نمونه رای تامین دلیل

در پیچ و خم های دادرسی، جایی که ممکن است دلایل یک پرونده با گذشت زمان یا تغییر شرایط از بین بروند، تأمین دلیل همچون یک سپر حمایتی عمل می کند تا حقوق افراد از تضییع مصون بماند.

تأمین دلیل ابزاری کلیدی در نظام حقوقی ایران است که به اشخاص ذی نفع امکان می دهد تا پیش از طرح دعوا یا در طول رسیدگی، از نابودی یا تغییر دلایل و مدارک خود جلوگیری کنند. این اقدام حیاتی به ثبت و مستندسازی وضعیت موجود دلایل کمک می کند تا در زمان نیاز، به طور رسمی مورد استفاده قرار گیرند و پشتوانه محکمی برای اثبات حق در مراجع قضایی باشند. در ادامه، سفری جامع به ابعاد نظری و عملی تأمین دلیل خواهیم داشت و با بررسی مستندات قانونی، انواع کاربردها و تحلیل نمونه آرای قضایی، به درک عمیق تر این نهاد حقوقی می پردازیم.

مبانی حقوقی و مفهوم تأمین دلیل: سپر حمایتی دلایل

در دنیای حقوق، جایی که اثبات ادعا نقشی محوری ایفا می کند، حفظ دلایل از هر گزندی اهمیتی حیاتی دارد. تأمین دلیل در چنین فضایی، خود را به عنوان یک تأسیس حقوقی پیشگیرانه و هوشمندانه معرفی می کند؛ مکانیزمی که اجازه نمی دهد گذر زمان یا حوادث پیش بینی نشده، مستندات یک حق را به فراموشی بسپارند یا دستکاری کنند.

تأمین دلیل چیست؟ تعریفی جامع و دقیق

تأمین دلیل در ساده ترین تعریف خود، به معنای ملاحظه و صورت برداری رسمی از دلایل و مدارکی است که ممکن است در آینده برای اثبات یک ادعا مورد نیاز واقع شوند، اما بیم از بین رفتن یا تغییر آن ها وجود دارد. هدف اصلی از این اقدام، تثبیت وضعیت فعلی یک دلیل است تا اعتبار آن در دادرسی آتی حفظ شود. این فرآیند به خودی خود به معنای اثبات ماهوی یک حق نیست، بلکه صرفاً به مستندسازی شرایط موجود دلیل می پردازد.

تأمین دلیل نباید با «تحصیل دلیل» اشتباه گرفته شود. تحصیل دلیل به معنای جمع آوری و به دست آوردن دلایل جدید است که ممکن است شخص به آن ها دسترسی نداشته باشد. در مقابل، تأمین دلیل ناظر بر دلایلی است که وجود دارند و قابل مشاهده هستند، اما پایداری و بقای آن ها در معرض خطر است. این تمایز بسیار مهم است، چرا که درخواست تأمین دلیل اگر در واقع ماهیت تحصیل دلیل داشته باشد، اغلب مورد پذیرش مراجع قضایی قرار نمی گیرد و ممکن است وقت و هزینه متقاضی را به هدر دهد.

مستندات قانونی تأمین دلیل در ایران

مبانی قانونی تأمین دلیل در نظام حقوقی ایران عمدتاً در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی (قانون آیین دادرسی مدنی) یافت می شود. این قانون با مواد خود، چهارچوب مشخصی برای اجرای این نهاد حقوقی تعیین کرده است.

ماده 149 قانون آیین دادرسی مدنی

این ماده، ستون فقرات تأمین دلیل محسوب می شود و به طور جامع شرایط و مصادیق آن را بیان می کند:

در مواردی که اشخاص ذی نفع، احتمال دهند که در آینده، استفاده از دلایل و مدارک دعوای آنان، از قبیل تحقیق محلی و کسب اطلاع از مطلعین و استعلام نظر کارشناسان یا دفاتر تجاری یا استفاده از قرائن و امارات موجود در محل و یا دلایلی که نزد طرف دعوا یا دیگری است، متعذر یا متعسر خواهد شد، می توانند از شورای حل اختلاف، درخواست تأمین آن ها را بنمایند. مقصود از تأمین، در این موارد، فقط ملاحظه و صورت برداری از اینگونه دلایل است.

از این ماده می توان دریافت که شرایط اصلی برای درخواست تأمین دلیل شامل موارد زیر است:

• ذی نفع بودن: متقاضی باید به نحوی ذی نفع باشد، یعنی تأمین دلیل به او در اثبات حقش کمک کند.
• احتمال تعذر یا تعسر: باید این احتمال وجود داشته باشد که در آینده دسترسی به دلیل یا استفاده از آن دشوار یا غیرممکن شود.
• مصادیق دلایل: قانون به طور تمثیلی مصادیقی مانند تحقیق محلی، اظهارات مطلعین، نظر کارشناس، دفاتر تجاری، قرائن و امارات موجود در محل و دلایل نزد طرف مقابل را نام برده است.
• هدف اصلی (ملاحظه و صورت برداری): تأکید قانون بر این است که هدف، صرفاً ثبت و مستندسازی وضعیت فعلی دلیل است، نه قضاوت ماهوی درباره آن.

ماده 151 قانون آیین دادرسی مدنی

این ماده به نکات ضروری در نگارش درخواست تأمین دلیل اشاره دارد. مطابق این ماده، درخواست تأمین دلیل، چه کتبی و چه شفاهی، باید حاوی نکات زیر باشد:

1. مشخصات درخواست کننده و طرف او: باید نام و نام خانوادگی، نشانی و سایر مشخصات هویتی متقاضی و همچنین طرف مقابل (در صورت معلوم بودن) ذکر شود.
2. موضوع دعوایی که برای اثبات آن درخواست تأمین دلیل می شود: باید به وضوح بیان شود که تأمین دلیل برای اثبات کدام دعوا یا حق احتمالی صورت می گیرد.
3. اوضاع و احوالی که موجب درخواست تأمین دلیل شده است: این بخش، اهمیت فوریت یا احتمال از بین رفتن دلیل را برای مرجع قضایی روشن می کند و توجیه کننده درخواست است.

