گزارش تشویش اذهان عمومی: راهنمای کامل حقوقی برای شاکی و متهم در فضای حقیقی و مجازی

مفهوم «تشویش اذهان عمومی» به انتشار مطالب خلاف واقع اشاره دارد که امنیت روانی جامعه را نشانه می رود. این جرم، با هدف برهم زدن آرامش فکری و اجتماعی، می تواند تبعات حقوقی قابل توجهی برای مرتکبین داشته باشد. درک ابعاد مختلف این جرم و نحوه پیگیری قانونی آن برای تمامی افراد جامعه، از شهروندان عادی گرفته تا فعالان رسانه و حقوقدانان، از اهمیت بالایی برخوردار است.

امنیت روانی جامعه یکی از ستون های اصلی توسعه و آرامش محسوب می شود. زمانی که اخبار نادرست یا ادعاهای بی اساس، با هدف ایجاد نگرانی و اضطراب، در گستره ای وسیع منتشر می شوند، این امنیت به خطر می افتد. قانون گذار جمهوری اسلامی ایران برای حفاظت از این مهم، اقدام به جرم انگاری «تشویش اذهان عمومی» کرده است. برای فردی که خود را قربانی چنین جرمی می بیند یا ناخواسته در مظان اتهام آن قرار می گیرد، درک فرآیند < ب>گزارش تشویش اذهان عمومی

و مراحل قانونی آن، نقشی حیاتی در احقاق حقوق یا دفاع از خود دارد. این راهنما تلاش می کند تا تمامی جنبه های این جرم، از تعریف و ارکان آن گرفته تا مصادیق در دنیای واقعی و فضای مجازی، راه های اثبات و دفاع، و مجازات های مرتبط، را به طور جامع و کاربردی پوشش دهد. با آگاهی از این سازوکارهای حقوقی، می توان گام های محکمی در جهت حفظ آرامش جامعه برداشت.

تشویش اذهان عمومی چیست؟ تعاریف و ارکان قانونی

تشویش اذهان عمومی، جرمی است که با انتشار اخبار کذب و خلاف واقع، آرامش و اعتماد عمومی را مورد هدف قرار می دهد. این جرم در قوانین ایران، به ویژه در ماده 698 قانون مجازات اسلامی، بخش تعزیرات، به تفصیل بیان شده است. درک دقیق این مفهوم نیازمند بررسی تعریف قانونی و همچنین ارکان تشکیل دهنده آن است.

تعریف دقیق تشویش اذهان عمومی

بر اساس ماده 698 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات)، جرم تشویش اذهان عمومی هنگامی محقق می شود که فردی با قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی، از طریق نامه، شکوائیه، مراسلات، عرایض، گزارش، یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی (با امضا یا بدون امضا)، مطالبی کذب و خلاف واقع را اظهار کند. همچنین اگر با همین مقاصد، اعمالی بر خلاف حقیقت را به صورت مستقیم یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی، تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد، مرتکب این جرم شده است، صرف نظر از اینکه ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا خیر.

واژه «اذهان عمومی» به معنای افکار، عقاید و باورهای جمعی مردم در یک جامعه است. هنگامی که گفته می شود اذهان عمومی «تشویش» شده، منظور ایجاد ابهام، نگرانی، سوءظن یا برهم زدن آرامش فکری عمومی است. «قصد تشویش» نیز به این معناست که مرتکب، آگاهانه و عامدانه با انگیزه ایجاد این وضعیت، اقدام به نشر اکاذیب کرده باشد. این نیت قبلی در تحقق جرم بسیار تعیین کننده است و آن را از صرف انتشار یک خبر غلط متمایز می کند.

ارکان سه گانه جرم تشویش اذهان عمومی

مانند بسیاری از جرایم، تشویش اذهان عمومی نیز برای تحقق نیازمند وجود سه رکن اصلی است:

1. رکن قانونی: این رکن به وجود نص صریح قانونی اشاره دارد که عملی را جرم تلقی کرده و برای آن مجازات تعیین می کند. در مورد تشویش اذهان عمومی، ماده 698 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) به صراحت این عمل را جرم انگاری کرده است. بدون وجود این ماده، هیچ عملی نمی توانست تحت عنوان تشویش اذهان عمومی مورد پیگرد قرار گیرد.
2. رکن مادی: این رکن به عمل فیزیکی و قابل مشاهده ای اشاره دارد که توسط مرتکب انجام می شود. در جرم تشویش اذهان عمومی، رکن مادی عبارت است از «اظهار اکاذیب» یا «نسبت دادن اعمال خلاف حقیقت». این اظهار یا نسبت باید به وسیله یکی از ابزارهای ذکر شده در قانون (مانند نامه، شکوائیه، اوراق چاپی یا خطی) صورت گیرد و جنبه مکتوب داشته باشد. انتشار در فضای مجازی نیز در حکم مکتوب تلقی می شود. مهم این است که محتوای منتشر شده، کذب و خلاف واقع باشد.
3. رکن معنوی: رکن معنوی یا قصد مجرمانه، به نیت و اراده مرتکب در زمان ارتکاب جرم اشاره دارد. در جرم تشویش اذهان عمومی، وجود «قصد اضرار به غیر» یا «قصد تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی» ضروری است. به عبارت دیگر، فرد باید آگاه باشد که مطلبی که منتشر می کند، کذب است و با علم به این کذب بودن، قصد داشته باشد که با انتشار آن، به دیگران ضرر برساند یا اذهان عمومی را مشوش کند. بدون احراز این سوءنیت، جرم محقق نخواهد شد. برای مثال، اگر فردی بدون آگاهی از کذب بودن خبری، آن را منتشر کند، نمی توان او را به جرم تشویش اذهان عمومی محکوم کرد.

