده حیثیت در نشر اکاذیب به معنای بازگرداندن آبرو، اعتبار و جایگاه اجتماعی شخص یا نهادی است که به واسطه انتشار اکاذیب خدشه دار شده است. دادگاه می تواند محکوم علیه را ملزم کند که با هزینه خود، اقدام به انتشار حکم تبرئه یا اصلاحیه در همان رسانه یا وسیله ای که اکاذیب منتشر شده اند، نماید. هدف از این کار، جبران خسارت معنوی و رفع سوءتفاهم از اذهان عمومی است.

• جبران خسارات مادی و معنوی: اگر در نتیجه نشر اکاذیب، ضرر مادی (مانند ضرر مالی به یک کسب وکار) یا معنوی (مانند آسیب روحی و روانی) به غیر وارد شده باشد، شاکی می تواند علاوه بر مجازات های فوق، درخواست جبران خسارت نیز داشته باشد.

• تأثیر قانون کاهش مجازات حبس تعزیری (مصوب ۱۳۹۹): این قانون تغییرات مهمی را در مجازات های تعزیری ایجاد کرده است. به موجب ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی (اصلاحی به موجب ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹/۰۲/۲۳)، جرم مندرج در ماده ۶۹۸ به یک جرم قابل گذشت تبدیل شده و مجازات حبس آن به نصف تقلیل یافته است. بدین ترتیب، حداقل مجازات حبس به ۳ ماه و حداکثر آن به ۱.۵ سال کاهش یافته است. این تغییر نشان دهنده رویکرد جدید قانون گذار در جهت کاهش جمعیت کیفری زندان ها است.

مجازات نشر اکاذیب در فضای مجازی (ماده ۱۸ قانون جرایم رایانه ای)

با توجه به گستردگی نشر اکاذیب در فضای مجازی، ماده ۱۸ قانون جرایم رایانه ای به طور خاص به این موضوع پرداخته و مجازات هایی را در نظر گرفته است که معمولاً شدیدتر از فضای حقیقی است.

• مقایسه با مجازات ماده ۶۹۸: طبق ماده ۱۸ قانون جرایم رایانه ای، هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سیستم رایانه یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر کند، افزون بر اعاده حیثیت، به حبس از ۹۱ روز تا دو سال یا جزای نقدی از ۵ میلیون ریال تا ۴۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. همانطور که مشاهده می شود، دامنه مجازات حبس (۹۱ روز تا ۲ سال) در این ماده با ماده ۶۹۸ قبل از اصلاح (۲ ماه تا ۲ سال) تقریباً یکسان است، اما امکان اعمال جزای نقدی به عنوان جایگزین یا مکمل، تفاوت مهمی است.

• مجازات های تکمیلی و تبعی: علاوه بر مجازات های اصلی، دادگاه می تواند مجازات های تکمیلی (مانند محرومیت از حقوق اجتماعی) و تبعی را نیز اعمال کند.

• تشدید مجازات برای کارکنان دولت یا سازمان یافته بودن جرم: اگر مرتکب از کارمندان دولتی یا وابسته به دولت باشد، یا متصدی شبکه های رایانه ای یا مخابراتی بوده و به سبب شغل خود مرتکب جرم شده باشد، و همچنین در صورتی که نشر اکاذیب به صورت سازمان یافته یا در سطحی گسترده ارتکاب یافته باشد، مجازات او تشدید می شود. این تشدید مجازات شامل حبس از ۱۶ ماه و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی بیش از ۲۶ میلیون ریال تا ۴۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات حبس و جزای نقدی خواهد بود.

جرم قابل گذشت یا غیرقابل گذشت؟

جرم نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی بر اساس قانون کاهش مجازات حبس تعزیری (مصوب ۱۳۹۹) به جرم قابل گذشت تبدیل شده است.

• توضیح وضعیت قابل گذشت بودن جرم و تأثیر رضایت شاکی: جرم قابل گذشت به جرمی اطلاق می شود که تعقیب و رسیدگی به آن منوط به شکایت شاکی خصوصی است و در هر مرحله از تحقیقات مقدماتی، رسیدگی یا حتی اجرای حکم، با گذشت شاکی، تعقیب یا اجرای مجازات متوقف می شود.

