ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی به دادگاه اجازه می دهد که علاوه بر بررسی دلایل ارائه شده توسط طرفین، هرگونه تحقیق یا اقدامی را که برای کشف حقیقت در امور حقوقی لازم می بیند، انجام دهد. این ماده اختیارات وسیعی را برای قاضی در جهت احقاق حق و رسیدگی عادلانه فراهم می آورد و نقش قاضی را از یک ناظر صرف به یک جستجوگر فعال حقیقت تغییر می دهد. اهمیت این ماده در فرآیند دادرسی عادلانه و رسیدن به حقیقت قضایی بی بدیل است؛ جایی که عدالت تنها با کشف دقیق واقعیت ها محقق می شود.

در دنیای پیچیده دعاوی حقوقی، جایی که طرفین دعوا گاهی نمی توانند یا نمی دانند چگونه تمام دلایل خود را به درستی و به طور کامل ارائه دهند، نقش دادگاه به عنوان یک مرجع بی طرف و جستجوگر حقیقت، حیاتی می شود. این ماده به قاضی امکان می دهد تا با فراتر رفتن از آنچه صرفاً توسط طرفین مطرح شده، به ریشه های دعوا نفوذ کند و از ابزارهایی مانند کارشناسی، معاینه محل، تحقیق محلی و استعلامات مختلف بهره ببرد. هدف نهایی، نه تنها فصل خصومت، بلکه فصل خصومت بر مبنای عدالت و حقیقت است؛ امری که بدون اختیارات گسترده قضایی در کشف واقعیت، گاه ناممئن یا غیرممکن به نظر می رسد. در این مسیر، آگاهی از ابعاد و حدود این اختیار برای تمامی فعالان و علاقه مندان حوزه حقوق ضروری است.

متن کامل ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی

برابر با نص صریح قانون، متن ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی به شرح زیر است:

در کلیه امور حقوقی، دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوا، هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد، انجام خواهد داد.

این متن کوتاه و در عین حال پرمحتوا، مبنای اصلی بسیاری از اقدامات قضایی در جهت روشن شدن ابعاد پنهان دعاوی است. هر کلمه از این ماده حامل معنا و پیامی عمیق است که دایره اختیارات دادگاه را مشخص می کند و فلسفه رویکرد فعالانه قاضی را در دادرسی مدرن تبیین می کند. درک صحیح این متن و ابعاد مختلف آن، کلید کاربرد موثر این ماده در عمل است.

پیشینه تاریخی: از منع تحصیل دلیل (ماده ۳۵۸ قانون ۱۳۱۸) تا اختیار کشف حقیقت

برای درک کامل ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی فعلی، نگاهی به پیشینه تاریخی آن ضروری است. در گذشته، قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ رویکرد متفاوتی را در پیش گرفته بود که در ماده ۳۵۸ آن متبلور می شد. این ماده صراحتاً بیان می داشت: هیچ دادگاهی نباید برای اصحاب دعوی تحصیل دلیل کند بلکه فقط به دلائلی که اصحاب دعوی تقدیم یا اظهار کرده اند رسیدگی می کند.

این رویکرد که به اصل منع تحصیل دلیل شهرت داشت، نقش قاضی را به یک ناظر منفعل در فرآیند دادرسی محدود می کرد. بر اساس این اصل، بار اثبات دعوا به طور کامل بر عهده طرفین بود و دادگاه اجازه نداشت رأساً به جمع آوری دلیل بپردازد، حتی اگر برای روشن شدن حقیقت لازم می دید. استدلال این بود که قاضی باید بی طرفی مطلق خود را حفظ کند و ورود او به مرحله جمع آوری دلیل، ممکن است به بی طرفی او لطمه بزند یا او را به نوعی در جایگاه یکی از طرفین قرار دهد.

دلایل تحول و نسخ ماده ۳۵۸

با گذر زمان و تحولات فکری در حوزه حقوق، این رویکرد منفعلانه با چالش هایی جدی روبرو شد. تجربه نشان داد که در بسیاری از موارد، طرفین دعوا به دلایل مختلف (مانند عدم آگاهی حقوقی کافی، ناتوانی مالی، یا عدم دسترسی به برخی اطلاعات) نمی توانند تمام دلایل مرتبط را ارائه دهند. این وضعیت اغلب منجر به صدور احکام قضایی می شد که با حقیقت مادی و واقعی پرونده فاصله داشتند و عدالت را به طور کامل محقق نمی کردند.

فلسفه جدید حقوقی بر این باور استوار شد که هدف اصلی دادرسی، تنها حل و فصل اختلافات نیست، بلکه رسیدن به عدالت و احقاق حق است. این امر مستلزم کشف حقیقت مادی است، حتی اگر طرفین به طور کامل از عهده ارائه دلایل برنیایند. از این رو، قانونگذار با نسخ ماده ۳۵۸ قانون ۱۳۱۸ و تصویب ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی فعلی، رویکردی نوین را اتخاذ کرد که به قاضی نقش فعال تری در کشف حقیقت می بخشد.

تفاوت های کلیدی بین دو ماده

تفاوت اصلی و اساسی میان ماده ۳۵۸ سابق و ماده ۱۹۹ فعلی در تغییر از یک رویکرد کاملاً منفعلانه به یک رویکرد فعالانه در نقش قاضی است:

• ماده ۳۵۸: منع مطلق تحصیل دلیل توسط دادگاه، محدود کردن رسیدگی به دلایل ارائه شده توسط طرفین.
• ماده ۱۹۹: اعطای اختیار به دادگاه برای انجام هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد، علاوه بر دلایل ارائه شده توسط طرفین.