تفاوت تشویش اذهان عمومی با جرایم مشابه

برای درک عمیق تر تشویش اذهان عمومی، ضروری است که آن را از جرایم مشابهی که ممکن است با آن اشتباه گرفته شوند، تمایز دهیم:

• مقایسه با افترا: در جرم افترا، یک عمل مجرمانه مشخص به شخص یا اشخاص خاصی نسبت داده می شود. برای مثال، اگر فردی بگوید «فلانی دزد است»، مرتکب افترا شده است. در افترا، لزوماً نیازی به کذب بودن نسبت داده شده نیست، بلکه اگر فرد نتواند آن را اثبات کند، افترا محقق می شود. اما در تشویش اذهان عمومی، موضوع لزوماً یک جرم نیست، بلکه انتشار اخبار یا اطلاعات خلاف واقع است که هدف آن برهم زدن افکار عمومی است.
• مقایسه با توهین: توهین عبارت است از نسبت دادن هرگونه کلام، رفتار یا اشاره ای که عرفاً موجب وهن و بی اعتبار شدن شخص شود. در توهین، نیازی به کذب بودن محتوا نیست و حتی اگر فرد توهین کننده قصد ضرر رساندن یا تشویش را نداشته باشد، صرف توهین آمیز بودن عمل کفایت می کند. تشویش اذهان عمومی عمدتاً با نشر اکاذیب سر و کار دارد و هدف آن فراتر از توهین به یک شخص خاص است.
• رابطه با نشر اکاذیب: تشویش اذهان عمومی در واقع یکی از مقاصد و نتایج نشر اکاذیب است. ماده 698 قانون مجازات اسلامی خود به جرم نشر اکاذیب اشاره دارد که هدف آن می تواند اضرار به غیر، تشویش اذهان عمومی یا تشویش مقامات رسمی باشد. بنابراین، هر تشویش اذهانی نوعی نشر اکاذیب است، اما هر نشر اکاذیبی لزوماً به قصد تشویش اذهان عمومی نیست و ممکن است تنها هدف اضرار به یک فرد خاص را دنبال کند.

مصادیق و بسترهای وقوع جرم: از اوراق چاپی تا فضای مجازی

تشویش اذهان عمومی جرمی است که می تواند در بسترهای مختلفی، از اشکال سنتی ارتباطات گرفته تا پلتفرم های نوین فضای مجازی، به وقوع بپیوندد. درک این مصادیق و بسترها به شاکی و متهم کمک می کند تا دامنه و ماهیت جرم را بهتر درک کنند.

تشویش اذهان عمومی در فضای حقیقی

در فضای حقیقی، تشویش اذهان عمومی معمولاً از طریق ابزارهای مکتوب و قابل رؤیت صورت می گیرد. قانون گذار در ماده 698 به وضوح به این موارد اشاره کرده است:

• مصادیق سنتی: مواردی همچون نامه، شکوائیه، مراسلات (مکاتبات)، عرایض، گزارش ها، و توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی، چه با امضا و چه بدون امضا. این ابزارها بسترهایی را فراهم می کنند که فرد می تواند از طریق آن ها مطالب کذب را با قصد تشویش، به دیگران منتقل کند. برای مثال، انتشار شب نامه های بدون امضا در یک محله یا پخش اعلامیه هایی با ادعاهای دروغین در مورد عملکرد یک نهاد عمومی، می تواند از مصادیق این جرم باشد.
• اهمیت «مکتوب» یا «در حکم مکتوب» بودن: لازم به ذکر است که بر خلاف جرایمی نظیر توهین و افترا که می توانند با اظهارات شفاهی نیز محقق شوند، تشویش اذهان عمومی طبق ماده 698 ق.م.ا، تنها با اظهارات مکتوب یا «در حکم مکتوب» به وقوع می پیوندد. این بدان معناست که صرف بیان شفاهی یک مطلب کذب، حتی با قصد تشویش، مشمول این ماده نیست، مگر اینکه آن سخنان به نحوی ضبط و مکتوب شوند و به قصد تشویش توزیع گردند. البته این موضوع در مورد ماده ۵۱۱ (تهدید به بمب گذاری) کمی متفاوت است و حتی ادعای شفاهی نیز می تواند جرم باشد.

تشویش اذهان عمومی در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی

با گسترش فناوری های ارتباطی و شبکه های اجتماعی، فضای مجازی به یکی از اصلی ترین بسترهای انتشار اطلاعات و به تبع آن، محل وقوع جرایم جدید از جمله تشویش اذهان عمومی تبدیل شده است. قانون گذار با درک این تحولات، انتشار مطالب کذب در فضای مجازی را نیز «در حکم مکتوبات» تلقی کرده است.

• مصادیق در فضای مجازی: انتشار مطالب کذب در پلتفرم هایی مانند اینستاگرام، تلگرام، توییتر (ایکس)، فیس بوک، وب سایت های شخصی و خبری، گروه های واتساپی، کانال های پیام رسان ها و سایر ابزارهای آنلاین، اگر با قصد تشویش اذهان عمومی باشد، می تواند موجب تحقق این جرم گردد. مثلاً، انتشار یک استوری حاوی خبر دروغ و نگران کننده در اینستاگرام یا ارسال پیامی با محتوای خلاف واقع در یک گروه تلگرامی که تعداد زیادی عضو دارد، از مصادیق آن به شمار می رود.
• آیا مجازات در فضای مجازی متفاوت است؟ از نظر ماهیت جرم و مجازات های اصلی، تفاوتی بین تشویش اذهان عمومی در فضای حقیقی و مجازی وجود ندارد. همان مجازات های حبس و شلاق که در ماده 698 ق.م.ا ذکر شده اند، برای جرایم ارتکابی در فضای مجازی نیز اعمال می شوند. اما تفاوت اصلی ممکن است در نحوه اثبات جرم باشد. جمع آوری ادله دیجیتال، ردیابی عامل انتشار و تعیین گستره انتشار در فضای آنلاین، چالش های خاص خود را دارد.
• چالش های اثبات و گستره انتشار در فضای آنلاین: سرعت انتشار و گستردگی مخاطبان در فضای مجازی، اثبات قصد مجرمانه و همچنین تعیین میزان تأثیرگذاری بر اذهان عمومی را پیچیده تر می کند. با این حال، استفاده از اسکرین شات های معتبر، سوابق چت، لینک های ثابت، و همکاری با پلیس فتا برای ردیابی آی پی (IP) و شناسه کاربری، می تواند در جمع آوری ادله مؤثر باشد.