ذکر دقیق این موارد در دادخواست، از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا نقص در آن ها می تواند منجر به رد درخواست یا اطاله دادرسی شود.

اشاره به سایر مواد مرتبط (ماده 153)

ماده 153 قانون آیین دادرسی مدنی نیز به نحوه اجرای قرار تأمین دلیل اشاره می کند و بیان می دارد که اگر مرجع قضایی به هر وسیله ای از اجرای قرار خودداری کند، دستور به اجرای آن صادر خواهد شد. این ماده بر الزام آور بودن اجرای قرار تأمین دلیل تأکید دارد.

مرجع صالح برای درخواست تأمین دلیل

انتخاب مرجع قضایی صحیح برای تقدیم دادخواست تأمین دلیل، گامی اساسی در روند پیگیری آن است. اشتباه در این مرحله می تواند منجر به رد درخواست و از دست رفتن زمان شود.

• صلاحیت شورای حل اختلاف: بر اساس ماده 149 قانون آیین دادرسی مدنی، شورای حل اختلاف، مرجع اصلی برای درخواست تأمین دلیل است. این صلاحیت با توجه به ماهیت غیرماهوی و غالباً فوری تأمین دلیل، به شوراها واگذار شده است تا فرآیند رسیدگی سریع تر و با سهولت بیشتری انجام شود.
• صلاحیت دادگاه های عمومی/صلح در موارد خاص: اگر در حین دادرسی اصلی، نیاز به تأمین دلیل پیش آید، دادگاه رسیدگی کننده به اصل دعوا صلاحیت رسیدگی به درخواست تأمین دلیل را خواهد داشت. این موضوع در مواردی که ارزش مالی دعوا زیاد باشد و از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج باشد، مطرح می شود.

درخواست تأمین دلیل می تواند هم قبل از اقامه دعوای اصلی و هم در حین دادرسی اصلی مطرح شود. در صورتی که دعوایی هنوز اقامه نشده باشد، متقاضی به شورای حل اختلاف یا دادگاه صلح محل وقوع دلیل یا محل اقامت خوانده مراجعه می کند. اگر دعوای اصلی مطرح شده باشد، درخواست به همان دادگاه رسیدگی کننده به پرونده اصلی تقدیم می گردد.

کاربردها و انواع تأمین دلیل در عمل: ابزاری برای حفظ حق

تأمین دلیل تنها یک ماده قانونی نیست، بلکه ابزاری قدرتمند و انعطاف پذیر است که در شرایط گوناگون و در انواع دعاوی می تواند به کمک افراد بیاید تا از حقوق خود دفاع کنند. در این بخش، به بررسی مهم ترین کاربردها و انواع تأمین دلیل در رویه قضایی می پردازیم.

تأمین دلیل با جلب نظر کارشناس

در بسیاری از دعاوی، اثبات ادعا نیازمند دانش تخصصی است که از عهده اشخاص عادی یا حتی مراجع قضایی خارج است. در چنین مواردی، پای کارشناسان رسمی دادگستری به میان می آید. تأمین دلیل با جلب نظر کارشناس، زمانی اتفاق می افتد که برای صورت برداری و ملاحظه دقیق دلیل، نیاز به ارزیابی تخصصی یک کارشناس (مثلاً مهندس، حسابدار، پزشک و…) باشد.

• چه زمانی به کارشناس نیاز است؟ این نیاز در دعاوی فنی (مانند تخریب ساختمان، کیفیت مصالح)، دعاوی تخصصی (مانند نقض علامت تجاری)، یا دعاوی مالی (مانند ارزیابی خسارت، افت قیمت خودرو) خود را نشان می دهد. کارشناس با دانش و تجربه خود، وضعیت فعلی دلیل را به طور دقیق و فنی بررسی و مستند می کند.
• نقش و مسئولیت کارشناس: کارشناس در فرآیند تأمین دلیل، بی طرفانه و بر اساس تخصص خود عمل می کند. او مشاهدات، اندازه گیری ها و تحلیل های خود را در قالب یک گزارش کارشناسی منعکس می کند. این گزارش، صورت برداری دقیقی از وضعیت دلیل است که می تواند در دادرسی اصلی به عنوان یک اماره قضایی مورد استفاده قرار گیرد.

نمونه دادخواست تأمین دلیل با جلب نظر کارشناس (برای خسارت وارده به خودرو)

این نمونه یک دادخواست متداول برای مواردی است که به خودرویی خسارت وارد شده و خواهان می خواهد قبل از تعمیر، خسارت را مستند کند:

خواهان: [نام و نام خانوادگی، کد ملی، نشانی، شماره تماس]
خوانده: [نام و نام خانوادگی (در صورت معلوم بودن)، کد ملی، نشانی، شماره تماس]
خواسته: صدور قرار تأمین دلیل با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری جهت ارزیابی و صورت برداری از خسارات وارده به خودرو و تعیین میزان افت قیمت آن.

