تصرفات قیم در اموال محجور

تصرفات قیم در اموال محجور، شامل صغیر، مجنون و سفیه، مجموعه اقدامات قانونی است که قیم برای اداره و حفظ دارایی های او انجام می دهد. این اقدامات باید همواره بر اساس غبطه و مصلحت محجور بوده و در بسیاری موارد نیازمند اجازه دادستان یا دادگاه است تا حقوق محجور کاملاً تضمین شود و از هرگونه سوءاستفاده پیشگیری گردد.

حمایت از افراد محجور که به دلیل صغر سن، جنون یا سفه، توانایی اداره امور مالی خود را ندارند، یکی از ارکان اصلی نظام حقوقی هر جامعه ای به شمار می رود. در این میان، نهاد قیمومت نقش حیاتی ایفا می کند؛ جایی که فردی به عنوان قیم، مسئولیت خطیر نگهداری، اداره و حفاظت از اموال و منافع محجور را بر عهده می گیرد. این مسئولیت، مرزهای مشخصی دارد که رعایت آن ها برای تضمین حقوق محجور و جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده ضروری است. درک دقیق این حدود و اختیارات، نه تنها برای قیم ها و خانواده های محجورین، بلکه برای تمام افرادی که به نوعی با این موضوع درگیر هستند، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

مبانی و اصول حاکم بر تصرفات قیم در اموال محجور

زمانی که شخصی به عنوان قیم برای یک محجور منصوب می شود، نه تنها مسئولیت اداره زندگی روزمره او را بر عهده دارد، بلکه باید در تمامی اقدامات خود در قبال اموال محجور، اصول و مبانی حقوقی خاصی را رعایت کند. این اصول، ستون فقرات نظام قیمومت را تشکیل می دهند و تضمین کننده حفاظت از منافع محجور هستند.

اصل رعایت غبطه و مصلحت محجور

یکی از بنیادی ترین و شاید مهم ترین اصول حاکم بر تصرفات قیم، اصل رعایت غبطه و مصلحت محجور است. ماده ۷۹ قانون امور حسبی به صراحت بیان می دارد: قیم باید در تربیت و اصلاح حال محجور سعی و اهتمام نماید و در امور او رعایت مصلحت را بنماید. این اصل به قیم تکلیف می کند که هر تصرفی که در اموال محجور انجام می دهد، باید به نفع و صلاح او باشد.

مفهوم غبطه و مصلحت فراتر از صرف منفعت مالی لحظه ای است. گاهی یک اقدام ممکن است در ظاهر سودی را به همراه داشته باشد، اما در بلندمدت به ضرر محجور تمام شود. برای مثال، فروش یک قطعه زمین با قیمتی مناسب ممکن است در کوتاه مدت منفعت مالی به همراه داشته باشد، اما اگر همان زمین پتانسیل رشد چشمگیری در آینده داشته باشد و نیاز مبرمی به نقدینگی نباشد، فروش آن ممکن است خلاف غبطه محجور باشد. قیم باید منافع حال و آینده محجور را در نظر بگیرد و تصمیمی بگیرد که بهترین نتیجه را برای او به ارمغان آورد. این اصل، راهنمای اصلی قیم در تمامی تصمیم گیری های مالی و غیرمالی خود است و هر اقدامی که مغایر با این اصل باشد، می تواند مسئولیت حقوقی برای قیم به دنبال داشته باشد.

اصل نظارت دادستان

برای اطمینان از اینکه قیم به درستی به وظایف خود عمل می کند و اصل غبطه و مصلحت محجور رعایت می شود، نهادی نظارتی به نام دادستان وجود دارد. دادستان در واقع نماینده جامعه و حافظ حقوق عمومی است و به طور خاص، بر امور محجورین و عملکرد قیم ها نظارت می کند. این نظارت شامل بررسی گزارش های مالی سالیانه قیم، تایید برخی از تصرفات مهم قیم در اموال محجور و حتی در صورت لزوم، سلب سمت قیم از او می شود.