این تحول نشان دهنده یک جهش مهم در نظام دادرسی مدنی ایران است که با هدف افزایش کارایی و اثربخشی عدالت قضایی صورت گرفته است. این تغییر به دادگاه ابزارهای لازم را می دهد تا در مواجهه با پرونده هایی که پیچیدگی های پنهانی دارند یا طرفین در ارائه دلایل ضعف دارند، به طور مستقل برای روشن شدن حقیقت گام بردارد.

فلسفه و مبانی نظری اختیارات دادگاه در کشف حقیقت

اختیارات گسترده ای که ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی به دادگاه می بخشد، بر پایه فلسفه و مبانی نظری عمیقی استوار است که فراتر از صرفاً رسیدگی شکلی به دعواست. این رویکرد، دادرسی را نه تنها فرآیندی برای حل اختلاف، بلکه مکانیزمی برای تحقق عدالت و احقاق حق می بیند.

نقش فعال و بی طرفانه قاضی در دادرسی مدرن

بر خلاف دیدگاه های سنتی که قاضی را صرفاً یک داور بی طرف و منفعل می دانستند، در دادرسی مدرن، نقش قاضی فراتر از این تعریف می شود. قاضی همچنان بی طرفی خود را حفظ می کند، اما این بی طرفی به معنای انفعال نیست. بلکه، او به عنوان یک عامل فعال در فرآیند کشف حقیقت، مسئولیت دارد تا با استفاده از اختیارات قانونی خود، از روشن شدن ابعاد پنهان دعوا اطمینان حاصل کند. این نقش فعال، به قاضی اجازه می دهد تا در مواردی که طرفین به هر دلیلی قادر به ارائه تمام دلایل نیستند یا اطلاعات کافی ارائه نمی دهند، خود وارد عمل شده و با تحقیقات لازم، به حقایق دست یابد.

تأکید بر اصول عدالت، انصاف و رسیدن به حق

محور اصلی فلسفه ماده ۱۹۹، تأکید بر اصول بنیادین عدالت و انصاف است. اگر قرار باشد حقایق پنهان بمانند یا به دلیل ضعف یکی از طرفین، عدالت اجرا نشود، ماهیت دادرسی زیر سوال می رود. این ماده ابزاری قدرتمند در دست قاضی است تا با عبور از ظاهر دعوا و ورود به عمق آن، به حقیقت مادی دست یابد. در واقع، کشف حقیقت نه یک انتخاب، بلکه یک الزام برای رسیدن به عدالت محسوب می شود. زمانی که قاضی درمی یابد دلایل موجود برای تصمیم گیری کافی نیستند یا ابهاماتی وجود دارد، این اختیار به او داده شده است تا با اقدامات تحقیقاتی، گره از کار فرو بسته بگشاید و به انصاف قضایی نزدیک شود.

ارتباط با مفهوم قاعده فقهی عدل و انصاف و لاضرر

مبنای اختیارات قاضی در کشف حقیقت، ریشه های عمیقی در فقه اسلامی نیز دارد. قواعد فقهی مانند عدل و انصاف و لاضرر به طور ضمنی تأکید می کنند که قاضی باید همواره به دنبال برقراری عدالت و جلوگیری از ضرر و زیان ناروا باشد. قاعده عدل و انصاف حکم می کند که قاضی در مواجهه با موارد مبهم یا ناتمام، باید تلاش کند تا به بهترین شکل ممکن عدالت را محقق سازد. این به معنای آن است که اگر برای کشف حقیقت و جلوگیری از تضییع حق، نیاز به تحقیق و اقدام بیشتری باشد، قاضی نباید خود را از این مسئولیت معاف بداند.

همچنین، قاعده لاضرر به این معناست که نباید به کسی ضرری وارد شود. اگر به دلیل عدم توانایی یا عدم آگاهی یکی از طرفین در ارائه کامل دلایل، حقی تضییع شود، این امر مغایر با قاعده لاضرر است. بنابراین، اختیارات قاضی ذیل ماده ۱۹۹، ابزاری است برای جلوگیری از ورود چنین ضرری و تضمین اینکه هر فردی بتواند به حقوق خود دست یابد، حتی اگر در مراحل اولیه دادرسی، ارائه دلایل کافی با چالش روبرو باشد.

در مجموع، فلسفه ماده ۱۹۹ بر پایه این باور استوار است که دادگاه تنها مجری قانون نیست، بلکه حافظ و محقق عدالت است و برای رسیدن به این هدف والا، باید از تمام اختیارات قانونی خود به نحو احسن استفاده کند.

تحلیل و تفسیر دقیق ماده ۱۹۹: مرز میان کشف حقیقت و منع تحصیل دلیل

ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی، هرچند به ظاهر ساده است، اما در عمل چالش های تفسیری مهمی را به همراه دارد، به ویژه در تمایز میان کشف حقیقت و منع تحصیل دلیل. درک دقیق این مرز برای کاربرد صحیح ماده حیاتی است.

الف) دامنه هرگونه تحقیق یا اقدام لازم برای کشف حقیقت

این عبارت، اختیارات وسیعی را به دادگاه می دهد تا در مسیر کشف حقیقت، از ابزارهای مختلفی استفاده کند. این اقدامات باید لازم باشند، یعنی بدون آن ها، رسیدگی به دعوا و صدور حکم عادلانه ممکن نباشد یا با ابهامات جدی روبرو شود.