دلایل و منضمات:
1. کپی مصدق سند مالکیت خودرو
2. کپی مصدق کروکی پلیس (در صورت وجود)
3. تصاویر خسارت وارده به خودرو
4. گواهی عدم حضور در صحنه تصادف (در صورت نیاز)

شرح دادخواست:
احتراماً، به استحضار می رساند:
خودرو اینجانب [نوع خودرو، مدل، رنگ، شماره پلاک] در تاریخ [تاریخ حادثه] در [نشانی دقیق محل حادثه] بر اثر [شرح مختصر چگونگی حادثه، مثلاً تصادف با خودروی خوانده یا برخورد با مانع] دچار خساراتی [شرح مختصر نوع خسارت، مثلاً آسیب به درب سمت شاگرد، شکستگی چراغ و...] گردیده است.
نظر به اینکه خودرو مذکور، وسیله امرار معاش اینجانب بوده و ادامه استفاده از آن با وضعیت فعلی مقدور نیست و همچنین به منظور جلوگیری از ازدیاد خسارات و رفع معایب، ناگزیر به تعمیر خودرو می باشم و از طرفی بیم آن می رود که با تعمیر خودرو، دلایل و مستندات مربوط به میزان خسارات وارده و افت قیمت ناشی از حادثه، از بین برود یا صورت برداری از آن در آینده متعذر گردد، لذا مستنداً به ماده 149 قانون آیین دادرسی مدنی، تقاضای صدور قرار تأمین دلیل با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری (در رشته حوادث رانندگی یا کارشناسی وسایل نقلیه موتوری) جهت ملاحظه، صورت برداری و تعیین میزان خسارات وارده و افت قیمت خودرو، مورد استدعاست.

محل امضاء خواهان/وکیل:
تاریخ:

تأمین دلیل فوری

مفهوم فوریت در تأمین دلیل، به شرایطی اشاره دارد که تأخیر در اجرای قرار تأمین دلیل، حتی به اندازه ابلاغ آن به طرف مقابل، می تواند به از بین رفتن یا تغییر دلیل منجر شود. در این موارد، مرجع قضایی می تواند قبل از ابلاغ دادخواست به خوانده، قرار تأمین دلیل را صادر و اجرا کند تا دلیل مورد نظر حفظ شود.

• مفهوم فوریت و شرایط تشخیص آن: فوریت، یک امر موضوعی است و توسط مرجع قضایی با بررسی اوضاع و احوال پرونده تشخیص داده می شود. مثال بارز آن، خسارات ناشی از ترکیدگی لوله آب است که هر لحظه می تواند وضعیت را بدتر کند، یا تخریب قریب الوقوع یک بنا که نیازمند صورت برداری سریع از وضعیت موجود است.
• مزایا و محدودیت ها: مزیت اصلی تأمین دلیل فوری، سرعت عمل در حفظ دلیل است. اما محدودیت آن این است که طرف مقابل فرصتی برای دفاع یا ارائه توضیح پیش از اجرای قرار ندارد و ممکن است در آینده نسبت به آن اعتراض کند.

نمونه دادخواست تأمین دلیل فوری (برای خسارت ناشی از ترکیدگی لوله یا تخریب قریب الوقوع ساختمان)

خواهان: [نام و نام خانوادگی، کد ملی، نشانی، شماره تماس]
خوانده: [نام و نام خانوادگی، کد ملی، نشانی، شماره تماس]
خواسته: صدور قرار تأمین دلیل فوری با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری جهت ارزیابی و صورت برداری از خسارات وارده به ملک ناشی از ترکیدگی لوله (یا تخریب قریب الوقوع ساختمان) و اجرای قرار قبل از ابلاغ.

دلایل و منضمات:
1. کپی مصدق سند مالکیت ملک
2. تصاویر خسارات وارده (در صورت وجود)
3. استشهادیه محلی (در صورت نیاز)

شرح دادخواست:
احتراماً، به استحضار می رساند:
اینجانب مالک آپارتمان [نشانی دقیق ملک، پلاک ثبتی] می باشم. متأسفانه در تاریخ [تاریخ حادثه] در اثر ترکیدگی لوله آب در [طبقه بالای واحد اینجانب / واحد همسایه]، سقف و دیوارهای واحد مسکونی اینجانب دچار خسارات جدی از قبیل [شرح خسارات، مثلاً نم زدگی شدید، ترک خوردگی، ریزش گچ و...] شده است.
نظر به اینکه با گذشت زمان، میزان خسارات رو به افزایش بوده و همچنین بیم آن می رود که با اقدامات احتمالی جهت تعمیر یا بازسازی از سوی طرف مقابل، دلایل موجود از بین برود یا قابلیت صورت برداری از آن ها منتفی گردد و اینجانب ناچار به تعمیرات فوری برای جلوگیری از تخریب بیشتر و قابلیت سکونت می باشم، لذا با توجه به فوریت امر و مستنداً به ماده 149 و 151 قانون آیین دادرسی مدنی، تقاضای صدور قرار تأمین دلیل فوری با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری (در رشته مرتبط مانند تأسیسات یا عمران) و اجرای آن قبل از ابلاغ به خوانده محترم، جهت ملاحظه و صورت برداری از وضعیت فعلی ملک و تعیین میزان خسارات وارده، مورد استدعاست.

محل امضاء خواهان/وکیل:
تاریخ:

تأمین دلیل در دعاوی مختلف (با نمونه های کاربردی)

تأمین دلیل طیف وسیعی از دعاوی را پوشش می دهد که در هر یک، کاربرد و اهمیت خاص خود را دارد.

دعاوی ملکی

در دعاوی مربوط به املاک، تأمین دلیل می تواند برای موارد زیر مفید باشد:

• بررسی وضعیت تخریب یا تجاوز به ملک: قبل از اینکه آثار تخریب یا تجاوز از بین برود، می توان با تأمین دلیل، وضعیت موجود را ثبت کرد.
• اثبات تصرف: در مواردی که ادعای تصرف غیرقانونی مطرح است، تأمین دلیل از وضعیت فعلی تصرف می تواند کمک کننده باشد.