وجود دادستان به عنوان یک مرجع نظارتی، تضمینی است برای محجور و خانواده او که اقدامات قیم خارج از چارچوب قانون و مصلحت انجام نخواهد شد. در بسیاری از موارد که تصرفات قیم دارای اهمیت و ریسک بالایی است (همانند فروش اموال غیرمنقول)، قانونگذار صراحتاً اجازه دادستان را ضروری دانسته است. این نظارت، یک سپر حفاظتی برای اموال محجور محسوب می شود و به جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده یا اشتباه سهوی کمک شایانی می کند. تمامی این موارد بر اساس مواد مختلف قانون امور حسبی و قانون مدنی تعریف شده اند تا چارچوبی محکم برای صیانت از حقوق محجورین فراهم آید.

تصرفات مجاز و اختیارات عادی قیم (بدون نیاز به اجازه خاص)

قیم به عنوان مدیر اموال محجور، وظایف روزمره و عادی را بر عهده دارد که انجام آن ها برای حفظ و اداره عادی اموال ضروری است و معمولاً نیاز به کسب اجازه خاصی از دادستان یا دادگاه ندارد. این اختیارات، در راستای تسهیل مدیریت امور محجور و جلوگیری از بوروکراسی بیش از حد طراحی شده اند.

اداره امور جاری و روزمره اموال

یکی از اصلی ترین وظایف قیم، اداره امور جاری اموال محجور است. این امور شامل طیف وسیعی از فعالیت ها می شود که برای نگهداری و بهره برداری از دارایی های محجور ضروری است. به عنوان مثال، اگر محجور صاحب ملک اجاره ای باشد، قیم می تواند اجاره بها را وصول کند. همچنین، پرداخت قبوض آب، برق، گاز و تلفن که برای حفظ و نگهداری اموال لازم هستند، جزو اختیارات عادی قیم محسوب می شود. دریافت مطالبات محجور از بدهکاران و انجام تعمیرات جزئی و ضروری برای اموال نیز در این دسته قرار می گیرد. تمامی این اقدامات با هدف حفظ ارزش اموال و جلوگیری از هرگونه ضرر و زیان به دارایی محجور انجام می شود.

پرداخت هزینه های ضروری محجور و واجب النفقه او

ماده ۸۲ قانون امور حسبی به روشنی بیان می کند که: قیم باید هزینه زندگانی محجور و اشخاص واجب النفقه او و همچنین هزینه معالجه آنها را در بیمارستان و غیره و هزینه لازم دیگر از قبیل هزینه تربیت اطفال محجور را بپردازد و اگر محجور دیوانه باشد باید به حسب اقتضاء در خانه یا تیمارستان تحت معالجه قرار داده شود. این ماده، از مهمترین اختیارات و وظایف قیم است که مستقیماً با رفاه و سلامت محجور در ارتباط است. هزینه های زندگی شامل خوراک، پوشاک و مسکن است. همچنین، هزینه های درمانی و معالجه، از جمله بستری در بیمارستان یا نگهداری در مراکز درمانی، باید توسط قیم پرداخت شود. علاوه بر این، اگر محجور دارای افراد واجب النفقه (مانند همسر یا فرزندان) باشد، قیم مکلف است که نفقه آن ها را نیز از اموال محجور بپردازد. هزینه های تحصیل و تربیت اطفال محجور نیز از دیگر مواردی است که قیم می تواند بدون اجازه خاصی از دادگاه یا دادستان، آن ها را از اموال محجور تامین کند.