مصادیق بارز و هدف آن

1. قرار کارشناسی: در پرونده هایی که جنبه های فنی، تخصصی، مالی یا علمی دارند و قاضی برای فهم درست موضوع نیاز به نظر اهل فن دارد، صدور قرار کارشناسی یکی از رایج ترین اقدامات ذیل این ماده است. مثلاً در دعاوی مربوط به مسائل فنی ساختمان، اختلافات حسابداری یا ارزش گذاری املاک.
2. معاینه محل: برای درک عینی وضعیت یک مکان یا شیء که موضوع دعواست، دادگاه می تواند دستور معاینه محل را صادر کند. این اقدام به قاضی دیدگاهی ملموس و مستقیم از واقعیت می دهد که صرفاً از روی اسناد و اظهارات ممکن نیست.
3. تحقیق محلی: در مواردی که نیاز به جمع آوری اطلاعات از افراد محلی یا شاهدانی است که به طور مستقیم در جریان واقعه بوده اند، اما طرفین دعوا به شهادت آن ها استناد نکرده اند یا اطلاعات کافی ارائه نداده اند، تحقیق محلی می تواند راهگشا باشد. این اقدام معمولاً برای تکمیل اطلاعات موجود یا تأیید صحت اظهارات طرفین انجام می شود.
4. استعلامات از ادارات و نهادها: در بسیاری از دعاوی، برای روشن شدن وضعیت ثبتی، مالیاتی، سوابق شرکت ها، مجوزها یا سایر اطلاعات رسمی، دادگاه می تواند از ادارات دولتی، بانک ها، سازمان ها یا سایر نهادهای مرتبط استعلام کند.
5. جلب نظر اهل خبره: علاوه بر کارشناسی رسمی، در مواردی که نیاز به نظر متخصصان در حوزه های خاص و غیرمتعارف باشد، دادگاه می تواند نظر اهل خبره را جویا شود.

هدف مشترک از تمامی این مصادیق، تکمیل، روشن سازی و تأیید دلایل ارائه شده توسط طرفین است. دادگاه در این اقدامات به دنبال یافتن قطعات گمشده پازل حقیقت است که طرفین به هر دلیل نتوانسته اند آن را کامل کنند.

حدود اختیار دادگاه: آیا شامل پرسش از شهود نامبرده نشده توسط طرفین می شود؟

این یکی از چالش برانگیزترین نقاط ماده ۱۹۹ است. عموماً پذیرفته شده است که دادگاه می تواند از شهودی که طرفین به آن ها استناد کرده اند، تحقیق کند. اما پرسش از شهودی که طرفین اساساً به آن ها اشاره نکرده اند، پیچیدگی های بیشتری دارد. دیدگاه غالب این است که دادگاه می تواند در راستای تحقیق محلی به صورت کلی از افراد حاضر در محل یا آگاه از واقعه، در صورت لزوم اطلاعات کسب کند. اما اینکه دادگاه رأساً و بدون اشاره قبلی طرفین، اقدام به شناسایی و دعوت از شاهدان خاص کند، اغلب به معنای تحصیل دلیل جدید تلقی می شود و ممکن است با اصل منع تحصیل دلیل در تعارض قرار گیرد. تمایز کلیدی در اینجا بین تحقیق در دلایل موجود (که گسترده و شامل است) و تحصیل دلیل جدید (که ممنوع است) نهفته است.

ب) مفهوم و حدود منع تحصیل دلیل

با وجود اختیارات گسترده ماده ۱۹۹، مفهوم منع تحصیل دلیل همچنان در نظام دادرسی مدنی ایران جایگاه خود را حفظ کرده است. این اصل به این معناست که دادگاه نمی تواند رأساً اقدام به ایجاد یا استناد به دلایل جدیدی کند که طرفین اساساً به آن ها اشاره نکرده اند و بدون هیچ گونه مقدمه ای در پرونده وجود نداشته اند.

به بیان ساده تر، دادگاه نمی تواند جایگزین طرفین در جمع آوری ابتدایی دلایل شود. این مسئولیت همچنان بر عهده مدعی است که باید ادعای خود را با دلایل قانونی اثبات کند. آنچه دادگاه طبق ماده ۱۹۹ انجام می دهد، ورود به دلایلی است که ریشه و زمینه ای در اظهارات یا مستندات طرفین دارند و قاضی برای روشن تر شدن آن ها، نیاز به بررسی بیشتر می بیند. دادگاه با اختیارات خود، می تواند به عمق دلایل موجود بپردازد، اما نمی تواند وسعت پرونده را با معرفی دلایل کاملاً جدید که طرفین هیچ اشاره ای به آن ها نکرده اند، تغییر دهد.

تفاوت اساسی تحقیق در دلایل موجود (جواز) با تحصیل دلیل جدید (منع)

این تمایز، هسته اصلی تفسیر ماده ۱۹۹ است:

• تحقیق در دلایل موجود: دادگاه می تواند دلایل ارائه شده را عمیق تر بررسی کند، ابهامات آن را رفع کند، صحت آن را تأیید یا رد کند. این اقدامات شامل کارشناسی برای تحلیل یک سند موجود، معاینه محلی برای بررسی وضعیت ملکی که در مدارک اشاره شده، یا استعلام از نهادی که طرفین به آن اشاره کرده اند، می شود. این جواز ماده ۱۹۹ است.
• تحصیل دلیل جدید: دادگاه نمی تواند رأساً و بدون هیچ اشاره ای از سوی طرفین، به دنبال دلیلی بگردد که هیچ سابقه ای در پرونده ندارد و آن را وارد فرآیند دادرسی کند. مثلاً اگر هیچ کدام از طرفین به وجود شهودی اشاره نکرده اند، دادگاه نمی تواند خود به جستجوی شهود بپردازد و آن ها را به دادگاه احضار کند. این منع تحصیل دلیل است.