• نقش مدعی العموم در صورت عدم گذشت یا عمومی بودن ابعاد جرم: حتی در جرائم قابل گذشت، اگر ابعاد عمومی جرم به حدی باشد که نظم عمومی را بر هم زده یا منافع عمومی را به خطر انداخته باشد (مثل تشویش اذهان عمومی در ابعاد گسترده)، مدعی العموم (دادستان) می تواند به نمایندگی از جامعه وارد عمل شده و حتی با وجود گذشت شاکی خصوصی، به پرونده ادامه دهد. اما در مورد ماده ۶۹۸، با اصلاحیه جدید، تأکید بر جنبه خصوصی و قابل گذشت بودن است.

تفاوت ها و مصادیق

درک دقیق حکم نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی مستلزم تمایز آن با سایر جرائم مشابه و آشنایی با مصادیق عملی آن است.

تفاوت نشر اکاذیب با جرایم مشابه

ممکن است در نگاه اول، برخی جرائم شباهت هایی با نشر اکاذیب داشته باشند، اما تمایزهای ظریفی بین آن ها وجود دارد که شناختشان برای تشخیص صحیح جرم ضروری است.

• تفاوت با افترا: مهم ترین تفاوت نشر اکاذیب و افترا در موضوع آن است. در جرم افترا، یک جرم مشخص (مانند دزدی، اختلاس، کلاهبرداری) به یک شخص خاص نسبت داده می شود و این انتساب باید به گونه ای باشد که شاکی نتواند صحت آن را ثابت کند. اما در نشر اکاذیب، ممکن است عمل نسبت داده شده عنوان مجرمانه نداشته باشد (مثلاً ورشکستگی یا مشکلات خانوادگی)، یا به جای یک شخص خاص، به یک جمع یا گروه نسبت داده شود.

• تفاوت با توهین: توهین به معنای اهانت، بی احترامی یا هتک حرمت به یک شخص است، بدون اینکه لزوماً یک مطلب کذب به او نسبت داده شود. در توهین، عنصر «کذب» ضروری نیست و ممکن است با کلام، اشاره یا عمل رخ دهد. اما در نشر اکاذیب، محور اصلی «کذب بودن» اظهارات است.

• تفاوت با افشای اسرار: در افشای اسرار، موضوع مورد افشا، یک حقیقت است که شخص وظیفه داشته آن را محرمانه نگه دارد (مانند اسرار شغلی یا خانوادگی). در حالی که در نشر اکاذیب، موضوع اصلی کذب بودن مطلبی است که منتشر می شود.

• تفاوت با انتقاد سازنده: مرز بین انتقاد سازنده و نشر اکاذیب بسیار ظریف است. آزادی بیان و نقد عملکرد مسئولان یا نهادها، حق شهروندان است. اما این حق زمانی به جرم تبدیل می شود که نقد بر پایه مطالب کذب و با قصد اضرار یا تشویش اذهان صورت گیرد. اگر اظهارات فرد (حتی اگر تند یا ناخوشایند باشد) بر مبنای واقعیت باشد، هرگز جرم نشر اکاذیب محسوب نمی شود.

مصادیق عملی نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی

در زندگی روزمره و به خصوص در فضای مجازی، با مصادیق متعددی از نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی مواجه می شویم. شناخت این مصادیق می تواند به درک بهتر حکم نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی کمک کند.

• مثال های متنوع از فضای حقیقی:

  • انتشار بیانیه های دروغین در مورد عملکرد یک سازمان یا نهاد.
  • پخش نامه ها یا شکوائیه های بی اساس علیه یک شخص حقیقی یا حقوقی.
  • گزارش های کذب در نشریات یا رسانه های چاپی که به قصد تخریب یا تشویش منتشر می شوند.
  • توزیع اوراق خطی یا چاپی (با امضا یا بدون امضا) حاوی شایعات بی اساس در مورد یک رویداد اجتماعی یا سیاسی.