مصداق خاص: تهدید یا ادعای بمب گذاری (ماده 511 ق.م.ا)

برخی از اعمال، به دلیل حساسیت و توانایی بالایشان در برهم زدن نظم و امنیت عمومی، به صورت خاص جرم انگاری شده اند. ماده 511 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) به یکی از این مصادیق مهم اشاره دارد:

«هر کس به قصد بر هم زدن امنیت کشور و تشویش اذهان عمومی، تهدید به بمب گذاری هواپیما، کشتی و وسایل نقلیه عمومی نماید یا ادعا نماید که وسایل مزبور بمب گذاری شده است، علاوه بر جبران خسارت وارده به دولت و اشخاص، به 6 ماه تا 2 سال حبس محکوم می گردد.»

این ماده، دو عمل را جرم می داند: یکی «تهدید به بمب گذاری» و دیگری «ادعای بمب گذاری». شرط تحقق این جرم این است که تهدید یا ادعا در مورد وسایل نقلیه عمومی (هواپیما، کشتی، قطار، اتوبوس و غیره) باشد. همچنین، قصد برهم زدن امنیت کشور و تشویش اذهان عمومی، رکن معنوی اصلی این جرم محسوب می شود. در این ماده، حتی اظهار شفاهی نیز می تواند جرم باشد، زیرا ذات عمل (تهدید یا ادعا) خود به خود موجب تشویش و برهم زدن نظم می گردد. مجازات این جرم شامل حبس و جبران خسارات وارده است که نشان از شدت برخورد قانون گذار با این گونه اقدامات دارد.

انتقاد سازنده یا تشویش اذهان؟ خط قرمزهای قانونی

حق آزادی بیان و انتقاد، از اصول بنیادین در هر جامعه دموکراتیک و از حقوق مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. اما مرز بین انتقاد سازنده و تشویش اذهان عمومی، همواره مورد بحث و گاهی محل سوءتفاهم بوده است. تشخیص این خط قرمزها، هم برای شهروندان و هم برای مسئولان قضایی، بسیار حائز اهمیت است.

حق آزادی بیان و انتقاد در قانون اساسی

اصل 24 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صراحتاً بیان می دارد: «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند. تفصیل آن را قانون معین می کند.» این اصل، آزادی بیان را به رسمیت می شناسد، اما در عین حال، برای آن مرزهایی نیز قائل می شود. انتقاد از مسئولان، عملکرد دولت و نهادهای حاکمیتی، نه تنها حق شهروندان است، بلکه می تواند به بهبود امور و شفافیت در جامعه کمک کند.

ملاک تشخیص انتقاد از نشر اکاذیب و تشویش اذهان

تشخیص اینکه یک بیان یا نوشته، در چارچوب انتقاد سازنده قرار می گیرد یا مصداق نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی است، نیازمند بررسی چند معیار کلیدی است:

• حقیقت و مستند بودن: مهمترین ملاک، حقیقت داشتن و مستند بودن اظهارات است. اگر فردی مطلبی را بیان یا منتشر می کند که مطابق با واقعیت است و می تواند آن را با دلایل و مدارک معتبر اثبات کند، حتی اگر این مطلب موجب نگرانی یا نارضایتی شود، نمی توان او را متهم به تشویش اذهان عمومی دانست. برای مثال، اگر آمار رسمی از افزایش نرخ بیکاری منتشر شود و فردی با استناد به آن، انتقادی را مطرح کند، این عمل جرم نیست. اما اگر فردی آمار کذبی را منتشر کند یا واقعیت ها را تحریف نماید تا اذهان را مشوش کند، جرم محقق می شود.
• قصد (سوءنیت): همانطور که پیش تر اشاره شد، وجود قصد اضرار یا قصد تشویش، رکن معنوی جرم تشویش اذهان عمومی است. یک انتقاد سازنده، معمولاً با نیت اصلاح، بهبود یا شفاف سازی همراه است، نه با هدف برهم زدن نظم عمومی یا آسیب رساندن. دادگاه ها در بررسی این پرونده ها، به انگیزه و نیت فرد اهمیت زیادی می دهند.
• صراحت در انتقاد و پرهیز از تهمت: انتقاد باید صریح و مشخص باشد و از نسبت دادن اتهامات بی اساس و تهمت به افراد یا نهادها پرهیز کند. انتقاد از یک سیاست یا عملکرد، متفاوت از نسبت دادن یک عمل مجرمانه به یک شخص بدون دلیل و مدرک است.

حدود و ثغور انتقاد از مسئولان و حاکمیت

قانون اساسی و قوانین عادی، به مسئولان حکومتی نیز حق انتقاد را داده اند، اما این انتقادات باید در چارچوب قانون و احترام متقابل باشد. انتقاد از مسئولان مادامی که متضمن نشر اکاذیب، افترا یا توهین نباشد، مجاز است. نکته اساسی این است که صرف مخالف بودن یک نظر با دیدگاه مسئولان یا حتی ایجاد نارضایتی عمومی در پی یک انتقاد مستند، به معنای تشویش اذهان عمومی نیست. قانون گذار، قصد دارد با جرم انگاری تشویش اذهان، از انتشار بی رویه اخبار کذب که امنیت روانی جامعه را نشانه می رود، جلوگیری کند، نه اینکه مانع از طرح انتقادات منطقی و مستند شود.

در نهایت، تشخیص نهایی بر عهده مراجع قضایی است که با در نظر گرفتن تمامی جوانب، شامل محتوای منتشر شده، نحوه انتشار، هویت منتشرکننده و به ویژه قصد و نیت او، قضاوت کنند که آیا یک عمل در چارچوب حق آزادی بیان و انتقاد قرار می گیرد یا به حوزه ممنوعه نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی وارد شده است.

فرآیند گزارش (شکایت) تشویش اذهان عمومی: گام به گام و عملی

برای فردی که خود را قربانی جرم تشویش اذهان عمومی می بیند، آگاهی از فرآیند قانونی گزارش و شکایت، حیاتی است. این بخش راهنمایی گام به گام و عملی را برای ثبت و پیگیری چنین پرونده هایی ارائه می دهد.