بررسی موارد ابهام و چالش در تمایز این دو

مرز میان این دو مفهوم همیشه روشن نیست و در عمل قضایی چالش برانگیز می شود. برای مثال، آیا تحقیق محلی که منجر به شناسایی شاهدانی می شود که طرفین به آن ها استناد نکرده اند، تحقیق در دلایل موجود است یا تحصیل دلیل جدید؟ رویه قضایی معمولاً در این موارد تمایل به احتیاط دارد تا بی طرفی قاضی خدشه دار نشود. با این حال، در مواردی که کشف حقیقت بدون این اقدامات غیرممکن است، دادگاه با تفسیر موسع از اختیارات خود، به این اقدامات دست می زند. این امر نیازمند درایت و تشخیص دقیق قاضی است تا در کنار حفظ بی طرفی، به رسالت کشف حقیقت خود نیز عمل کند.

ج) تعامل ماده ۱۹۹ با اصول حاکم بر دادرسی (مانند اصل لزوم ارائه دلیل توسط مدعی)

اختیارات دادگاه ذیل ماده ۱۹۹ به معنای نادیده گرفتن اصول بنیادی دادرسی نیست. اصل لزوم ارائه دلیل توسط مدعی (اصل بار اثبات) همچنان پابرجاست و این مسئولیت اصلی مدعی است که ادعای خود را اثبات کند. ماده ۱۹۹ در واقع تکمیل کننده این اصل است؛ یعنی در جایی که مدعی تلاش خود را کرده و دلایلی را ارائه داده، اما ابهامات یا نواقصی وجود دارد، دادگاه می تواند برای رفع این نواقص و تکمیل حقیقت وارد عمل شود. این ماده کمک می کند تا ضعف های احتمالی در ارائه دلیل، مانع از تحقق عدالت نشود، اما هرگز بار اصلی اثبات را از دوش مدعی برنمی دارد. در واقع، ماده ۱۹۹ ابزاری حمایتی برای عدالت است، نه جایگزینی برای وظایف اولیه طرفین دعوا.

مطالعات تطبیقی: اختیارات قاضی در کشف حقیقت در نظام های حقوقی دیگر

بررسی اختیارات قاضی در کشف حقیقت در نظام های حقوقی دیگر می تواند به درک عمیق تر ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی ایران کمک کند. نظام های حقوقی در سراسر جهان رویکردهای متفاوتی در این زمینه دارند که به طور کلی در دو دسته نظام ادعایی یا خصمانه (Adversarial System) و نظام تفتیشی یا جوینده (Inquisitorial System) قرار می گیرند.

رویکرد حقوق فرانسه

حقوق فرانسه، به عنوان یکی از مهم ترین نظام های حقوقی خانواده حقوق رومی-ژرمنی (Civil Law)، رویکردی فعالانه در اختیارات قاضی برای کشف حقیقت دارد که شباهت هایی به ماده ۱۹۹ ایران نشان می دهد. مواد مختلف قانون مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی جدید فرانسه بر این نقش فعال تأکید دارند:

1. ماده ۱۳۵۸ قانون مدنی جدید فرانسه: این ماده بر نظام ادله آزاد (libre preuve) تأکید دارد، به این معنا که اثبات ادعا به هر شیوه ای ممکن است، مگر آنکه قانون صراحتاً شیوه خاصی را مقرر کرده باشد. این اصل به قاضی انعطاف پذیری بیشتری در پذیرش و بررسی دلایل می دهد و زمینه را برای اختیارات فعالانه او فراهم می کند.
2. ماده ۱۳۶۸ قانون مدنی جدید فرانسه: این ماده به قاضی اجازه می دهد که در صورت وجود تعارض میان ادله کتبی و در غیاب مقررات قانونی یا توافق طرفین، به هر طریق ممکنی تعارض را رفع کند. این اختیار نشان دهنده نقش جستجوگر قاضی است که در مواجهه با ابهامات، صرفاً منفعل نمی ماند.
3. اختیارات قاضی در آیین دادرسی مدنی فرانسه: به طور کلی، در حقوق فرانسه، قاضی این اختیار را دارد که رأساً دستور معاینه محل، تحقیق محلی، کارشناسی، استعلام از ادارات و حتی احضار شهود را صادر کند تا به حقیقت مادی دست یابد. این رویکرد فعال، به قاضی امکان می دهد تا به طور مستقل برای روشن شدن حقایق اقدام کند و تنها به دلایل ارائه شده توسط طرفین محدود نشود.

تحلیل مزایا و معایب رویکردها

• نظام تفتیشی (مانند فرانسه و ایران در ماده ۱۹۹):
  • مزایا: افزایش احتمال کشف حقیقت مادی، کمک به طرفین ضعیف تر در دعوا که شاید از لحاظ حقوقی یا مالی در مضیقه باشند، ارتقای عدالت قضایی.
  • معایب: ممکن است به بی طرفی ظاهری قاضی خدشه وارد کند، فرآیند دادرسی را طولانی تر و پیچیده تر سازد، و در صورت عدم مهارت قاضی، منجر به دخالت های بی مورد شود.
• نظام ادعایی (مانند کشورهای کامن لاو):
  • مزایا: حفظ بی طرفی مطلق قاضی، تشویق طرفین به جمع آوری دقیق و کامل دلایل خود، سرعت در رسیدگی (در صورت آمادگی طرفین).
  • معایب: ممکن است حقیقت مادی قربانی ضعف در ارائه دلیل شود، برای طرفین فاقد توانایی حقوقی یا مالی، ناعادلانه باشد، و به جای کشف حقیقت، بر پیروزی شکلی در دعوا تأکید کند.