نمونه دادخواست تأمین دلیل جهت تخلیه ملک

خواهان: [نام و نام خانوادگی، کد ملی، نشانی، شماره تماس]
خوانده: [نام و نام خانوادگی، کد ملی، نشانی، شماره تماس]
خواسته: صدور قرار تأمین دلیل جهت صورت برداری از وضعیت ملک در خصوص عدم تخلیه پس از پایان مدت اجاره.

دلایل و منضمات:
1. کپی مصدق سند مالکیت/اجاره نامه
2. کپی مصدق اظهارنامه ابلاغ شده مبنی بر تخلیه

شرح دادخواست:
احتراماً، به استحضار می رساند:
اینجانب مالک شش دانگ ملک [نشانی دقیق ملک] می باشم که طی اجاره نامه مورخ [تاریخ اجاره نامه] به مدت [مدت اجاره] به خوانده محترم اجاره داده شده بود. مدت اجاره در تاریخ [تاریخ پایان اجاره] به اتمام رسیده و علیرغم ابلاغ اظهارنامه به شماره [شماره اظهارنامه] مبنی بر لزوم تخلیه، خوانده محترم از تخلیه ملک خودداری می نماید.
نظر به اینکه با گذشت زمان و ادامه تصرف خوانده، ممکن است وضعیت فعلی ملک تغییر یافته یا دلایل مربوط به عدم تخلیه به موقع مخدوش گردد، لذا مستنداً به ماده 149 قانون آیین دادرسی مدنی، تقاضای صدور قرار تأمین دلیل جهت ملاحظه و صورت برداری از وضعیت موجود ملک و احراز عدم تخلیه آن توسط خوانده محترم، مورد استدعاست.

محل امضاء خواهان/وکیل:
تاریخ:

دعاوی مالی و قراردادی

تأمین دلیل در این نوع دعاوی می تواند شامل موارد زیر باشد:

• اثبات بدهی یا عدم پرداخت: صورت برداری از دفاتر تجاری یا حساب ها برای اثبات بدهی یا عدم پرداخت آن.
• بررسی وضعیت کالا: در مواردی که کالا دچار نقص یا عیب است، تأمین دلیل از وضعیت آن قبل از تغییر می تواند مفید باشد.
• ایرادات قراردادی: مستندسازی عدم انجام تعهدات یا ایرادات در اجرای یک قرارداد.

دعاوی خسارت

برای انواع خسارات، تأمین دلیل نقش مهمی دارد:

• افت قیمت خودرو پس از تصادف: همانند نمونه دادخواست ذکر شده، قبل از تعمیر خودرو، از افت قیمت آن صورت برداری می شود.
• خسارت به اموال: تخریب دیوار، آتش سوزی، سرقت (برای ثبت وضعیت قبل از پاکسازی یا تعمیر).
• صدمات جسمانی: در برخی موارد، برای ثبت وضعیت اولیه صدمات (البته با ملاحظه قوانین پزشکی قانونی و فوریت های درمانی) ممکن است تأمین دلیل مفید باشد.

نمونه دادخواست تأمین دلیل برای مطالبه خسارت

خواهان: [نام و نام خانوادگی، کد ملی، نشانی، شماره تماس]
خوانده: [نام و نام خانوادگی، کد ملی، نشانی، شماره تماس]
خواسته: صدور قرار تأمین دلیل با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری جهت ارزیابی و صورت برداری از خسارات وارده به [نوع مال یا محل، مثلاً ساختمان/اموال داخل منزل].

دلایل و منضمات:
1. کپی مصدق سند مالکیت [مال/ملک]
2. تصاویر خسارات وارده
3. استشهادیه (در صورت وجود)

شرح دادخواست:
احتراماً، به استحضار می رساند:
در تاریخ [تاریخ حادثه] در [نشانی دقیق محل حادثه] به علت [شرح مختصر چگونگی ایجاد خسارت، مثلاً سهل انگاری خوانده در انجام عملیات ساختمانی/آتش سوزی در واحد مجاور]، خسارات سنگینی به [مال یا ملک، مثلاً واحد مسکونی اینجانب/اموال موجود در انبار] وارد شده است. این خسارات شامل [شرح مختصر خسارات، مثلاً تخریب بخشی از دیوار، آسیب به اثاثیه، سوختگی لوازم و...] می باشد.
نظر به اینکه حفظ وضعیت فعلی خسارات برای ارزیابی دقیق و مطالبه آن در آینده ضروری است و بیم از بین رفتن یا تغییر آثار خسارت با گذشت زمان یا در حین تعمیرات وجود دارد، لذا مستنداً به ماده 149 قانون آیین دادرسی مدنی، تقاضای صدور قرار تأمین دلیل با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری (در رشته مرتبط با نوع خسارت) جهت ملاحظه، صورت برداری و تعیین میزان خسارات وارده، مورد استدعاست.

محل امضاء خواهان/وکیل:
تاریخ:

دعاوی مربوط به حقوق معنوی

در این نوع دعاوی، تأمین دلیل می تواند برای:

• اثبات عدم استفاده از علامت تجاری: همانند نمونه رأی آورده شده در ادامه، برای اثبات اینکه شخص از علامت تجاری خود استفاده نکرده است.
• اثبات کپی رایت یا نقض آن: مستندسازی نمونه های آثار هنری، ادبی یا نرم افزاری برای اثبات مالکیت یا نقض آن.