چه کسی می تواند شکوائیه/گزارش را ثبت کند؟

در جرم تشویش اذهان عمومی، امکان ثبت شکایت از سوی دو گروه اصلی وجود دارد:

• شاکی خصوصی (زیان دیده): هر فرد حقیقی یا حقوقی که در نتیجه انتشار مطالب کذب، به طور مستقیم متحمل ضرر مادی یا معنوی شده باشد، می تواند به عنوان شاکی خصوصی، اقدام به طرح شکوائیه کند. برای مثال، یک شرکت که مطالب کذبی در مورد آن منتشر شده و به اعتبار تجاری اش لطمه وارد شده، یا فردی که در اثر شایعات دروغین دچار آسیب روحی شده است.
• مدعی العموم (دادستان): در مواردی که جرم تشویش اذهان عمومی به دلیل گستردگی و تأثیرگذاری وسیع بر جامعه، جنبه عمومی پیدا کند، دادستان به عنوان مدعی العموم، می تواند بدون نیاز به شاکی خصوصی، پرونده را آغاز و پیگیری کند. این اتفاق معمولاً در مواردی رخ می دهد که مطالب کذب، نظم و امنیت عمومی را به طور جدی تهدید کند.

جمع آوری ادله و مستندات حیاتی

جمع آوری ادله کافی و مستندات محکم، سنگ بنای هر شکوائیه موفق است. بدون دلایل قانع کننده، شانس پیروزی در دادگاه به شدت کاهش می یابد. نحوه جمع آوری دلایل بسته به بستر وقوع جرم (حقیقی یا مجازی) متفاوت است:

• در فضای حقیقی:
  • اسناد کتبی: هرگونه نامه، شکوائیه، گزارش، شب نامه، اطلاعیه چاپی یا دست نویس که حاوی مطالب کذب و مشوش کننده است، باید به عنوان مدرک اصلی جمع آوری شود. نسخه های اصلی بهترین دلیل محسوب می شوند.
  • شهادت شهود: اگر افرادی شاهد توزیع یا انتشار مطالب کذب بوده اند، می توانند شهادت آن ها را به پرونده اضافه کرد. مشخصات دقیق شهود و متن شهادت آن ها در شکوائیه باید ذکر شود.
• در فضای مجازی:
  • اسکرین شات های دارای تاریخ و زمان: برای مطالب منتشر شده در شبکه های اجتماعی یا وب سایت ها، گرفتن اسکرین شات های باکیفیت که شامل تاریخ و زمان دقیق انتشار، نام کاربری منتشرکننده و متن کامل مطلب باشد، ضروری است. این اسکرین شات ها باید به صورت مکتوب نیز چاپ و ضمیمه پرونده شوند.
  • لینک ها و آدرس های اینترنتی: آدرس دقیق اینترنتی (URL) محتوای منتشر شده، برای استناد و بررسی های بعدی پلیس فتا و مراجع قضایی، بسیار مهم است.
  • فیلم و صوت: اگر مطالب کذب به صورت فایل صوتی یا تصویری منتشر شده اند، جمع آوری این فایل ها و ارائه آن ها به همراه شرح محتوا ضروری است.
  • پرینت صفحات: گرفتن پرینت از صفحات وب یا چت ها نیز به عنوان مدرک مکتوب، اعتبار پرونده را افزایش می دهد.
  • نکات مهم در حفظ اعتبار دلایل دیجیتال: برای اطمینان از اعتبار دلایل دیجیتال، بهتر است جمع آوری آن ها توسط کارشناس رسمی دادگستری یا با گزارش پلیس فتا صورت گیرد. دستکاری نشدن ادله، اصالت آن ها را تضمین می کند.

مرجع صالح برای گزارش و رسیدگی

پس از جمع آوری ادله، نوبت به شناسایی مرجع صالح برای ثبت شکایت می رسد:

• دادسرای عمومی و انقلاب: مرجع اصلی برای طرح شکوائیه تشویش اذهان عمومی، دادسرای عمومی و انقلاب است. شکوائیه باید به یکی از شعب دادسرای محل وقوع جرم یا محل اقامت متهم تحویل داده شود.
• شعب تخصصی: در شهرهای بزرگ، ممکن است شعب تخصصی مانند «دادسرای فرهنگ و رسانه» (برای جرایم مرتبط با مطبوعات و رسانه ها) یا «دادسرای جرایم رایانه ای» (برای جرایم فضای مجازی) وجود داشته باشد که رسیدگی به این پرونده ها را تسریع می کنند. ارجاع شکوائیه به شعبه صحیح، در روند پیگیری بسیار مؤثر است.
• پلیس فتا و نقش آن: در جرایم فضای مجازی، پلیس فتا نقش مهمی در جمع آوری مستندات دیجیتال، ردیابی متهم و ارائه گزارش کارشناسی به دادسرا دارد. می توان ابتدا به پلیس فتا مراجعه کرد تا تحقیقات اولیه و جمع آوری ادله انجام شود و سپس با گزارش پلیس، شکوائیه را به دادسرا ارائه داد.

نحوه تنظیم شکوائیه/گزارش (نمونه و نکات کلیدی)

شکوائیه باید به صورت دقیق و مستدل تنظیم شود تا مراجع قضایی بتوانند به درستی به آن رسیدگی کنند. یک شکوائیه باید شامل موارد زیر باشد:

1. مشخصات دقیق شاکی و متشاکی عنه: شامل نام و نام خانوادگی، نام پدر، کد ملی، شماره تماس و آدرس دقیق شاکی و در صورت امکان، تمامی مشخصات فرد یا افراد متهم.
2. شرح دقیق واقعه: در این بخش باید به صورت واضح و مرحله به مرحله، واقعه تشویش اذهان عمومی شرح داده شود. زمان دقیق، مکان وقوع، نحوه انتشار (مثلاً در یک وب سایت، کانال تلگرام، یا شب نامه) و محتوای دقیق مطالب کذب باید ذکر شود. در این بخش، باید به تمامی مستندات جمع آوری شده نیز اشاره شود (مثلاً: «مطابق اسکرین شات ضمیمه، در تاریخ…»).
3. استناد به مواد قانونی مرتبط: اشاره به ماده 698 قانون مجازات اسلامی و در صورت لزوم ماده 511 (در مورد تهدید به بمب گذاری) یا هر ماده قانونی مرتبط دیگر، به شکوائیه اعتبار می بخشد.
4. درخواست رسیدگی و صدور حکم: در پایان شکوائیه، باید درخواست رسیدگی قضایی، احضار متهم، انجام تحقیقات لازم و در نهایت صدور حکم کیفری و در صورت امکان، اعاده حیثیت و جبران خسارت، مطرح شود.