در نهایت، رویکرد ایران با ماده ۱۹۹، به سمت نظام تفتیشی متمایل شده است و با تأکید بر نقش فعال قاضی در کشف حقیقت، تلاش می کند تا مزایای این رویکرد را در جهت تحقق عدالت به کار گیرد. این رویکرد نشان دهنده اعتقاد قانونگذار به این است که دادگاه باید فراتر از یک داور صرف، به عنوان یک عامل فعال در جستجوی حقیقت، به رسالت خود عمل کند.

بررسی دیدگاه های فقهی و نظریات حقوقدانان برجسته

اختیارات قاضی در کشف حقیقت، همواره محل بحث و تأمل در حوزه های فقهی و حقوقی بوده است. فقها و حقوقدانان برجسته با رویکردهای مختلفی به این موضوع نگریسته اند که درک آن ها، عمق ماده ۱۹۹ را روشن تر می سازد.

بررسی نظرات مختلف فقها

در فقه اسلامی، بحثی دیرینه در مورد حدود دخالت قاضی در فرآیند اثبات دعوا وجود دارد. دو دیدگاه اصلی در این زمینه به چشم می خورد:

1. دیدگاه منع تلقین و تحصیل دلیل: بسیاری از فقها، با تأکید بر بی طرفی مطلق قاضی و لزوم حفظ جایگاه او به عنوان مرجع حل نزاع، معتقد بودند که قاضی نباید هیچ گونه تلقین یا راهنمایی به یکی از طرفین دعوا کند. در کتاب ریاض آمده است: جایز نیست قاضی یکی از طرفین دعوا را تلقین کند تا او بر طرف مقابل تقویت نماید، چرا که قاضی برای قلع نزاع آمده و نه باز کردن نزاع از جایی دیگر. این دیدگاه بر آن بود که هرگونه دخالت قاضی در مراحل اثبات، ممکن است به نفع یک طرف و به ضرر دیگری تمام شود و به بی طرفی او لطمه بزند.
2. دیدگاه جواز استفسار و تحقیق (به ویژه در صورت جهل مدعی): در مقابل، برخی فقها، به ویژه در مواردی که مدعی جاهل به احوال باشد یا دلایل او ناقص به نظر برسد، جواز استفسار و حتی تلقین قاضی را پذیرفته اند. در کشف اللثام آمده است که اگر قاضی، عالم به احوال باشد، استفسار نسبت به دعوی جایز است. این دیدگاه بر این باور است که هدف اصلی قاضی، احقاق حق و برقراری عدالت است و اگر برای رسیدن به این هدف، نیاز به راهنمایی یا تکمیل اطلاعات باشد، قاضی می تواند با رعایت جوانب احتیاط، این اقدامات را انجام دهد. این رویکرد، تلقین یا استفسار را نوعی تحقیق و جستجو برای حقیقت تلقی می کند که با هدف عدالت منافاتی ندارد.

ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی فعلی، در واقع به سمت دیدگاه دوم متمایل شده و نقش فعال تری برای قاضی قائل شده است، با این تفاوت که به جای تلقین مستقیم به طرفین، بر تحقیق و اقدام لازم برای کشف حقیقت تأکید می کند که جنبه بی طرفانه تری دارد.

جمع بندی و تحلیل نظرات حقوقدانان معاصر پیرامون ماده ۱۹۹

حقوقدانان معاصر نیز نظرات متفاوتی درباره ماده ۱۹۹ و حدود اختیارات قاضی دارند:

1. دیدگاه موافق با اختیارات وسیع: بسیاری از حقوقدانان، با تأکید بر فلسفه عدالت جویانه ماده ۱۹۹، معتقدند که این ماده ابزاری ضروری برای رسیدن به حقیقت مادی است. آن ها بر این باورند که در جامعه امروز، با پیچیدگی های روزافزون روابط حقوقی و عدم دسترسی یکسان همه به اطلاعات و مشاوره های حقوقی، قاضی نباید صرفاً یک ناظر منفعل باشد. این دیدگاه، اختیارات قاضی را نه به عنوان دخالت، بلکه به عنوان تضمینی برای احقاق حق و جلوگیری از تضییع حقوق افراد ناتوان می بیند.
2. دیدگاه منتقد یا محتاط: در مقابل، عده ای از حقوقدانان، همچنان نگران گسترش بیش از حد اختیارات قاضی و تداخل آن با اصل بی طرفی و بار اثبات دعوا هستند. آن ها معتقدند که تهیه و ارائه دلیل به عهده مدعی است و دادرس حقوقی نمی تواند اموری را که اصحاب دعوا طرح نکردند، رأساً بررسی کند. این گروه بر این باورند که دادرس وظیفه ای جز نظارت در مذاکرات طرفین و نقش آن در اثبات اظهارات ندارد و هرگونه دخالت بیش از حد قاضی می تواند به ایجاد شک و تردید در حکم او منجر شود. آن ها بر این نکته تأکید می کنند که تحصیل دلیل با تحقیق در دلایل موجود متفاوت است و دادگاه باید از ورود به حوزه اول پرهیز کند.