تأمین دلیل در امور کیفری

اگرچه تأمین دلیل عمدتاً در امور مدنی کاربرد دارد، اما در برخی موارد محدود، امکان سنجی آن در امور کیفری نیز مطرح است. به عنوان مثال، ثبت و مستندسازی صحنه جرم قبل از اینکه تغییر کند، یا صورت برداری از دلایلی که بیم از بین رفتن آن ها در تحقیقات مقدماتی می رود. با این حال، باید توجه داشت که این موارد از پیچیدگی های خاص خود برخوردار بوده و با رویه های خاص خود همراه است.

فرآیند عملی و نکات کلیدی تقدیم و پیگیری دادخواست تأمین دلیل

تقدیم و پیگیری دادخواست تأمین دلیل، مستلزم آگاهی از مراحل و رعایت نکات حقوقی است. این فرآیند، از نگارش دادخواست تا اجرای قرار، دارای جزئیات مهمی است که شناخت آن ها برای موفقیت پرونده ضروری است.

نحوه نگارش دادخواست تأمین دلیل

دادخواست تأمین دلیل همانند سایر دادخواست ها باید بر روی فرم های چاپی مخصوص تنظیم و به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تقدیم شود. ماده 151 قانون آیین دادرسی مدنی به بخش های اصلی این دادخواست اشاره کرده است:

1. مشخصات خواهان و خوانده: شامل نام، نام خانوادگی، نام پدر، کد ملی، نشانی کامل و شماره تماس. اگر خوانده معلوم نباشد، باید این موضوع در دادخواست قید شود.
2. موضوع خواسته: به وضوح ذکر شود که «صدور قرار تأمین دلیل» جهت چه امری درخواست می شود (مثلاً جهت ارزیابی خسارت وارده به خودرو، صورت برداری از وضعیت ملک و…).
3. دلایل و منضمات: شامل مدارکی که درخواست کننده دارد (مانند سند مالکیت، اجاره نامه، تصاویر، کروکی پلیس، استشهادیه و…).
4. شرح دادخواست: این بخش، قلب دادخواست است و باید به تفصیل و با استدلال کافی بیان شود که:
   • موضوع دعوای اصلی چیست یا چه دعوایی در آینده مطرح خواهد شد.
   • چه دلایلی وجود دارد که برای اثبات آن دعوا ضروری هستند.
   • چرا بیم از بین رفتن یا تغییر این دلایل وجود دارد؟ (این اوضاع و احوال فوریت را نشان می دهد).
   • چگونه تأمین دلیل به حفظ این دلایل کمک خواهد کرد.

اهمیت ذکر مستندات و قراین موجود در این بخش، بسیار بالاست. مرجع قضایی با مطالعه شرح دادخواست، فوریت و ضرورت تأمین دلیل را تشخیص می دهد و بر این اساس تصمیم گیری می کند.

مراحل ثبت و ارسال دادخواست

پس از نگارش دادخواست، مراحل زیر برای ثبت و ارسال آن طی می شود:

1. مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی: دادخواست باید از طریق این دفاتر ثبت و به مرجع قضایی صالح ارسال شود.
2. آماده سازی مدارک و مستندات لازم: تمامی مدارک و دلایل پیوست دادخواست باید به صورت کپی مصدق ارائه شوند.
3. پرداخت هزینه های دادرسی: هزینه تأمین دلیل، یک دعوای غیرمالی محسوب می شود و باید مطابق تعرفه قانونی پرداخت گردد.

رسیدگی مرجع قضایی و صدور قرار

پس از ثبت دادخواست، مرجع قضایی به آن رسیدگی می کند:

• چگونگی تصمیم گیری: مرجع قضایی (معمولاً شورای حل اختلاف یا دادگاه صلح) ابتدا فوریت امر را بررسی می کند. اگر فوریت احراز شود، ممکن است قرار تأمین دلیل بدون تعیین وقت رسیدگی و حتی قبل از ابلاغ به طرف مقابل صادر شود. در غیر این صورت، وقت رسیدگی تعیین و به طرفین ابلاغ می گردد.
• نحوه اجرای قرار تأمین دلیل: پس از صدور قرار، این قرار توسط خود مرجع قضایی یا کارشناس منتخب، با حضور متقاضی (و در صورت امکان طرف مقابل)، اجرا و از وضعیت موجود صورت برداری می شود. صورتجلسه دقیقی از مشاهدات و اقدامات انجام شده تهیه می گردد که مبنای ارزش اثباتی در دعوای اصلی خواهد بود.

هزینه های تأمین دلیل

هزینه های مرتبط با تأمین دلیل شامل موارد زیر است:

• هزینه دادرسی: تأمین دلیل یک دعوای غیرمالی است و هزینه آن طبق تعرفه های قانونی محاسبه و توسط متقاضی پرداخت می شود.
• هزینه کارشناسی: در صورت نیاز به جلب نظر کارشناس، دستمزد کارشناس نیز به عهده متقاضی است. این هزینه بر اساس تعرفه کارشناسان رسمی دادگستری تعیین می شود.
• مسئولیت پرداخت هزینه ها: در ابتدا، تمامی هزینه ها بر عهده متقاضی است. اما در صورت پیروزی در دعوای اصلی، خواهان می تواند هزینه های تأمین دلیل را نیز به عنوان بخشی از خسارات دادرسی، از محکوم علیه مطالبه کند.

ارزش اثباتی تأمین دلیل در دادگاه اصلی

این نکته از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است که تأمین دلیل به تنهایی حکم قطعی نیست و به معنای اثبات ماهوی یک حق نمی باشد.