فروش اموال ضایع شدنی

گاهی اوقات، برخی از اموال محجور ماهیت ضایع شدنی دارند، به این معنی که با گذشت زمان یا عدم نگهداری صحیح، ارزش خود را از دست می دهند یا فاسد می شوند. ماده ۸۰ قانون امور حسبی در این خصوص مقرر می دارد: قیم باید اموال ضایع شدنی محجور را بفروشد و از پول آن با رعایت مصلحت محجور مالی خریداری و یا به ترتیب دیگری که مصلحت باشد رفتار نماید. این اقدام قیم کاملاً مجاز بوده و حتی تکلیف اوست، زیرا عدم فروش چنین اموالی به معنای تفریط در نگهداری از دارایی های محجور خواهد بود. به عنوان مثال، اگر محجور صاحب محصولات کشاورزی فاسد شدنی باشد، قیم باید آن ها را به موقع بفروشد. پول حاصل از فروش این اموال نیز باید با رعایت مصلحت محجور، صرف خرید مالی با دوام تر شود یا به نحوی دیگر سرمایه گذاری گردد که به نفع او باشد.

فروش اموال منقول غیرضروری

همانند اموال ضایع شدنی، قیم می تواند اموال منقول محجور را که برای او مورد احتیاج نیست، با رعایت مصلحت بفروشد. ماده ۸۱ قانون امور حسبی به این موضوع اشاره دارد: قیم می تواند با رعایت مصلحت اموال منقوله ای که مورد احتیاج محجور نیست فروخته و نسبت به پول آن مطابق ماده فوق عمل نماید. منظور از اموال منقول غیرضروری، دارایی هایی مانند برخی لوازم خانه، اثاثیه قدیمی، یا وسایل نقلیه غیرضروری است که وجود آن ها برای محجور لزومی ندارد. در این مورد نیز، هدف اصلی این است که با تبدیل این اموال به نقدینگی، بتوان آن ها را به مالی با منفعت بیشتر (مثل سپرده بانکی سودآور یا خرید یک دارایی با ثبات تر) تبدیل کرد تا به نفع محجور باشد.

تودیع وجوه نقدی زائد بر احتیاج در بانک معتبر

نگهداری مقادیر زیادی وجه نقد در منزل یا بدون سرمایه گذاری، ریسک های مختلفی از جمله سرقت و کاهش ارزش پول را به همراه دارد. از این رو، ماده ۸۴ قانون امور حسبی تصریح می کند: اسناد و اشیاء قیمتی باید با اطلاع دادستان در محل امنی نگاهداری شود و وجوه نقدی که محل احتیاج نیست باید در یکی از بانک های معتبر گذاشته شود. همچنین ماده ۹۰ قانون امور حسبی بر این تکلیف تاکید کرده و بیان می دارد: وجوه زائد از احتیاج صغیر را قیم در صورت امکان نباید بدون سود بگذارد و اگر بیش از شش ماه بدون سود گذاشت مسئول تادیه خسارت به میزان خسارت تاخیر تادیه خواهد بود. این مواد به قیم تکلیف می کنند که وجوه نقدی را که بیش از حد نیاز روزمره محجور است، در بانک های معتبر واریز کند تا هم از امنیت آن اطمینان حاصل شود و هم با کسب سود، ارزش آن حفظ و حتی افزایش یابد. عدم رعایت این تکلیف می تواند قیم را مسئول جبران خسارت تأخیر تأدیه نماید.

اجازه اشتغال به کار یا پیشه به محجور ممیز

در صورتی که محجور ممیز (یعنی کسی که خوب و بد را تشخیص می دهد، مانند یک کودک که به سن قانونی رشد نرسیده اما تمییز دارد) باشد و توانایی انجام کار یا پیشه ای را داشته باشد، قیم می تواند به او اجازه اشتغال بدهد. ماده ۸۵ قانون امور حسبی می گوید: ولی یا قیم می تواند در صورتی که مقتضی بداند به محجور اجازه اشتغال به کار یا پیشه ای بدهد و در این صورت اجازه نامبرده شامل لوازم آن کار یا پیشه هم خواهد بود. و ماده ۸۶ نیز ادامه می دهد: محجور ممیز می تواند اموال و منافعی را که به سعی خود او حاصل شده است با اذن ولی یا قیم اداره نماید. این اقدام می تواند به رشد و استقلال محجور کمک کرده و حتی به او در کسب درآمد و خودکفایی نسبی یاری رساند. البته، این اجازه باید با در نظر گرفتن مصلحت محجور و با نظارت قیم صورت گیرد.