با این حال، رویه قضایی و تفسیر غالب، به سمت پذیرش نقش فعال و گسترده دادگاه در کشف حقیقت گرایش دارد. ماده ۱۹۹، این امکان را فراهم آورده است که قاضی با درایت و تشخیص خود، در مواردی که ابهام جدی وجود دارد و بدون تحقیق بیشتر، رسیدگی عادلانه ممکن نیست، اقدام به بررسی های لازم کند. این امر نیازمند یک قاضی متخصص، آگاه و مسلط به اصول دادرسی است که بتواند مرز دقیق میان کشف حقیقت و منع تحصیل دلیل را به درستی تشخیص دهد و در جهت اعتلای عدالت گام بردارد.

رویه های قضایی، آراء وحدت رویه و نظریات مشورتی مرتبط با ماده ۱۹۹

درک ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی بدون بررسی رویه های قضایی و نظریات مرتبط، ناقص خواهد بود. این موارد نشان می دهند که چگونه دادگاه ها و مراجع حقوقی در عمل با این ماده برخورد کرده و حدود و ثغور آن را تبیین کرده اند.

آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور

دیوان عالی کشور، به عنوان عالی ترین مرجع قضایی، در مواردی که در خصوص یک موضوع خاص، آراء متفاوتی از شعب محاکم صادر شده باشد، اقدام به صدور رأی وحدت رویه می کند تا تفسیر واحدی از قانون ارائه دهد. اگرچه رأی وحدت رویه مشخص و جامعی که به طور مستقیم و با جزئیات به تمام ابعاد ماده ۱۹۹ پرداخته باشد، کمیاب است، اما روح کلی آراء دیوان عالی کشور بر تأیید و تقویت نقش فعال قاضی در رسیدگی های عادلانه تأکید دارد.

در بسیاری از موارد، دیوان عالی کشور در نقض آرای دادگاه های تالی، به این نکته اشاره کرده است که دادگاه باید برای کشف حقیقت، تمام اقدامات لازم را انجام می داده و صرفاً به دلایل ناقص یا مبهم طرفین اکتفا نمی کرده است. این رویکرد، به طور ضمنی، دادگاه ها را به استفاده از اختیارات ماده ۱۹۹ برای رفع ابهامات و تکمیل دلایل تشویق می کند.

نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه

اداره حقوقی قوه قضائیه با ارائه نظریات مشورتی به دادگاه ها و مراجع مختلف، در روشن شدن ابهامات قانونی نقش مهمی ایفا می کند. در خصوص ماده ۱۹۹ نیز، نظریات مشورتی متعددی صادر شده است که به برخی از چالش ها و سوالات پیرامون این ماده پاسخ می دهد. برای مثال، در مواردی سؤال شده است که آیا دادگاه می تواند بدون درخواست طرفین، قرار کارشناسی صادر کند؟ یا آیا می تواند به صورت خودکار به تحقیق محلی بپردازد؟ پاسخ اداره حقوقی در این موارد معمولاً بر تأیید اختیار دادگاه، در صورت لزوم برای کشف حقیقت و تشخیص قاضی، تأکید دارد.

این نظریات مشورتی به دادگاه ها کمک می کند تا با اعتماد به نفس بیشتری از اختیارات خود در ماده ۱۹۹ استفاده کنند و از بروز رویه های متناقض جلوگیری شود. آن ها غالباً تأکید دارند که این اقدامات باید با هدف کشف حقیقت و نه تحصیل دلیل جدید انجام شود و قاضی باید در این زمینه تشخیص و استدلال کافی داشته باشد.

نمونه هایی از آراء دادگاه های بدوی و تجدیدنظر (با ذکر مثال های عملی و سناریوهای پرونده)

در عمل قضایی، دادگاه های بدوی و تجدیدنظر به کرات از اختیارات ماده ۱۹۹ استفاده کرده اند. برخی از این سناریوها عبارت اند از:

1. دعوای مالی و ابهام در میزان بدهی: در یک پرونده مربوط به مطالبه وجه، خواهان تنها سندی کلی ارائه کرده و خوانده منکر بدهی است. دادگاه با استناد به ماده ۱۹۹، قرار کارشناسی حسابداری صادر می کند تا دفاتر و اسناد مالی طرفین را بررسی و میزان دقیق بدهی را مشخص کند. این اقدام برای تکمیل دلایل ناقص طرفین و کشف حقیقت مالی دعوا ضروری است.
2. اختلاف بر سر مالکیت یک ملک و وضعیت مرزها: در دعوایی بر سر تحدید حدود یک قطعه زمین، طرفین مدارک متناقضی ارائه می دهند و مرزهای واقعی ملک به وضوح مشخص نیست. دادگاه، با استفاده از اختیارات خود، قرار معاینه محل و تحقیق محلی صادر می کند. در جریان تحقیق محلی، از افراد معمر و مطلع منطقه که سال ها در آنجا ساکن بوده اند، در مورد وضعیت تاریخی و عرفی مرزها پرسش هایی به عمل می آید. این اقدامات، ابهامات موجود در مدارک را برطرف کرده و به قاضی در تشخیص مرز واقعی کمک می کند.
3. دعوای حقوقی ناشی از تصرف عدوانی و عدم دسترسی به مدارک رسمی: در پرونده ای که خواهان ادعای تصرف عدوانی را مطرح کرده و به دلیل فقدان مدارک ثبتی دقیق، در اثبات مالکیت با مشکل مواجه است، دادگاه می تواند با استناد به ماده ۱۹۹، از اداره ثبت اسناد و املاک استعلام کند تا آخرین وضعیت ثبتی ملک و سوابق آن را به دست آورد. همچنین، ممکن است در صورت لزوم، دستور احضار شهود مطلع از سابقه تصرفات را صادر کند، حتی اگر خواهان در ابتدا به آن ها اشاره نکرده باشد، اما این شهود در جریان تحقیق محلی شناسایی شده باشند.
4. دعاوی مربوط به خسارت و لزوم ارزیابی: در پرونده ای که خواهان بابت خسارت ناشی از نقص کالا یا خدمات، مطالبه غرامت کرده است، اما میزان دقیق خسارت مشخص نیست. دادگاه می تواند رأساً قرار کارشناسی صادر کند تا میزان خسارت وارده به کالا یا ارزش خدمات معیوب را ارزیابی کند. این اقدام به دادگاه کمک می کند تا بدون نیاز به درخواست مجدد طرفین، به جنبه مالی و فنی دعوا به طور کامل رسیدگی کند.