• چگونگی استناد به دلایل تأمین شده: صورتجلسه تأمین دلیل و گزارش کارشناسی پیوست آن، صرفاً یک اماره قضایی و سند معتبر از وضعیت موجود دلایل در زمان خاص است. در پرونده اصلی، قاضی با بررسی این مستندات در کنار سایر ادله موجود، ارزش اثباتی نهایی آن را تعیین می کند.
• امکان ایراد و اعتراض طرف مقابل: طرف مقابل دعوا این حق را دارد که نسبت به محتوای تأمین دلیل، نحوه اجرای آن یا حتی صلاحیت کارشناس، ایراد و اعتراض وارد کند. دادگاه مکلف است به این ایرادات رسیدگی کرده و در صورت وارد بودن، ممکن است دستور به کارشناسی مجدد یا انجام تحقیقات بیشتر دهد. بنابراین، تأمین دلیل به معنای قطعیت کامل در اثبات یک حق نیست، بلکه گامی مهم در جهت استحکام بخشیدن به ادله است.

تحلیل نمونه آرای قضایی در خصوص تأمین دلیل (با تفسیر و نکات استخراجی)

بررسی آرای قضایی، چراغ راهی برای درک بهتر چگونگی اعمال قوانین در عمل است. در این بخش، به تحلیل چند نمونه رای تامین دلیل می پردازیم تا خوانندگان با رویکرد محاکم نسبت به این نهاد حقوقی آشنا شوند.

نمونه رأی 1: تأمین دلیل و حدود اعتبار آن در اثبات دعوا

این رأی، موضوع دعوایی بود که در آن خواهان قصد ابطال ثبت علامت تجاری رازقی را به دلیل عدم استفاده خوانده از آن داشت و به قرار تأمین دلیل استناد کرده بود.

خلاصه پرونده و آرا:
در دعوای آقایان س. و س. م. به وکالت آقای ت. الف. به طرفیت آقای س. ر. و اداره ثبت علامت تجاری، خواسته ابطال ثبت علامت تجاری رازقی و الزام اداره ثبت به ثبت اظهارنامه خواهان بود. دادگاه بدوی (شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی تهران) با این استدلال که قرار تأمین دلیل، جزو ادله محسوب نمی شود و کارشناسی برای امر عدمی (عدم استفاده از علامت) وجاهت قانونی ندارد و استفاده ولو برای یک مقطع زمانی برای مالکیت کافی است، حکم به بطلان دعوای خواهان صادر کرد.

با تجدیدنظرخواهی خواهان، شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، ضمن نقض رأی بدوی، حکم به ابطال ثبت علامت تجاری رازقی و الزام اداره ثبت به ثبت اظهارنامه خواهان صادر کرد. دلیل دادگاه تجدیدنظر این بود که بر اساس ماده 41 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری، اگر ذی نفع ثابت کند که علامت حداقل سه سال کامل از تاریخ ثبت تا یک ماه قبل از درخواست، استفاده نشده است، می تواند تقاضای لغو آن را از دادگاه نماید. در اینجا تجدیدنظرخواه برای اثبات ادعای خود به تأمین دلیل با جلب نظریه کارشناسی استناد کرده بود که طبق آن، تجدیدنظرخوانده فاقد فعالیت صنفی و کسبی بود. تجدیدنظرخوانده نیز اقرار کرده بود که دو سال از این علامت استفاده کرده و حدود یک سال است که کارش خوابیده، در حالی که از تاریخ ثبت علامت بیش از شش سال گذشته بود. دادگاه تجدیدنظر با استناد به ماده 155 قانون آیین دادرسی مدنی که تشخیص درجه ارزش تأمین دلیل را با دادگاه می داند و عدم ارائه دلیل رد از سوی خوانده، به نفع خواهان رأی داد.

تحلیل حقوقی و نکات استخراجی:
این رأی نشان می دهد که ارزش اثباتی تأمین دلیل، مطلق نیست و در نهایت توسط دادگاه رسیدگی کننده به دعوا تعیین می شود. دادگاه بدوی، به دلیل ماهیت امر عدمی و عدم تلقی تأمین دلیل به عنوان دلیل قطعی، به آن اعتنا نکرده بود. اما دادگاه تجدیدنظر با رویکردی عمیق تر، تأمین دلیل را به عنوان یک اماره قضایی قوی در نظر گرفت. نکته کلیدی این است که در صورت عدم ارائه دلایل متقابل از سوی خوانده و وجود اقرار وی (در اینجا عدم استفاده در یک بازه زمانی طولانی)، تأمین دلیل می تواند نقش تعیین کننده ای ایفا کند.

نمونه رأی 2: موارد عدم پذیرش تأمین دلیل (به دلیل تحصیل دلیل بودن یا عدم فوریت)

این رأی به پرونده ای مربوط می شود که در آن درخواست اعاده دادرسی با استناد به تأمین دلیل جدید، رد شده است.

خلاصه جریان پرونده:
پرونده مربوط به درخواست ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) مبنی بر اعلام عدم مشروعیت املاک خانواده ای در کردستان بود. دادگاه اصل 49 قانون اساسی، ابتدا حکم بر مشروعیت مالکیت صادر کرد. با تجدیدنظرخواهی ستاد اجرایی، شعبه 36 دادگاه تجدیدنظر استان تهران رأی را نقض و جهت رفع نقص اعاده کرد. دادگاه بدوی پس از رفع نقص، مالکیت خانواده را نسبت به پلاک هایی غیرمشروع تشخیص داد. وکلای خانواده از این دادنامه تجدیدنظرخواهی کردند و شعبه 36 تجدیدنظر استان تهران، دادنامه را تأیید کرد.