• مثال های متنوع از فضای مجازی:

  • انتشار شایعات اقتصادی بی اساس در کانال های تلگرامی (مانند اخبار دروغین درباره افزایش ناگهانی قیمت ارز یا ورشکستگی بانک ها) که منجر به برهم خوردن آرامش بازار و تشویش اذهان عمومی می شود.
  • انتشار اخبار کذب در صفحات اینستاگرام یا توییتر درباره وضعیت سلامت یک محصول یا خدمت، به قصد تخریب رقیب تجاری.
  • ارسال پیامک های گروهی حاوی اطلاعات نادرست درباره یک واقعه امنیتی یا اجتماعی، با هدف ایجاد ترس و اضطراب در جامعه.
  • ایجاد وب سایت های خبری جعلی برای انتشار اخبار سیاسی یا اجتماعی دروغین با هدف تشویش افکار عمومی یا اضرار به مقامات.

• نمونه هایی از انتشار شایعات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و امنیتی:

  • پخش خبر دروغ در مورد شیوع یک بیماری خطرناک در شهر، برای ایجاد وحشت عمومی.
  • شایعه سازی در مورد کاهش ارزش پول ملی به صورت غیررسمی، برای تحریک مردم به خرید ارز.
  • انتشار اطلاعات نادرست در مورد فساد مالی گسترده در یک پروژه دولتی، بدون ارائه مستندات و با هدف تضعیف اعتماد عمومی.
  • پخش اخبار کذب در مورد توقف تولید یک کالای اساسی، برای ایجاد احتکار و گران فروشی.

این مصادیق نشان می دهند که جرم نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی می تواند در اشکال مختلف و با وسایل گوناگون رخ دهد و هر یک از ما ممکن است به نوعی با آن درگیر شویم، چه به عنوان مرتکب و چه به عنوان قربانی.

مراحل شکایت، دفاع و رسیدگی

درک حکم نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی تنها با شناخت جرم و مجازات آن کامل نمی شود؛ بلکه آگاهی از مراحل عملی شکایت نشر اکاذیب، نحوه دفاع و چگونگی رسیدگی قضایی نیز از اهمیت بالایی برخوردار است.

نحوه طرح شکایت نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی

برای افرادی که قربانی جرم نشر اکاذیب شده اند، آگاهی از نحوه صحیح طرح شکایت اولین قدم در مسیر احقاق حق است.

• مدارک لازم برای شکایت:

  • متن یا تصویر اکاذیب منتشر شده: این مهم ترین مدرک است که نشان دهنده محتوای کذب است. اگر در فضای مجازی منتشر شده، باید اسکرین شات یا لینک مربوطه به صورت واضح و مستند ارائه شود.
  • مشخصات متهم (در صورت اطلاع): نام، نام خانوادگی، شماره تماس، آدرس پستی یا آی دی (ID) شبکه های اجتماعی.
  • شهادت شهود (در صورت وجود): افرادی که شاهد انتشار اکاذیب یا تأثیر آن بر خود بوده اند.
  • گواهی عدم صحت اظهارات: هر مدرکی که کذب بودن اظهارات منتشر شده را اثبات کند (مثلاً اسناد بانکی برای رد ادعای ورشکستگی، گواهی پزشکی برای رد ادعای بیماری).
  • وکالت نامه (در صورت داشتن وکیل): اگر از خدمات وکیل استفاده می کنید.

• مرجع صالح برای طرح شکایت: مرجع رسیدگی به جرم نشر اکاذیب بستگی به محل وقوع جرم و نوع آن دارد.

  • دادسرای عمومی و انقلاب: برای موارد نشر اکاذیب در فضای حقیقی (مکتوبات) و همچنین جرایمی که در شهرستان ها فاقد دادسرای تخصصی هستند.
  • دادسرای جرایم رایانه ای: برای نشر اکاذیب در فضای مجازی (از طریق سیستم های رایانه ای و مخابراتی) که در شهرهای دارای این دادسرا رسیدگی می شود. در تهران، دادسرای ویژه جرایم رایانه ای مسئول رسیدگی است.
  • دادگاه مطبوعات: اگر نشر اکاذیب از طریق یک نشریه رسمی (روزنامه، مجله) صورت گرفته باشد، پرونده در دادگاه مطبوعات رسیدگی می شود که تشریفات خاص خود را دارد.