تصرفات محدود و نیازمند اجازه دادستان یا دادگاه

برخی از تصرفات در اموال محجور، به دلیل اهمیت و تبعات مالی بالایشان، از اختیارات عادی قیم خارج بوده و نیازمند نظارت و اجازه مراجع قضایی، یعنی دادستان یا دادگاه، است. این محدودیت ها برای جلوگیری از هرگونه تضاد منافع، سوءاستفاده یا تصمیمات نادرست طراحی شده اند.

فروش یا رهن اموال غیرمنقول محجور

فروش یا رهن اموال غیرمنقول (مانند زمین، خانه، مغازه) محجور از جمله مهمترین تصرفاتی است که قیم نمی تواند به تنهایی و بدون اجازه دادستان انجام دهد. ماده ۸۳ قانون امور حسبی به وضوح بیان می دارد: اموال غیر منقول محجور فروخته نخواهد شد. مگر با رعایت غبطه او و تصویب دادستان. این تصرف تنها در شرایطی مجاز است که غبطه و مصلحت محجور ایجاب کند؛ مثلاً برای پرداخت دیون ضروری و سنگین، تامین هزینه های درمانی حاد و گران قیمت که جان محجور در خطر است، یا تبدیل مال غیرمنقول کم بازده به مال منقولی که سودآوری بیشتری دارد. در هر صورت، قیم باید دلایل موجه و مستند خود را به دادستان ارائه داده و پس از تایید و تصویب دادستان، اقدام به فروش یا رهن کند. این فرآیند نظارتی، تضمینی برای حفاظت از مهمترین بخش دارایی محجور است.

معامله قیم با خود یا با همسر و خویشاوندان نسبی تا درجه دوم محجور

برای جلوگیری از تضاد منافع و احتمال سوءاستفاده، قانونگذار معامله قیم با خودش یا با همسر و خویشاوندان نزدیک محجور را به طور مشروط محدود کرده است. ماده ۱۲۴۰ قانون مدنی بیان می کند که: قیم نمی تواند اموال غیرمنقول محجور را به خود یا به همسر و خویشاوندان نسبی تا درجه دوم او منتقل نماید و یا برای خود یا برای آنها رهن بگذارد، مگر به اجازه دادستان. این اجازه دادستان برای اطمینان از این است که معامله به ضرر محجور نیست و قیم منافع شخصی یا خانوادگی خود را بر مصلحت محجور ترجیح نداده است. این حکم برای معاملات اموال منقول نیز به طریق اولی صادق است.

معامله قیم با خود یا خویشاوندان نزدیک محجور، به دلیل احتمال تضاد منافع، همواره باید با نظارت و اجازه دادستان انجام شود تا از حقوق محجور صیانت گردد.

قرض گرفتن از اموال محجور یا به نام او

قرض گرفتن از اموال محجور یا ایجاد دین به نام او، عملی بسیار حساس است که می تواند دارایی های محجور را در معرض خطر قرار دهد. اینگونه اقدامات تنها در صورت ضرورت و احتیاج مبرم به مصلحت محجور و با تایید دادستان امکان پذیر است. دادستان در این موارد، ملائت قیم (توانایی مالی قیم برای بازپرداخت قرض) را به دقت بررسی می کند، زیرا اگر قیم توانایی بازپرداخت نداشته باشد، دارایی محجور به خطر می افتد. همچنین، در صورت قرض گرفتن به نام محجور، باید اطمینان حاصل شود که این اقدام کاملاً به نفع محجور و برای رفع نیازهای حیاتی او است و او را در معرض دعاوی طلبکاران قرار نمی دهد.

صلح دعاوی مربوط به محجور

صلح به معنای سازش و توافق بر سر یک دعوا است و ممکن است به معنای گذشت از بخشی از حقوق باشد. با توجه به اینکه قیم ممکن است در تشخیص مصلحت محجور در یک دعوای حقوقی اشتباه کند، صلح دعاوی مربوط به محجور، اعم از مالی و غیرمالی، نیازمند تایید و اجازه دادستان است. این نظارت دادستان تضمین می کند که هیچگونه حقی از محجور در فرآیند صلح ضایع نشود.