وکیل خانواده سپس درخواست تجویز اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور نمود و برای اثبات ادعای خود به تفسیر عکس های سال های 1335 و 1342، بررسی خاک اراضی، وضعیت آب و هوایی، ملاحظه درختان باغی و آثار هزاران درخت مثمر و غیرمثمر استناد کرد که موضوع اظهارنظر دو نفر از کارشناسان منتخب شورای حل اختلاف سنندج (که همان تأمین دلیل بود) قرار گرفته بود. وی ادعا کرد که این اراضی قبل از قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع احیاء شده بود.

رأی شعبه دیوان عالی کشور:
شعبه 9 دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی را رد کرد. دلیل دیوان عالی کشور این بود که تأمین دلیل (استنادی متقاضی) دلیل جدید محسوب نمی گردد و موضوع با هیچ یک از شقوق ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (که مربوط به اعاده دادرسی کیفری است و در اینجا به اشتباه به آن استناد شده بود، اما مفهوم کلی کاربردی است) انطباق ندارد.

تحلیل حقوقی و نکات استخراجی:
این رأی به خوبی نشان می دهد که تأمین دلیل، دلیل جدید به معنای واقعی کلمه نیست، بلکه فقط صورت برداری از دلیل موجود است. دیوان عالی کشور تأکید کرده که تأمین دلیل نمی تواند به عنوان دلیلی برای اعاده دادرسی مورد استناد قرار گیرد که شرایط قانونی خاص خود را (مانند کشف مدارک جدید پس از صدور حکم قطعی) دارد. این پرونده مرز بین تأمین دلیل و تحصیل دلیل یا ارائه دلیل جدید را برجسته می کند و لزوم درک دقیق ماهیت هر یک را گوشزد می نماید.

نمونه رأی 3: ممانعت از اجرای قرار تأمین دلیل و تبعات حقوقی آن

این رأی به پرونده ای می پردازد که در آن شخصی به دلیل ممانعت از اجرای قرار تأمین دلیل محکوم شده است.

خلاصه جریان پرونده:
آقای ه. ن. به اتهام ممانعت از حق (جلوگیری از ورود مأمورین برای اجرای قرار تأمین دلیل) موضوع شکایت آقای م. ن.، با استناد به ماده 690 قانون تعزیرات، به تحمل یک سال حبس تعزیری و اعاده به وضع سابق کارگاه تولیدی محکوم شده بود. تجدیدنظرخواهی وکیل محکوم علیه رد شد و وی درخواست تجویز اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور را مطرح کرد. وکیل محکوم علیه با ایراداتی به رد تجدیدنظرخواهی و همچنین ماهیت قضیه (مانند عدم مالکیت شاکی بر اموال شرکت که متعلق به شخص حقوقی است)، تقاضای اعاده دادرسی نموده بود.

رأی شعبه دیوان عالی کشور:
شعبه 9 دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی آقای ه. ن. را موجه دانست و ضمن پذیرش آن، رسیدگی مجدد را به دادگاه هم عرض کیفری 2 شهرستان قم محول کرد. دیوان عالی کشور استدلال کرد که قطع نظر از تعلق اموال شرکت به شخص حقوقی نه سهامداران، اصولاً ممانعت از انجام و اجرای قرار تأمین دلیل به وسیله طرف دعوی (ممانعت از اجرای حکم یا دستور قضایی) ماهیتاً با مفاد ماده 690 قانون تعزیرات متفاوت و منصرف از آن است و تعیین مجازات بر اساس آن نامتناسب تلقی می شود.

تحلیل حقوقی و نکات استخراجی:
این رأی نکته بسیار مهمی را در خصوص تبعات ممانعت از اجرای قرار تأمین دلیل روشن می کند. اگرچه ممانعت از اجرای دستور قضایی عملی غیرقانونی است و می تواند مجازات داشته باشد، اما تطبیق آن با ماده 690 قانون تعزیرات (که مربوط به ممانعت از حق در املاک و اراضی است) نادرست تشخیص داده شده است. این بدان معناست که ممانعت از اجرای قرار تأمین دلیل، جرمی مستقل است و ممکن است تحت عناوین دیگر (مانند توهین به مأمور دولتی در حین انجام وظیفه یا اخلال در انجام وظیفه عمومی) قابل پیگرد باشد، اما نه دقیقاً طبق ماده 690. این رأی اهمیت دقت در تطبیق فعل مجرمانه با ماده قانونی صحیح را نشان می دهد و از سویی بر الزام آور بودن تمکین به دستورات قضایی حتی در مرحله تأمین دلیل تأکید می کند. عدم تمکین به دستورات قضایی می تواند عواقب حقوقی جدی برای افراد داشته باشد، هرچند که مرجع قضایی باید ماده قانونی درست را برای مجازات انتخاب کند.

نمونه رأی 4: تأمین دلیل خودرو جهت خسارت افت قیمت (شورای حل اختلاف)

این رأی، نمونه ای از قرار تأمین دلیل صادر شده توسط شورای حل اختلاف در مورد افت قیمت خودرو است.

جزئیات رأی:
شماره دادنامه قطعی: [به دلیل عدم وجود در منبع، این بخش خالی می ماند.] تاریخ صدور دادنامه: 1403/06/27
مرجع صادرکننده رأی: شعبه 201 مجتمع شماره 5 شورای حل اختلاف شهر تهران

متن رأی (خلاصه و تحلیل):
در مورد درخواست خواهان […] به طرفیت خوانده […] به خواسته صدور قرار تأمین دلیل جهت تعیین میزان افت قیمت خودرو، شعبه 201 شورای حل اختلاف با توجه به مستندات پرونده و فراهم بودن ارکان و شرایط صدور قرار، در اجرای ماده 149 قانون آیین دادرسی مدنی و بند ج ماده 9 قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394، قرار تأمین دلیل با جلب نظر کارشناس صادر و اعلام می نماید. بر همین مبنا، از بین کارشناسان رسمی، یک نفر به عنوان کارشناس تعیین می گردد و دستمزد و هزینه ایاب و ذهاب به عهده متقاضی خواهد بود. اجرای قرار به استناد ماده 153 قانون آیین دادرسی مدنی به عهده کارشناس مربوطه محول می شود تا در معیت خواهان به محل اجرای قرار مراجعه و جمیع مشاهدات و ملاحظات خویش را در صورتجلسه نظریه کارشناس منعکس و نتیجه را گزارش نماید.