مراحل پیگیری پس از ثبت گزارش

پس از ثبت شکوائیه، پرونده وارد مراحل پیگیری قضایی می شود:

• ارجاع به ضابطین قضایی و تحقیقات مقدماتی: دادسرا پس از ثبت شکوائیه، پرونده را برای تحقیقات مقدماتی به ضابطین قضایی (مانند پلیس آگاهی یا پلیس فتا در جرایم فضای مجازی) ارجاع می دهد. ضابطین با بررسی ادله، اظهارات شاکی و در صورت لزوم متهم، گزارش تحقیقات را به دادسرا ارسال می کنند.
• صدور قرار جلب به دادرسی یا منع تعقیب: پس از تکمیل تحقیقات، بازپرس یا دادیار دادسرا، یکی از دو قرار زیر را صادر می کند:
  • قرار جلب به دادرسی: اگر دلایل کافی برای انتساب جرم به متهم وجود داشته باشد، قرار جلب به دادرسی صادر و پرونده به دادگاه کیفری ارسال می شود.
  • قرار منع تعقیب: اگر دلایل کافی برای اثبات جرم وجود نداشته باشد یا جرم اساساً محقق نشده باشد، قرار منع تعقیب صادر می شود. این قرار قابل اعتراض از سوی شاکی است.
• مراحل دادرسی در دادگاه: در صورت صدور قرار جلب به دادرسی، پرونده به دادگاه کیفری ارجاع داده می شود. دادگاه با برگزاری جلسات دادرسی، استماع دفاعیات متهم و شاکی و بررسی مجدد ادله، اقدام به صدور رأی می کند. در صورت محکومیت، حکم شامل مجازات های قانونی و در صورت درخواست شاکی، اعاده حیثیت و جبران خسارت خواهد بود.

مجازات تشویش اذهان عمومی و نشر اکاذیب

مجازات جرم تشویش اذهان عمومی و نشر اکاذیب، به صراحت در قانون مجازات اسلامی ایران ذکر شده است. این مجازات ها نشان دهنده اهمیت حفظ آرامش و امنیت روانی جامعه در دیدگاه قانون گذار هستند.

مجازات اصلی بر اساس ماده 698 قانون مجازات اسلامی

همانطور که پیش تر اشاره شد، ماده 698 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات و مجازات های بازدارنده) به جرم تشویش اذهان عمومی و نشر اکاذیب می پردازد. این ماده بیان می کند:

«هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی باامضاء یا بدون امضاء اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد، اعمالی را بر خلاف حقیقت رأساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد، اعم از این که از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر و ارد شود یا نه، علاو ه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از 2 ماه تا 2 سال و یا شلاق تا 74 ضربه محکوم شود.»

بنابراین، مجازات اصلی این جرم، شامل حبس (از 2 ماه تا 2 سال) و یا شلاق (تا 74 ضربه) است. همچنین، قانون گذار بر اهمیت اعاده حیثیت نیز تأکید کرده است. یعنی در صورت محکومیت، فرد متهم مکلف است حیثیت و آبروی از دست رفته شاکی را، در صورت امکان، بازگرداند که این امر می تواند از طریق عذرخواهی رسمی یا نشر اطلاعیه تصحیح اخبار صورت گیرد.

تأثیر ماده 104 قانون مجازات اسلامی (اصلاحی) و جرم قابل گذشت بودن

یکی از تغییرات مهم در قوانین کیفری، اصلاح ماده 104 قانون مجازات اسلامی است. به موجب ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399/2/23، جرم مندرج در ماده 698 به عنوان یک جرم قابل گذشت تلقی گردیده است. این تغییر دارای دو پیامد مهم است:

• کاهش مجازات: با قابل گذشت شدن این جرم، مجازات حبس آن به نصف حداقل و حداکثر تقلیل می یابد. یعنی به جای 2 ماه تا 2 سال حبس، مجازات آن به 1 ماه تا 1 سال حبس کاهش پیدا می کند.
• امکان گذشت شاکی و توقف تعقیب: مهم تر از آن، در جرایم قابل گذشت، شاکی خصوصی می تواند در هر مرحله از دادرسی، از شکایت خود صرف نظر کند. با گذشت شاکی، تعقیب کیفری متهم متوقف می شود و حتی اگر حکم قطعی نیز صادر شده باشد، اجرای آن موقوف می گردد. این ویژگی به طرفین دعوا امکان می دهد تا با مصالحه و سازش، پرونده را بدون نیاز به طی کردن کامل مراحل قضایی، مختومه کنند.

مجازات خاص ماده 511 قانون مجازات اسلامی (تهدید به بمب گذاری)

برای مصداق خاص تهدید یا ادعای بمب گذاری که در ماده 511 ق.م.ا به آن پرداخته شد، مجازات جداگانه ای در نظر گرفته شده است. این مجازات شامل حبس از 6 ماه تا 2 سال و همچنین جبران خسارت وارده به دولت و اشخاص است. این تفاوت در مجازات، به دلیل شدت تأثیر این جرم بر امنیت و نظم عمومی و همچنین خسارات بالقوه آن، اعمال شده است.

تأثیر اخلال در نظم عمومی و تشدید مجازات

در صورتی که جرم تشویش اذهان عمومی به نحوی موجب اخلال در نظم و آسایش عمومی شود، ممکن است علاوه بر مجازات های ذکر شده در ماده 698، مجازات های دیگری نیز برای متهم در نظر گرفته شود. اخلال در نظم عمومی خود جرمی جداگانه است که می تواند مجازات های سنگین تری از جمله حبس بیشتر را در پی داشته باشد. قضات در تعیین مجازات، تمامی این جوانب را در نظر می گیرند.