تقسیم ترکه که محجور در آن سهیم است

اگر محجور در ترکه (ارثیه) یک متوفی سهم داشته باشد، فرآیند تقسیم ترکه باید با دقت و نظارت کامل انجام شود. ماده ۱۲۳۸ قانون مدنی و ماده ۳۰۹ قانون امور حسبی بیان می کند که: تقسیم اموال محجور که بین او و یک یا چند نفر دیگر مشترک است، باید در دادگاه و با نظارت کامل قضایی انجام شود. این بدان معناست که قیم نمی تواند به تنهایی و خارج از دادگاه با سایر ورثه توافق بر تقسیم کند. این الزامات برای جلوگیری از هرگونه اجحاف به سهم محجور در تقسیم ارث است.

ازدواج مجنون و طلاق زوجه مجنون

مسائل مربوط به احوال شخصیه، به ویژه ازدواج و طلاق، از حساسیت های بالایی برخوردارند. ماده ۸۸ قانون امور حسبی در این باره می گوید: در صورتی که پزشک ازدواج مجنون را لازم بداند قیم با اجازه دادستان می تواند برای مجنون ازدواج نماید و هر گاه طلاق زوجه مجنون لازم باشد به پیشنهاد دادستان و تصویب دادگاه قیم طلاق می دهد. این اقدام تنها در صورتی مجاز است که پزشک متخصص، ازدواج را به مصلحت مجنون بداند و با اجازه دادستان انجام شود. در مورد طلاق زوجه مجنون نیز، قیم پس از پیشنهاد دادستان و تایید دادگاه می تواند اقدام کند. این نظارت شدید قضایی برای حفظ کرامت و حقوق شخصی مجنون ضروری است.

تصرفات ممنوعه قیم (اقداماتی که قیم تحت هیچ شرایطی مجاز به انجام آنها نیست)

در کنار اختیارات و مسئولیت هایی که قیم برای اداره امور محجور دارد، قانونگذار به منظور حفاظت حداکثری از اموال و منافع محجور، برخی تصرفات را به طور مطلق ممنوع اعلام کرده است. این اقدامات حتی با اجازه دادستان یا دادگاه نیز قابل انجام نیستند، چرا که به خودی خود مغایر با مصلحت محجور تلقی می شوند و اساساً از اهلیت قیم خارج هستند.

بذل، بخشش، وقف، یا وصیت از اموال محجور

یکی از مهمترین ممنوعیت ها، انجام تصرفات تبرعی (بلاعوض) در اموال محجور است. قیم تحت هیچ شرایطی نمی تواند اموال محجور را ببخشد، به کسی اهدا کند، وقف نماید، یا به وصیت او را منتقل سازد. این اعمال ذاتاً به ضرر محجور هستند و به معنای کاستن از دارایی های او بدون دریافت هیچ عوضی است. ماهیت قیمومت، اداره و حفظ مال است، نه حاتم بخشی یا امور خیریه با مال دیگری. حتی اگر قیم قصد خیری هم داشته باشد، مجاز به انجام اینگونه تصرفات از اموال محجور نیست.

ضامن قرار دادن محجور برای پرداخت دین دیگری

قرار دادن محجور به عنوان ضامن برای پرداخت دین شخص دیگر، یکی دیگر از تصرفات ممنوعه قیم است. این اقدام همواره مغایر با مصلحت محجور تلقی می شود. ضمانت به معنای تعهد مالی برای دین دیگری است و این عمل می تواند اموال محجور را در معرض خطر توقیف و فروش قرار دهد، بدون اینکه هیچ منفعت مستقیمی برای خود محجور داشته باشد. از این رو، قانونگذار به طور مطلق این عمل را ممنوع کرده است.