نکات استخراجی:
این رأی، رویه ی معمول شورای حل اختلاف در تأمین دلیل برای افت قیمت خودرو را به خوبی نشان می دهد. اغلب، خواهان قبل از تعمیر خودروی آسیب دیده، برای مستندسازی خسارات و تعیین افت قیمت، به شورا مراجعه می کند. تأکید بر جلب نظر کارشناس در این موارد بسیار حیاتی است، چرا که تشخیص و محاسبه افت قیمت خودرو یک امر تخصصی است و خارج از توان افراد عادی است. این رأی همچنین به صلاحیت شورای حل اختلاف و مواد قانونی مربوطه اشاره دارد و بر لزوم پرداخت هزینه کارشناسی توسط متقاضی تأکید می کند.

نمونه رأی 5: صدور قرار تأمین دلیل به علت خسارات وارده به خودرو، میزان خسارت تعمیرگاهی و میزان افت قیمت خودرو (دادگاه صلح)

این رأی نمونه ای از قرار تأمین دلیل صادر شده توسط دادگاه صلح برای ارزیابی جامع خسارات خودرو است.

جزئیات رأی:
شماره دادنامه قطعی: [به دلیل عدم وجود در منبع، این بخش خالی می ماند.] تاریخ صدور دادنامه: 1404/03/20
مرجع صادرکننده رأی: شعبه 217 دادگاه صلح مجتمع قضایی شماره 12 دادگاه های صلح تهران

متن رأی (خلاصه و تحلیل):
در مورد دادخواست تقدیمی خواهان […] به خواسته صدور قرار تأمین دلیل جهت خسارات وارده به خودرو، میزان خسارت تعمیرگاهی و میزان افت قیمت خودرو، شعبه 217 دادگاه صلح با توجه به مستندات پرونده و فراهم بودن ارکان و شرایط صدور قرار، در اجرای ماده 149 قانون آیین دادرسی مدنی و بند 7 ماده 12 قانون شورای حل اختلاف مصوب 1402 (که در آن زمان اجرا می شد و صلاحیتی مشابه را برای دادگاه های صلح پیش بینی کرده بود)، قرار تأمین دلیل با جلب نظر کارشناس صادر و اعلام می نماید. بر همین مبنا، یک نفر از کارشناسان رسمی دادگستری با قید استقراع به عنوان کارشناس با دستمزد علی الحساب تعیین می گردد. پرداخت حق الزحمه و ایاب و ذهاب به عهده متقاضی است. اجرای قرار به استناد ماده 153 قانون آیین دادرسی مدنی به عهده کارشناس محول می شود تا در معیت خواهان به محل اجرای قرار مراجعه و جمیع مشاهدات و ملاحظات خویش را در صورتجلسه اجرای قرار منعکس و نتیجه را گزارش نماید.

نکات استخراجی:
این رأی شباهت زیادی به نمونه قبلی دارد، اما مرجع صادرکننده آن دادگاه صلح است. این نشان می دهد که در کنار شورای حل اختلاف، دادگاه های صلح نیز در مواردی صلاحیت رسیدگی به تأمین دلیل را دارند، به ویژه اگر موضوع کمی پیچیده تر باشد یا قوانین جدیدتر صلاحیتی را به آن ها اعطا کرده باشد. نکته مهم دیگر، درخواست تعیین همزمان خسارت تعمیرگاهی و افت قیمت است که نشان دهنده رویکرد جامع متقاضی برای مستندسازی تمامی ابعاد خسارت است. همچنین، اشاره به «استقراع» برای انتخاب کارشناس، بیانگر رویه قانونی در انتخاب بی طرفانه کارشناس است.

نتیجه گیری نهایی

تأمین دلیل، بیش از یک واژه حقوقی، یک ضرورت استراتژیک در نظام دادرسی است. این ابزار قانونی، به افراد ذی نفع این امکان را می دهد که با دوراندیشی و اقدام به موقع، از زوال یا تغییر دلایل خود پیشگیری کنند و سنگ بنای محکمی برای اثبات حق در آینده بگذارند. همانطور که بررسی آرای قضایی نشان می دهد، استفاده صحیح و آگاهانه از تأمین دلیل می تواند مسیر احقاق حق را هموارتر سازد، حتی اگر ارزش اثباتی آن در دادگاه اصلی نهایی شود و مورد اعتراض طرف مقابل قرار گیرد.

مفهوم تأمین دلیل، فراتر از یک صورت برداری ساده است؛ این اقدام به منزله یک سرمایه گذاری حقوقی برای حفظ عدالت است. در پیچیدگی های دعاوی حقوقی، جایی که هر مدرک و هر شاهدی ارزشی بی بدیل دارد، تأمین دلیل همچون نگهبانی امین از آن ها مراقبت می کند. شناخت دقیق از مبانی قانونی، شرایط، و مراحل عملی تأمین دلیل، برای هر فردی که با چالش های حقوقی مواجه است، امری ضروری محسوب می شود. در موارد حساس و پیچیده، دریافت مشاوره حقوقی از وکلای متخصص می تواند تضمینی برای اجرای صحیح و مؤثر این فرآیند باشد و از تضییع حقوق جلوگیری کند.