• تنظیم نمونه شکوائیه جامع و کاربردی: شکوائیه باید به صورت دقیق و مستند تنظیم شود. در شکوائیه، مشخصات شاکی و متشکی عنه، شرح دقیق واقعه (زمان، مکان، نحوه انتشار اکاذیب)، دلایل و مستندات اثبات جرم (مثل کپی اسکرین شات ها، نامه ها، شهادت شهود) و درخواست مجازات و اعاده حیثیت باید به وضوح قید شود. تنظیم یک شکوائیه حقوقی صحیح و کامل، نقش مهمی در موفقیت پرونده دارد و معمولاً توصیه می شود که این کار با مشورت وکیل انجام شود.

مراحل رسیدگی قضایی

پس از طرح شکایت، پرونده وارد مراحل رسیدگی قضایی می شود که شامل چندین مرحله است.

• تحقیقات مقدماتی: در این مرحله، پرونده به یکی از شعب دادسرای عمومی و انقلاب یا دادسرای جرایم رایانه ای ارجاع داده می شود. مقام قضایی (بازپرس یا دادیار) تحقیقات اولیه را آغاز می کند. این تحقیقات شامل اخذ اظهارات از شاکی و متشاکی، جمع آوری ادله، استماع شهود و بررسی مدارک ارائه شده است. هدف، احراز وقوع جرم و شناسایی مرتکب است.

• نقش بازپرس و دادیار: بازپرس و دادیار مسئول انجام تحقیقات مقدماتی هستند. آن ها با بررسی ادله و شواهد، تصمیم می گیرند که آیا دلایل کافی برای اثبات نشر اکاذیب و انتساب آن به متهم وجود دارد یا خیر. در صورت کافی بودن دلایل، قرار جلب به دادرسی صادر و پرونده به دادگاه ارسال می شود. در غیر این صورت، قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب صادر خواهد شد.

• تشکیل جلسه دادگاه: پس از تأیید قرار جلب به دادرسی توسط دادستان، پرونده به دادگاه صالح ارسال و وقت رسیدگی تعیین می شود. در جلسه دادگاه، طرفین (شاکی و متهم یا وکلای آن ها) فرصت دفاع و ارائه دلایل خود را دارند. قاضی با استماع اظهارات و بررسی مجدد ادله، به حقیقت یابی می پردازد.

• صدور حکم بدوی و تجدیدنظر: پس از برگزاری جلسات دادرسی و تکمیل تحقیقات، دادگاه حکم بدوی را صادر می کند. این حکم می تواند شامل مجازات نشر اکاذیب (حبس، شلاق، جزای نقدی) و همچنین دستور اعاده حیثیت باشد. طرفین در صورت عدم رضایت از حکم بدوی، حق دارند ظرف مهلت قانونی (معمولاً ۲۰ روز) نسبت به آن تجدیدنظرخواهی کنند. پرونده برای بررسی مجدد به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال خواهد شد و رأی دادگاه تجدیدنظر قطعی و لازم الاجرا است.

دفاع در پرونده نشر اکاذیب

برای متهمان به نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی، آگاهی از راه های دفاع مؤثر از اهمیت حیاتی برخوردار است. یک دفاع قوی می تواند منجر به تبرئه یا تخفیف مجازات شود.

• راه های اثبات صحت اظهارات: اصلی ترین راه دفاع این است که متهم ثابت کند اظهاراتش کذب نبوده و حقیقت داشته است. برای این منظور می توان از مدارک و مستنداتی مانند اسناد رسمی، شهادت شهود، گزارش کارشناسان، فیلم و عکس، ایمیل ها، پیام ها و هرگونه سند معتبر دیگر استفاده کرد. بار اثبات کذب بودن مطلب بر عهده شاکی است، اما متهم نیز می تواند با ارائه شواهد، صحت ادعاهای خود را تقویت کند.