انتقال رایگان اموال محجور (مانند هبه یا صلح بلاعوض)

هرگونه انتقال رایگان اموال محجور، مانند هبه (بخشش) یا صلح بلاعوض، به طور مطلق ممنوع است. این ممنوعیت، تأکید دوباره ای بر عدم جواز انجام تصرفات تبرعی است. هدف قیم، حفظ و افزایش دارایی های محجور است، نه انتقال آن ها به دیگران بدون دریافت هیچگونه عوض. این دسته از معاملات، به طور ذاتی با وظایف قیمومت در تضاد هستند و هرگونه انجام آن ها می تواند منجر به مسئولیت سنگین برای قیم شود.

مسئولیت های حقوقی قیم در قبال اموال محجور

سمت قیمومت نه تنها اختیاراتی را برای قیم به همراه دارد، بلکه مسئولیت های حقوقی سنگینی را نیز بر دوش او می گذارد. این مسئولیت ها برای تضمین حسن انجام وظایف و حفاظت کامل از منافع محجور طراحی شده اند.

تنظیم سیاهه اموال در ابتدای قیمومت

یکی از اولین و مهمترین وظایف قیم پس از منصوب شدن، تنظیم دقیق سیاهه (فهرست) اموال محجور است. ماده ۷۶ قانون امور حسبی بیان می کند: قیم در سیاهه اموال محجور که در ابتداء دخالت خود تنظیم می کند باید برگهای بهادار و اسناد دیون و اسناد املاک و تمام برگهایی که دارای اهمیت است ذکر نماید و برگهایی که بهاء و اهمیتی ندارد هر نوعی از آنها را علیحده بایگانی و عدد برگها را در سیاهه دارایی قید کند. این سیاهه باید شامل تمامی اموال منقول و غیرمنقول، اسناد بهادار، مطالبات و دیون محجور باشد. اهمیت این سیاهه در آن است که مبنای حسابرسی های آینده و تعیین مسئولیت های قیم خواهد بود و هرگونه نقص یا عدم تطابق در آن می تواند برای قیم دردسرساز شود.

ارائه حساب سالیانه و دوره ای

قیم مکلف است که سالیانه و یا در دوره هایی که دادستان تعیین می کند، گزارشی از عملکرد مالی خود به دادستان ارائه دهد. این گزارش باید شامل تمامی درآمدها و هزینه های مربوط به اموال محجور در طول دوره مشخص باشد. هدف از این حساب دهی، نظارت بر مدیریت مالی قیم و اطمینان از رعایت مصلحت و غبطه محجور است. عدم ارائه گزارش های مالی یا ارائه گزارش های ناقص، می تواند دلیلی برای عزل قیم باشد.

مسئولیت در صورت تعدی یا تفریط

یکی از مهمترین مسئولیت های قیم، عدم تعدی (تجاوز از حدود اختیارات) و تفریط (کوتاهی در نگهداری) در اموال محجور است. ماده ۹۴ قانون امور حسبی می گوید: در صورتی که قیم متعدد بوده و با شرکت یکدیگر در اموال محجور تعدی یا تفریط نمایند هر یک از آنها مسئولیت تضامنی دارند. و اگر بعضی از قیمین بدون شرکت دیگران تعدی یا تفریط در اموال محجور نمایند مسئولیت متوجه به کسی خواهد بود که تعدی یا تفریط کرده است. اگر قیم به دلیل تعدی یا تفریط، خسارتی به اموال محجور وارد کند، مسئول جبران آن خسارت خواهد بود. این مسئولیت شامل ضرر و زیان های مالی ناشی از تصمیمات نادرست یا سهل انگاری قیم می شود. در صورت تعدد قیمین نیز، مسئولیت می تواند تضامنی یا انفرادی باشد.

مسئولیت خسارت تاخیر تادیه

ماده ۹۳ و ۹۰ قانون امور حسبی به مسئولیت قیم در قبال وجوه نقدی محجور اشاره دارد. اگر قیم وجوه نقدی زائد بر احتیاج محجور را بدون سود بگذارد (بیش از شش ماه) یا آن را به سود خود تصرف کند، مسئول پرداخت خسارت تاخیر تادیه خواهد بود. این تکلیف به منظور جلوگیری از کاهش ارزش پول محجور و استفاده غیرمجاز قیم از آن است. قیم باید با دقت و هوشیاری، وجوه محجور را مدیریت کند تا همیشه به نفع او باشد.