این نمونه ها نشان می دهند که ماده ۱۹۹ چگونه به دادگاه ها اجازه می دهد تا با انعطاف پذیری و درایت، برای کشف واقعیت و تضمین عدالت در دعاوی حقوقی، فراتر از ظاهر پرونده گام بردارند.

نکات کلیدی و کاربردی برای فعالان حقوقی و اصحاب دعوا

ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی ابزاری قدرتمند است که درک و استفاده صحیح از آن می تواند تأثیر شگرفی بر نتیجه یک دعوای حقوقی داشته باشد. فعالان حقوقی و اصحاب دعوا باید به نکات کاربردی زیر توجه کنند:

توصیه های عملی برای وکلا در جهت درخواست استفاده از اختیارات ماده ۱۹۹ یا اعتراض به اقدامات دادگاه

1. برای درخواست استفاده از اختیارات ماده ۱۹۹:
   • تحلیل دقیق پرونده: پیش از هر چیز، پرونده را به دقت تحلیل کنید و نقاط ضعف و ابهامات موجود در دلایل خود یا طرف مقابل را شناسایی کنید.
   • توجیه لزوم: هنگامی که از دادگاه درخواست صدور قرار کارشناسی، معاینه محل، تحقیق محلی یا استعلام می کنید، باید به طور واضح و مستدل توضیح دهید که چرا این اقدام لازم برای کشف حقیقت است و بدون آن، رسیدگی عادلانه ممکن نیست. صرف درخواست کلی، اثربخشی لازم را ندارد.
   • ارتباط با ادله موجود: سعی کنید نشان دهید که اقدام درخواستی شما، در راستای تکمیل، روشن سازی یا تأیید ادله موجود است، نه تحصیل دلیل کاملاً جدید که قبلاً هیچ اشاره ای به آن نشده است.
   • پیش بینی اقدامات قاضی: با توجه به موضوع پرونده و اختیارات ماده ۱۹۹، پیش بینی کنید که قاضی ممکن است چه اقداماتی را رأساً انجام دهد و خود را برای آن آماده سازید.
2. برای اعتراض به اقدامات دادگاه (در موارد خاص):
   • تعدی از حدود اختیار: اگر احساس می کنید دادگاه در راستای ماده ۱۹۹، از حدود اختیارات خود فراتر رفته و به جای کشف حقیقت به تحصیل دلیل جدید و کاملاً بی ارتباط با موضوع دعوا پرداخته است، می توانید اعتراض خود را مطرح کنید.
   • خدشه به بی طرفی: در موارد نادر، اگر اقدام دادگاه به گونه ای باشد که به وضوح به بی طرفی قاضی خدشه وارد کند و او را در جایگاه یکی از طرفین قرار دهد، این موضوع می تواند مبنای اعتراض باشد.
   • عدم لزوم: می توانید استدلال کنید که اقدام دادگاه برای کشف حقیقت ضروری نبوده و صرفاً موجب اطاله دادرسی می شود، به ویژه اگر دلایل موجود برای تصمیم گیری کافی باشند.

نحوه طرح درخواست کارشناسی، معاینه محل و…

درخواست این اقدامات باید به صورت کتبی و مستدل در قالب لایحه به دادگاه ارائه شود. در لایحه خود باید:

• به صراحت به ماده ۱۹۹ ق.آ.د.م اشاره کنید.
• موضوع مورد درخواست (مثلاً درخواست قرار کارشناسی، معاینه محل یا تحقیق محلی) را ذکر کنید.
• دلایل خود را مبنی بر لزوم این اقدام برای کشف حقیقت بیان کنید.
• جنبه های خاصی که باید مورد بررسی قرار گیرد (مثلاً سؤالات مشخص از کارشناس یا نقاطی که باید معاینه شود) را مشخص کنید.

حدود مسئولیت و استقلال قاضی در اعمال این اختیارات

قاضی در اعمال اختیارات ماده ۱۹۹ دارای استقلال عمل قابل توجهی است، اما این استقلال مطلق نیست. او در قبال اقدامات خود مسئول است و تصمیمات او باید مستدل، موجه و در راستای کشف حقیقت باشد. حدود مسئولیت قاضی شامل موارد زیر است:

• عدم سوءاستفاده: قاضی نباید از این اختیارات برای منافع شخصی، اطاله دادرسی بی دلیل یا دخالت ناموجه در دعوا استفاده کند.
• رعایت اصول دادرسی: تمامی اقدامات باید با رعایت اصول کلی دادرسی عادلانه، از جمله حق دفاع، رعایت مواعد قانونی و فرصت برابر برای طرفین انجام شود.
• مستدل بودن تصمیمات: هرگونه قرار صادره ذیل ماده ۱۹۹، باید مستدل و با ذکر دلایل لزوم آن برای کشف حقیقت همراه باشد.