• راه های اثبات عدم قصد اضرار یا تشویش اذهان: همانطور که پیشتر گفته شد، عنصر معنوی جرم (سوءنیت خاص: قصد اضرار و تشویش اذهان) از ارکان اصلی است. متهم می تواند تلاش کند ثابت کند که قصد او اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی نبوده است. برای مثال، می تواند استدلال کند که هدفش صرفاً انتقاد سازنده، اطلاع رسانی از سر دلسوزی، یا بیان یک نظر شخصی (بدون قصد سوء) بوده است. اثبات این موضوع دشوار است و به تفسیر وکیل و قاضی بستگی دارد.

• نقش وکیل در مراحل دفاع: حضور وکیل متخصص در پرونده های نشر اکاذیب بسیار تعیین کننده است. وکیل با اشراف به قوانین، می تواند بهترین راهکارهای دفاعی را شناسایی کرده، به جمع آوری و ارائه مستندات لازم کمک کند و در جلسات دادگاه به نحو مؤثر از موکل خود دفاع نماید. وکیل می تواند به ابهامات حقوقی پاسخ دهد و موکل را در تمامی مراحل رسیدگی همراهی کند.

نمونه آرای قضایی مرتبط

بررسی نمونه آرای قضایی می تواند به درک عملی و کاربردی حکم نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی کمک شایانی کند. این آرا، نحوه مواجهه دادگاه ها با پرونده های واقعی را به تصویر می کشند.

نمونه رای بدوی:

«در خصوص اتهام خانم الف.ن. فرزند م.، دایر بر نشر اکاذیب موضوع شکایت خانم ن.ف. فرزند ح.، جمیع اوراق و محتویات پرونده مورد بررسی قرار گرفت. اولاً با فرض پذیرش ادعای شاکیه، مطالبی که از سوی متهمه بیان شده نسبت به پسر و شوهر شاکیه بوده نه خود شاکیه، ثانیاً بزه نشر اکاذیب صرفاً به صورت مکتوب تحقق می یابد و با اظهارات شفاهی کفایت نمی کند. لذا مستنداً به ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ حکم بر برائت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.»

تحلیل رای بدوی: این رأی نشان می دهد که دادگاه به دو نکته اساسی توجه کرده است: اولاً، موضوع اکاذیب باید به خود شاکی نسبت داده شده باشد، نه شخص ثالث. ثانیاً، مکتوب بودن عنصر مادی جرم در ماده ۶۹۸ بسیار مهم است و اظهارات شفاهی به تنهایی این جرم را محقق نمی کنند. در این مورد، چون هر دو شرط (مستقیم بودن انتساب به شاکی و مکتوب بودن) محقق نشده، حکم بر برائت صادر شده است.

نمونه رای تجدید نظر:

«در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ن.ف. فرزند ح. از دادنامه شماره ۹۲۱۰۲۱ مورخ ۹۲/۱۱/۷ صادره از شعبه محترم ۱۱۶۳ دادگاه عمومی جزایی تهران که ضمن آن در خصوص اتهام خانم الف.ن. فرزند م. دایر بر نشر اکاذیب موضوع شکایت تجدیدنظرخواه حکم بر برائت صادر گردیده است. با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه لایحه تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه نظر به اینکه در مجموع ایراد و اعتراض موجه و موثری از ناحیه تجدیدنظرخواه به عمل نیامده که گسیختن و نقض دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید و دادنامه اصداری نیز فاقد ایراد و اشکال موثر قانونی است به استناد بند الف ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید می نماید. رأی صادره قطعی است.»

تحلیل رای تجدیدنظر: در این رأی، دادگاه تجدیدنظر با بررسی مجدد پرونده و لایحه تجدیدنظرخواهی شاکی، دلایل کافی برای نقض رأی بدوی پیدا نکرده است. این امر تأیید می کند که اصول اولیه در نظر گرفته شده توسط دادگاه بدوی (لزوم مکتوب بودن و انتساب مستقیم به شاکی) برای تشخیص جرم نشر اکاذیب صحیح بوده و با دلایل ارائه شده از سوی شاکی، تغییری در آن ایجاد نشده است. این آرا به ما کمک می کنند تا درک عمیق تری از جزئیات و ظرایف قانونی در پرونده های واقعی پیدا کنیم.