سوابق کیفری: آیا تشویش اذهان عمومی سابقه کیفری محسوب می شود؟

بسیاری از افراد نگران این موضوع هستند که آیا محکومیت به جرم تشویش اذهان عمومی، منجر به ثبت سابقه کیفری مؤثر برای آن ها می شود یا خیر. پاسخ به این سوال به میزان مجازات تعیین شده بستگی دارد. به طور کلی، مجازات هایی که منجر به محرومیت از حقوق اجتماعی می شوند یا حبس های با مدت مشخص (مثلاً بیش از یک سال)، به عنوان سابقه کیفری مؤثر تلقی می شوند. از آنجا که مجازات ماده 698 (حتی پس از کاهش) می تواند تا یک سال حبس باشد، محکومیت قطعی در این جرم می تواند در برخی موارد منجر به ثبت سابقه کیفری مؤثر شود که این امر محدودیت هایی را برای فرد در آینده (مانند استخدام در برخی مشاغل یا دریافت برخی مجوزها) ایجاد می کند. اما در صورت صدور حکم شلاق یا حبس های کوتاه مدت، ممکن است سابقه کیفری مؤثر تلقی نشود.

دفاع در برابر اتهام تشویش اذهان عمومی: حقوق متهم

در هر سیستم قضایی، حق دفاع از حقوق اساسی متهمان است. اگر فردی با اتهام < ب>تشویش اذهان عمومی

مواجه شود، لازم است از حقوق خود آگاه باشد و با استفاده از راهکارهای قانونی، از خود دفاع کند. در اینجا به مهم ترین جنبه های دفاع در برابر این اتهام پرداخته می شود.

اثبات عدم کذب بودن اظهارات

یکی از قوی ترین خطوط دفاعی در پرونده تشویش اذهان عمومی، اثبات صحت و عدم کذب بودن اظهارات منتشر شده است. رکن اصلی این جرم، کذب بودن مطالب است. اگر متهم بتواند مستندات و دلایلی را ارائه دهد که نشان دهنده حقیقت داشتن گفته ها یا نوشته های او باشد، اساس جرم از بین می رود. این مستندات می تواند شامل گزارش های رسمی، اسناد و مدارک معتبر، شهادت شهود، یا هر گونه مدرک قابل استناد دیگری باشد. در واقع، متهم تلاش می کند تا نشان دهد آنچه بیان کرده، نه < em>اکاذیب

، بلکه یک واقعیت است که ممکن است به مذاق برخی خوشایند نباشد.

اثبات عدم سوءنیت و قصد تشویش

همانطور که قبلاً ذکر شد، وجود «قصد اضرار» یا «قصد تشویش اذهان عمومی» رکن معنوی و حیاتی جرم تشویش اذهان عمومی است. متهم می تواند با ارائه دلایل، ثابت کند که انگیزه او از انتشار مطالب، نه تشویش اذهان یا ضرر رساندن، بلکه مقاصدی مانند اطلاع رسانی، انتقاد سازنده، هشدار دادن در مورد یک خطر اجتماعی، یا بیان عقیده شخصی بوده است. برای مثال، اگر فردی با حسن نیت و به تصور صحت یک خبر، آن را منتشر کرده باشد و ثابت کند که اطلاعی از کذب بودن آن نداشته، یا هدفش صرفاً بیان یک دغدغه اجتماعی و نه برهم زدن آرامش بوده، می تواند از این طریق از خود دفاع کند. تفاوت بزرگ میان انتقاد سازنده و تشویش اذهان در همین قصد و نیت نهفته است.

استناد به حق آزادی بیان و دفاع

متهم می تواند در دفاع از خود، به حق آزادی بیان که در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است، استناد کند. او می تواند توضیح دهد که اظهاراتش در چارچوب انتقاد مشروع و ابراز عقیده بوده و هدفش سوءاستفاده از این حق نبوده است. این استناد به تنهایی کافی نیست، اما در کنار اثبات عدم کذب بودن یا عدم سوءنیت، می تواند پرونده دفاعی را تقویت کند. برای دادگاه، تشخیص مرز میان آزادی بیان و سوءاستفاده از آن، چالش برانگیز است و اینجاست که مهارت وکیل و توانایی متهم در ارائه دلایل خود، اهمیت پیدا می کند.

اهمیت مشورت و حضور وکیل متخصص

مواجهه با اتهام < ب>تشویش اذهان عمومی

، به دلیل پیچیدگی های حقوقی و نیاز به اثبات قصد و نیت، می تواند بسیار دشوار باشد. حضور یک وکیل متخصص در امور کیفری و به ویژه جرایم رسانه ای و فضای مجازی، برای متهم بسیار حیاتی است. وکیل می تواند:

• به متهم در درک دقیق اتهامات و مواد قانونی کمک کند.
• در جمع آوری مستندات و ادله دفاعی راهنمایی های لازم را ارائه دهد.
• با تنظیم لایحه های دفاعیه قوی و حضور مؤثر در جلسات دادگاه، از حقوق متهم دفاع کند.
• با تجربه خود، روال های قضایی و رویه های دادگاه ها را به متهم توضیح داده و او را برای مراحل مختلف آماده کند.

گاهی یک اشتباه کوچک در فرآیند دفاع می تواند تبعات جبران ناپذیری به دنبال داشته باشد. از این رو، مشورت با وکیل متخصص پیش از هرگونه اقدام یا اظهار نظری، توصیه اکید حقوقی است.

نمونه متن شکوائیه/گزارش تشویش اذهان عمومی (کاربردی)

تهیه یک شکوائیه دقیق و کامل، اولین و مهمترین گام در فرآیند پیگیری قانونی جرم تشویش اذهان عمومی است. در این بخش، نمونه هایی کاربردی از متن شکوائیه برای فضای حقیقی و مجازی ارائه می شود تا راهنمایی برای شاکیان باشد.