تکالیف پس از فوت مورث محجور

اگر پس از تعیین قیم، مورث (پدر یا مادر یا دیگر نزدیکان که محجور از او ارث می برد) محجور فوت کند، قیم وظیفه دارد که به سرعت اقدامات قانونی لازم را انجام دهد. ماده ۹۱ قانون امور حسبی بیان می کند: در صورتی که پس از تعیین قیم مورث محجور فوت نماید قیم مکلف است در ظرف ده روز درخواست مهر و موم و تحریر ترکه متوفی را بنماید. درخواست مهر و موم و تحریر ترکه، برای حفظ اموال متوفی و تعیین دقیق دارایی ها و دیون او، قبل از تقسیم ارث، ضروری است و این اقدام از تضییع حقوق محجور در ارث جلوگیری می کند.

تکالیف پس از زوال قیمومت

سمت قیمومت می تواند به دلایل مختلفی مانند رفع حجر از محجور (رسیدن به سن رشد و اثبات عقل)، فوت محجور، یا عزل قیم به پایان برسد. ماده ۸۷ قانون امور حسبی می گوید: قیم باید بعد از رفع حجر اموال محجور را به تصرف او بدهد و اگر در مدت حجر سمت قیمومت از قیم سلب و به جای او شخص دیگری معین شد اموال را به تصرف قیم بعدی بدهد. و ماده ۹۲ قانون امور حسبی نیز تأکید می کند: بعد از زوال قیمومت قیم مسئول حفظ اموال محجور است تا به تصرف شخصی که باید تصرف نماید بدهد. پس از زوال قیمومت، قیم مکلف است تمامی اموال، اسناد و مدارک مربوط به محجور را به فردی که قانوناً صلاحیت دریافت آن را دارد (محجور پس از رفع حجر یا قیم جدید) تحویل دهد. تا زمان تحویل نهایی، قیم همچنان مسئول حفظ و نگهداری از اموال خواهد بود.

نتیجه گیری

تصرفات قیم در اموال محجور، فرآیندی پیچیده و دارای ظرافت های حقوقی فراوانی است که نیازمند دقت، آگاهی و رعایت کامل قوانین است. همانطور که بیان شد، اصل رعایت غبطه و مصلحت محجور، شالوده اصلی تمامی اقدامات قیم را تشکیل می دهد و نظارت دادستان به عنوان ضامن این اصل، حیاتی است. از اداره امور جاری و پرداخت هزینه های ضروری گرفته تا تصرفات مهمی چون فروش اموال غیرمنقول یا معامله با خویشاوندان، هر یک دارای چارچوب های قانونی مشخصی هستند که قیم مکلف به رعایت آن هاست. همچنین، انجام برخی تصرفات مانند بخشش یا ضمانت، به طور مطلق ممنوع بوده و می تواند مسئولیت حقوقی برای قیم به دنبال داشته باشد.

مسئولیت های قیم، از تنظیم سیاهه اموال در ابتدای کار تا حساب دهی سالیانه و تحویل اموال پس از زوال قیمومت، همگی برای ایجاد یک سیستم حمایتی قوی از محجور طراحی شده اند. این مسئولیت خطیر، نه تنها نیازمند دانش حقوقی، بلکه مستلزم تعهد اخلاقی بالایی است. در موارد ابهام یا پیچیدگی حقوقی، همواره توصیه می شود که قیم ها و خانواده های محجورین از مشاوره حقوقی تخصصی بهره ببرند تا از هرگونه اقدام نادرست که به ضرر محجور تمام شود، جلوگیری به عمل آید. رعایت دقیق این قوانین، راهی برای حفاظت از حقوق و دارایی های قشر آسیب پذیر جامعه و تقویت اعتماد به نهاد قیمومت است.