نتیجه گیری

حکم نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی در قوانین ایران، ابزاری مهم برای حفظ امنیت روانی و اجتماعی شهروندان است. با گسترش فضای مجازی و سرعت سرسام آور تبادل اطلاعات، هر فردی ممکن است ناخواسته یا آگاهانه درگیر این جرم شود. در این مقاله، تمامی ابعاد این جرم، از تعریف دقیق اکاذیب و تشویش اذهان عمومی در ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۸ قانون جرایم رایانه ای گرفته تا ارکان تشکیل دهنده، مجازات ها، تفاوت های آن با جرایم مشابهی چون افترا و توهین و همچنین مصادیق عملی و مراحل شکایت و دفاع در دادگاه، به تفصیل مورد بررسی قرار گرفت.

مهم ترین نکته ای که در نهایت باید به آن توجه داشت، دقت و مسئولیت پذیری در انتشار هرگونه اطلاعات است. فضای مجازی بستری قدرتمند است که می تواند هم به سازندگی و هم به تخریب منجر شود. آگاهی از قوانین نشر اکاذیب به افراد کمک می کند تا از حقوق خود دفاع کرده و از گرفتار شدن در دام پیامدهای حقوقی ناشی از نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی جلوگیری کنند. در صورت بروز هرگونه ابهام یا مواجهه با این مسائل، توصیه می شود حتماً با مشاوران و وکلای حقوقی متخصص در این زمینه مشورت شود تا از تخصص آن ها در مسیر قانونی بهره برداری گردد.

سوالات متداول

آیا نشر اکاذیب شفاهی جرم است؟

خیر، بر اساس ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی، جرم نشر اکاذیب باید به صورت مکتوب (مانند نامه، شکوائیه، گزارش، اوراق چاپی یا خطی) صورت گیرد تا عنصر مادی آن محقق شود. اظهارات شفاهی به تنهایی در قالب نشر اکاذیب قابل پیگیری نیستند، مگر اینکه تحت عناوین دیگر مانند توهین یا افترا قابل طرح باشند.

آیا برای تحقق جرم نشر اکاذیب، حتماً باید ضرری وارد شود؟

خیر، جرم نشر اکاذیب از جرائم مطلق است و برای تحقق آن، نیازی به ورود ضرر مادی یا معنوی به غیر نیست. صرفِ انتشار مطالب کذب با قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی، برای تحقق جرم کفایت می کند.

آیا هر انتقادی تشویش اذهان عمومی است؟

خیر، آزادی بیان و انتقاد سازنده از حقوق اساسی شهروندان است. تشویش اذهان عمومی زمانی جرم محسوب می شود که انتقاد بر پایه مطالب کذب و با قصد تشویش یا اضرار صورت گیرد. اگر اظهارات بر اساس واقعیت باشد، حتی اگر تند و ناخوشایند باشد، جرم نیست.

مرجع صالح رسیدگی به جرم نشر اکاذیب در اینستاگرام کجاست؟

مرجع صالح برای رسیدگی به جرم نشر اکاذیب در فضای مجازی و پلتفرم هایی مانند اینستاگرام، دادسرای جرایم رایانه ای است. در صورتی که در شهر محل اقامت شما دادسرای جرایم رایانه ای وجود نداشته باشد، دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم صالح به رسیدگی خواهد بود.

مدت زمان رسیدگی به پرونده نشر اکاذیب چقدر است؟

مدت زمان رسیدگی به پرونده های نشر اکاذیب بسیار متغیر است و به عوامل مختلفی بستگی دارد، از جمله پیچیدگی پرونده، حجم مدارک و شواهد، تعداد شهود، و همچنین مشغله سیستم قضایی. این زمان می تواند از چند ماه تا بیش از یک سال طول بکشد.

در صورت رضایت شاکی، حکم چه می شود؟

بر اساس قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹، جرم نشر اکاذیب یک جرم قابل گذشت محسوب می شود. بنابراین، در صورت رضایت شاکی خصوصی در هر مرحله از تحقیقات، رسیدگی یا حتی اجرای حکم، تعقیب یا اجرای مجازات متوقف می شود و مقام قضایی قرار موقوفی تعقیب را صادر می کند.