نمونه شکوائیه تشویش اذهان عمومی (عمومی و فضای حقیقی)

بنام خدا

ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب [نام شهر]

باسلام و احترام،

مشتکی عنه: [نام و نام خانوادگی، نام پدر، شماره ملی، آدرس دقیق (در صورت اطلاع)]

شاکی: [نام و نام خانوادگی، نام پدر، شماره ملی، شماره تماس، آدرس دقیق]

موضوع شکایت: تشویش اذهان عمومی و نشر اکاذیب بر اساس ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی

شرح شکایت:

ریاست محترم، به استحضار می رساند که اینجانب [نام شاکی] در تاریخ [روز/ماه/سال] مطلع گردیدم که فردی به نام [نام و نام خانوادگی مشتکی عنه] یا افراد ناشناس (در صورتی که متهم مشخص نیست) اقدام به [نحوه انتشار: مثال: توزیع شب نامه / انتشار اوراق چاپی / ارسال نامه دست نویس] در [محل دقیق انتشار: مثال: کوچه/خیابان/منطقه …] نموده است. این اوراق/نامه ها حاوی مطالبی کاملاً کذب و خلاف واقع در خصوص [موضوع مطالب کذب: مثال: اوضاع اقتصادی کشور / عملکرد اینجانب در شرکت / اعتبار مالی یک نهاد عمومی] بوده که با هدف آشکار برهم زدن آرامش فکری جامعه و تشویش اذهان عمومی منتشر شده است. به عنوان مثال، در این اوراق/نامه ها ادعا شده است که [بخشی از محتوای کذب را ذکر کنید]، در حالی که این موضوع به هیچ وجه صحت نداشته و کذب محض است. انتشار این مطالب موجب [ذکر آثار سوء: مثال: نگرانی شدید در میان مردم / آسیب به اعتبار شغلی اینجانب / سوءظن نسبت به یک نهاد] گردیده است.

دلایل و مدارک:

1. نسخه اصلی/کپی برابر اصل [نامه/اوراق چاپی/شب نامه] حاوی مطالب کذب.
2. شهادت شهود (در صورت وجود): [نام و نام خانوادگی شهود و مشخصات تماس].
3. سایر دلایل و مستندات (در صورت وجود).

لذا با توجه به ادله و مستندات ارائه شده و نظر به ماده 698 قانون مجازات اسلامی، از محضر محترم تقاضای رسیدگی، احضار متهم، انجام تحقیقات لازم و در نهایت صدور حکم مقتضی بر محکومیت مشتکی عنه و اعاده حیثیت اینجانب را استدعا دارم.

با تشکر و احترام فراوان،

[امضا شاکی]

[تاریخ]

نمونه شکوائیه تشویش اذهان عمومی در فضای مجازی

بنام خدا

ریاست محترم دادسرای جرایم رایانه ای/فرهنگ و رسانه [نام شهر]

باسلام و احترام،

مشتکی عنه: [نام و نام خانوادگی (در صورت اطلاع) / نام کاربری در پلتفرم [مثال: @username در تلگرام]]

شاکی: [نام و نام خانوادگی، نام پدر، شماره ملی، شماره تماس، آدرس دقیق]

موضوع شکایت: تشویش اذهان عمومی و نشر اکاذیب در فضای مجازی بر اساس ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی

شرح شکایت:

ریاست محترم، به استحضار می رساند که اینجانب [نام شاکی] در تاریخ [روز/ماه/سال] در ساعت [ساعت دقیق] مطلع گردیدم که فردی با نام کاربری [نام کاربری در پلتفرم] در [نام پلتفرم: مثال: کانال تلگرامی/صفحه اینستاگرامی/وب سایت] به آدرس [لینک دقیق مطلب/پلتفرم] اقدام به انتشار مطلبی کاملاً کذب و خلاف واقع در خصوص [موضوع مطالب کذب: مثال: کاهش ارزش سهام یک شرکت بورسی / فعالیت های غیرقانونی یک فرد/وضعیت نامساعد امنیتی در یک منطقه] نموده است. متن دقیق مطلب منتشر شده در [پلتفرم] که به پیوست (اسکرین شات) ارائه شده، عبارت است از: [بخشی از محتوای کذب را ذکر کنید].

این مطالب با هدف آشکار برهم زدن آرامش فکری جامعه و ایجاد نگرانی در میان مردم منتشر شده و به وضوح مصداق تشویش اذهان عمومی است. انتشار این اطلاعات نادرست موجب [ذکر آثار سوء: مثال: سوءظن گسترده نسبت به نهاد مالی / آسیب به روحیه عمومی / کاهش بی اعتمادی به بازار] گردیده و می تواند تبعات جبران ناپذیری برای [جامعه/بخش اقتصادی/افراد] به همراه داشته باشد.

دلایل و مدارک:

1. اسکرین شات از مطلب منتشر شده در [پلتفرم] شامل تاریخ، زمان، نام کاربری منتشرکننده و محتوای کامل (ضمیمه 1).
2. لینک دقیق مطلب منتشر شده: [لینک دقیق URL].
3. در صورت لزوم، گزارش پلیس فتا در خصوص بررسی و ردیابی منتشرکننده (اگر قبلاً مراجعه شده باشد).
4. سایر دلایل و مستندات (در صورت وجود).

لذا با عنایت به موارد فوق، از محضر محترم تقاضای رسیدگی، دستور به پلیس فتا جهت شناسایی هویت منتشرکننده مطالب، احضار متهم، انجام تحقیقات لازم و در نهایت صدور حکم مقتضی بر محکومیت مشتکی عنه و اعاده حیثیت اینجانب را استدعا دارم.

با تشکر و احترام فراوان،

[امضا شاکی]

[تاریخ]

نکات کلیدی برای تنظیم شکوائیه:

• تا حد امکان، مشخصات دقیق متهم (نام، نام خانوادگی، آدرس، شماره تماس) را ذکر کنید. اگر هویت متهم ناشناس است، به پلیس فتا یا مراجع قضایی در شناسایی او کمک کنید.
• شرح واقعه باید کاملاً مستدل، دقیق و بدون اغراق باشد.
• تمامی مدارک و مستندات را به صورت منظم و طبقه بندی شده به شکوائیه ضمیمه کنید.
• در صورت امکان، پیش از تنظیم شکوائیه با یک وکیل متخصص مشورت نمایید تا از تکمیل بودن و صحت نگارشی آن اطمینان حاصل کنید.