ماده ۱۹۹ ابزاری حیاتی برای دادگاه در جهت اجرای عدالت است. با این حال، استفاده از آن نیازمند درایت، تخصص و شناخت دقیق از اصول دادرسی است، هم از سوی قاضی و هم از سوی فعالان حقوقی که با این ماده سر و کار دارند.

نتیجه گیری: جمع بندی و چشم انداز آینده

ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی، با اعطای اختیارات وسیع به دادگاه برای انجام هرگونه تحقیق یا اقدام لازم برای کشف حقیقت، نقطه عطفی در نظام دادرسی مدنی ایران محسوب می شود. این ماده از رویکرد منفعلانه گذشته که قاضی را صرفاً یک ناظر بر دلایل ارائه شده توسط طرفین می دید، به سوی یک نظام فعال تر و عدالت جویانه تر سوق می دهد. در واقع، این ماده نشان دهنده یک تحول فکری عمیق در فلسفه دادرسی است که هدف اصلی آن را نه فقط حل و فصل اختلاف، بلکه رسیدن به حقیقت مادی و در نهایت تحقق عدالت می داند.

اهمیت حیاتی ماده ۱۹۹ در این است که به دادگاه اجازه می دهد تا در مواردی که طرفین به دلایل مختلف (اعم از ناآگاهی، ناتوانی یا حتی پنهان کاری) نتوانسته اند تمام حقایق را آشکار کنند، خود وارد عمل شده و با ابزارهایی مانند کارشناسی، معاینه محل، تحقیق محلی و استعلامات مختلف، به عمق پرونده نفوذ کند. این اقدامات نه تنها به تکمیل دلایل موجود کمک می کند، بلکه به قاضی دیدگاهی جامع تر و دقیق تر برای صدور حکمی عادلانه ارائه می دهد.

چالش ها و افق های جدید در تفسیر و اجرای این ماده در رویه قضایی

با وجود تمام مزایای آن، ماده ۱۹۹ خالی از چالش نیست. مهم ترین چالش، ترسیم مرز دقیق میان کشف حقیقت (که مجاز است) و تحصیل دلیل جدید (که منع شده است) می باشد. این تمایز همواره موضوع بحث و تفسیر در میان حقوقدانان و در رویه قضایی بوده است. اینکه تا کجا دادگاه می تواند در جستجوی حقیقت پیش برود بدون آنکه به اصل بی طرفی قاضی خدشه وارد کند یا بار اثبات را به طور کامل از دوش مدعی بردارد، نیازمند درایت و تشخیص دقیق قضات است. رویه های قضایی و نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه، اگرچه در جهت تبیین این مرزها تلاش کرده اند، اما همواره نیاز به بازنگری و ارائه راهکارهای عملی برای موارد پیچیده وجود دارد.

چشم انداز آینده نشان می دهد که نقش ماده ۱۹۹ در دادرسی، بیش از پیش پررنگ خواهد شد. با پیچیده تر شدن روابط اجتماعی و اقتصادی، انتظار می رود که دادگاه ها برای رسیدگی به دعاوی، بیشتر به این اختیار قانونی تکیه کنند. توسعه ابزارهای نوین تحقیق، مانند استفاده از فناوری های اطلاعاتی برای استخراج و تحلیل داده ها، می تواند در آینده به اختیارات قاضی در کشف حقیقت ابعاد جدیدی ببخشد. از این رو، آموزش مستمر قضات، وکلا و فعالان حقوقی برای درک عمیق و کاربرد صحیح این ماده، از اهمیت بالایی برخوردار است تا اطمینان حاصل شود که ماده ۱۹۹ به درستی در خدمت تحقق عدالت و احقاق حق قرار می گیرد.

مواد قانونی مرتبط

در کنار ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی، سایر مواد قانونی نیز وجود دارند که به نوعی با اختیارات دادگاه در کشف حقیقت مرتبط هستند و می توانند در کنار این ماده به کار گرفته شوند:

1. ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸: (به عنوان پیشینه تاریخی و جهت مقایسه)
2. مواد ۲۵۷ تا ۲۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی: در مورد کارشناسی، که دادگاه می تواند رأساً یا به درخواست طرفین قرار کارشناسی صادر کند.
3. مواد ۲۴۸ تا ۲۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی: در مورد معاینه محل و تحقیق محلی، که دادگاه می تواند رأساً یا به درخواست طرفین دستور آن را صادر نماید.
4. ماده ۲۰۶ تا ۲۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی: در مورد شهادت شهود، که دادگاه در صورت لزوم می تواند از شهود معرفی شده تحقیق کند.
5. ماده ۲۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی: در مورد سوگند، که ابزاری برای اثبات دعوا در برخی موارد خاص است.
6. ماده ۲۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی: در مورد ارائه اسناد و مدارک توسط طرفین و امکان الزام آن ها توسط دادگاه.
7. ماده ۷۲ قانون آیین دادرسی مدنی: در مورد مواردی که دادگاه می تواند رأساً دستوراتی را صادر کند که برای حفظ حقوق یکی از طرفین یا تسهیل دادرسی لازم است.

این مواد در کنار ماده ۱۹۹، مجموعه ای از ابزارها را در اختیار دادگاه قرار می دهند تا با دیدگاهی جامع و فعال، به کشف حقیقت در دعاوی حقوقی بپردازد.

منابع و مآخذ

برای نگارش این مقاله از منابع علمی و حقوقی معتبر، کتب فقهی، مقالات حقوقی و رویه های قضایی رایج بهره گرفته شده است.