آرای وحدت رویه و پرونده های قضایی مهم

آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور، به منظور ایجاد رویه ای یکسان در دادگاه ها و جلوگیری از صدور آرای متناقض در موضوعات مشابه صادر می شوند. بررسی این آرا می تواند به درک بهتر تفسیر قانون و نحوه برخورد مراجع قضایی با جرایمی مانند < ب>تشویش اذهان عمومی

کمک شایانی کند. اگرچه دسترسی به تمامی جزئیات پرونده های قضایی به دلایل محرمانگی عمومی نیست، اما آرای وحدت رویه، نکات تفسیری مهمی را در اختیار قرار می دهند.

یکی از مباحث مهم در آرای وحدت رویه مربوط به این حوزه، تعیین دقیق مرز میان آزادی بیان و تشویش اذهان عمومی است. همانطور که پیشتر اشاره شد، قانون اساسی حق انتقاد و ابراز عقیده را به رسمیت شناخته است. اما این حق تا کجا می تواند گسترش یابد و چه زمانی به نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی تبدیل می شود؟

از جمله نکات مهمی که در رویه قضایی مورد توجه قرار می گیرد:

• قصد متهم: در آرای بسیاری تأکید شده که صرف انتشار یک مطلب کذب، بدون احراز سوءنیت و قصد تشویش اذهان، موجب محکومیت نمی شود. قضات باید تمامی اوضاع و احوال، سوابق متهم، و انگیزه احتمالی او را برای تعیین قصد مجرمانه بررسی کنند.
• مستند بودن اظهارات: در مواردی که فرد به دلیل انتقاد از عملکرد مسئولان یا اعلام یک وضعیت نگران کننده متهم به تشویش اذهان می شود، اگر بتواند مستندات کافی و قابل اعتمادی برای صحت اظهارات خود ارائه دهد، معمولاً از اتهام تبرئه خواهد شد. تأکید بر حقیقت و عدم کذب بودن، عنصر اساسی دفاع است.
• گستره انتشار و تأثیر بر اذهان عمومی: در برخی آرا به گستره انتشار مطلب و تأثیر واقعی آن بر افکار عمومی نیز توجه می شود. مطلبی که در یک دایره محدود منتشر شده و تأثیر چندانی بر اذهان عمومی نداشته باشد، ممکن است با مطلبی که در رسانه های گسترده یا فضای مجازی با مخاطبان زیاد منتشر شده، متفاوت برخورد شود.

برای مثال، می توان به رای شماره XXX دیوان عالی کشور (تاریخ فرضی) اشاره کرد که در آن فردی به دلیل انتشار مطلبی انتقادی در فضای مجازی متهم به < ب>تشویش اذهان عمومی

شده بود. دادگاه بدوی با توجه به لحن تند مطلب، حکم به محکومیت صادر کرد، اما شعبه تجدیدنظر و در نهایت دیوان عالی کشور با توجه به عدم اثبات سوءنیت و اینکه مطالب منتشر شده، هرچند با بیانی تند، اما مبتنی بر حقایق قابل اثبات بوده اند، حکم بر تبرئه متهم صادر نمود. این رأی بر اهمیت مستند بودن انتقادات و عدم صرف تندی لحن به عنوان دلیل تشویش اذهان تأکید داشت.

اینگونه آرای وحدت رویه، به حقوقدانان، وکلا و حتی شهروندان کمک می کند تا درک دقیق تری از مرزهای آزادی بیان و حدود مسئولیت حقوقی در قبال انتشار اطلاعات داشته باشند. شناخت این رویه ها، در تنظیم شکوائیه، جمع آوری ادله و همچنین ارائه دفاع مؤثر در دادگاه، نقشی کلیدی ایفا می کند.

سخن پایانی: جمع بندی و توصیه حقوقی نهایی

تشویش اذهان عمومی جرمی است که با هدف برهم زدن آرامش و امنیت روانی جامعه، از طریق انتشار اکاذیب و مطالب خلاف واقع صورت می گیرد. این جرم، با توجه به گسترش روزافزون بسترهای ارتباطی به ویژه در فضای مجازی، ابعاد گسترده تری یافته و می تواند تأثیرات عمیقی بر افراد و اجتماع داشته باشد.

در این مقاله به تمامی جنبه های < strong>گزارش تشویش اذهان عمومی، از تعریف و ارکان گرفته تا مصادیق آن در فضای حقیقی و مجازی، تفاوت آن با انتقاد سازنده، فرآیند گام به گام شکایت، مجازات های قانونی و راه های دفاع متهم پرداخته شد. آنچه از تمامی این مباحث استنباط می شود، اهمیت مسئولیت پذیری در گفتار و نوشتار است. هر فردی در جامعه، چه در تعاملات روزمره و چه در فضای رسانه ای و مجازی، مسئولیت صحت و سقم مطالبی را که منتشر می کند، بر عهده دارد. انتشار اخبار کذب و اطلاعات بی اساس، نه تنها به حیثیت و آبروی افراد لطمه می زند، بلکه می تواند پایه های اعتماد عمومی را سست کرده و آرامش جامعه را خدشه دار کند.

برای افرادی که احساس می کنند قربانی این جرم شده اند، توصیه اکید می شود که با جمع آوری دقیق و مستند تمامی دلایل و مدارک، بدون فوت وقت اقدام به طرح شکوائیه در مراجع صالح قضایی (دادسرای عمومی و انقلاب یا شعب تخصصی) نمایند. در مقابل، برای کسانی که ناخواسته در مظان اتهام قرار گرفته اند، آگاهی از حقوق دفاعی خود و تلاش برای اثبات عدم کذب بودن اظهارات یا عدم سوءنیت، راهگشاست.

در هر دو سوی این پرونده ها، لزوم مشاوره با وکیل متخصص پیش از هرگونه اقدام قانونی، غیرقابل انکار است. یک وکیل مجرب می تواند با دانش و تجربه خود، شما را در تمامی مراحل راهنمایی کرده، از بروز اشتباهات احتمالی جلوگیری کند و به نحو احسن از حقوق شما دفاع نماید. حفظ امنیت روانی جامعه و احترام به حقوق شهروندی، مسئولیت همگانی است که نیازمند آگاهی و عمل به قانون می باشد.