شروع به جرم در چه زمانی جرم است

شروع به جرم زمانی جرم محسوب می شود که فرد با قصد ارتکاب یک جرم عمدی، وارد عملیات اجرایی آن شود، اما به واسطه عاملی خارج از اراده اش، موفق به اتمام جرم نگردد. این مرحله از ارتکاب جرم، نقطه حساسی در نظام حقوقی کیفری است که در آن، مرز میان اندیشه صرف و اقدام مجرمانه مشخص می شود و پیامدهای قانونی خاص خود را به دنبال دارد. درک دقیق این مفهوم، نه تنها برای فعالان حوزه حقوق، بلکه برای عموم مردم که ممکن است ناخواسته با تبعات آن روبرو شوند، از اهمیت بالایی برخوردار است.

مراحل ارتکاب یک جرم، شبیه به پیمودن مسیری است که از نیت اولیه در ذهن آغاز و به انجام کامل فعل مجرمانه ختم می شود. این مسیر، پیچیدگی های خاص خود را دارد و قانونگذار برای هر بخش از آن، قواعد مشخصی وضع کرده است. شروع به جرم، به عنوان یکی از ایستگاه های مهم این مسیر، نیازمند تحلیل عمیق است تا تفکیک آن از مراحل پیشین و همچنین انصراف ارادی از جرم به درستی انجام شود.

چرخه ارتکاب جرم: از اندیشه تا تحقق کامل

برای فهم دقیق «شروع به جرم»، لازم است که ابتدا به تمامی مراحل ارتکاب یک جرم در نظام حقوقی ایران نگاهی جامع داشته باشیم. این مراحل، گام به گام از یک ایده ذهنی تا به وقوع پیوستن کامل یک عمل مجرمانه را در بر می گیرند و هر یک از آن ها، جایگاه و پیامدهای حقوقی متفاوتی دارند.

مرحله اندیشه و قصد مجرمانه

نخستین جرقه های هر جرمی، در ذهن فرد زده می شود. این مرحله که به آن «قصد مجرمانه» یا «اندیشه مجرمانه» نیز می گویند، کاملاً درونی و ذهنی است. فرد ممکن است برای مدتی طولانی به ارتکاب یک جرم فکر کند، نقشه های مختلفی بکشد یا حتی جزئیات آن را مرور کند. از آنجایی که این افکار، هنوز به مرحله عمل نرسیده اند و در جهان خارج هیچ تظاهر مادی ندارند، از نظر حقوقی کاملاً غیرقابل مجازات هستند. قانون تنها می تواند اعمال بیرونی را تحت پیگرد قرار دهد، نه افکار و نیات پنهان را.

مرحله عملیات مقدماتی (تهیه مقدمات و وسایل)

پس از شکل گیری قصد مجرمانه، فرد ممکن است اقدام به تهیه مقدمات و وسایل لازم برای ارتکاب جرم کند. این اقدامات شامل خرید چاقو برای قتل، تهیه ابزار لازم برای سرقت، یا حتی بررسی محل وقوع جرم می شود. در حالت کلی، عملیات مقدماتی نیز اصولاً جرم محسوب نمی شوند و قابل مجازات نیستند. زیرا این اقدامات، هنوز ارتباط مستقیمی با شروع اجرای جرم اصلی ندارند و ممکن است برای مقاصد مشروع نیز به کار روند. برای مثال، خرید چاقو می تواند برای آشپزی باشد یا تهیه طناب برای بسته بندی.

اما، یک استثنای مهم در این زمینه وجود دارد: در برخی موارد، قانونگذار، خودِ عملیات مقدماتی را به دلیل اهمیت و خطرات بالقوه شان، به عنوان یک جرم مستقل جرم انگاری کرده است. این موارد را «جرائم مانع» می نامند. مثلاً، حمل و نگهداری سلاح غیرمجاز، حتی اگر برای ارتکاب جرمی مانند قتل باشد، خود به تنهایی یک جرم مستقل است و نه «شروع به قتل». در این صورت، فرد به خاطر جرم مستقل مجازات می شود، نه به دلیل شروع به جرم اصلی که در ذهن داشته است.

مرحله عملیات اجرایی

این مرحله، گام نهادن در مسیر عمل مستقیم و مرتبط با جرم اصلی است. در اینجاست که قصد مجرمانه، از دنیای ذهنی خارج شده و به شکل یک رفتار مادی و محسوس تجلی می یابد. عملیات اجرایی، رفتارهایی هستند که «مستقیماً» به ارتکاب جرم اصلی منجر می شوند. برای مثال، هدف گیری سلاح به سمت قربانی، باز کردن قفل درب منزل برای سرقت، یا مخلوط کردن سم در غذا.

تفاوت کلیدی عملیات اجرایی با عملیات مقدماتی در همین «ارتباط مستقیم» است. در عملیات اجرایی، فرد مستقیماً بخشی از عنصر مادی جرم اصلی را آغاز کرده است، در حالی که در عملیات مقدماتی، اقدامات هنوز فاصله دار و غیرمستقیم هستند.

مرحله شروع به جرم

زمانی که فرد وارد مرحله عملیات اجرایی شده، یعنی گامی مستقیم در جهت ارتکاب جرم اصلی برداشته است، اما به واسطه یک عامل «خارج از اراده» او، عملیات اجرایی متوقف شده و جرم به طور کامل محقق نمی شود، «شروع به جرم» شکل می گیرد. در این نقطه، قصد مجرمانه فرد به دلیل مداخله یک عامل بیرونی (مانند دخالت پلیس، فرار بزه دیده، نقص فنی سلاح، یا حتی وجدان بیدار یک فرد ثالث) معلق می ماند. این مرحله، به دلیل نزدیکی به تحقق کامل جرم، از نظر قانونی قابل مجازات است.

مرحله اتمام عملیات اجرایی و تحقق کامل جرم

این آخرین مرحله از چرخه ارتکاب جرم است که در آن، فرد تمامی عملیات اجرایی لازم را به پایان رسانده و جرم به طور کامل محقق می شود. در این حالت، دیگر بحث شروع به جرم مطرح نیست، بلکه با یک «جرم تام» مواجه هستیم که مجازات کامل آن اعمال خواهد شد. برای مثال، اگر سارق پس از ورود به منزل و ربودن اموال، از محل فرار کند، جرم سرقت به طور کامل واقع شده است.

تعریف قانونی شروع به جرم (بر اساس ماده 122 قانون مجازات اسلامی)

برای فهم دقیق «شروع به جرم»، باید به منبع اصلی آن، یعنی قانون مجازات اسلامی مراجعه کرد. قانونگذار در ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی، تعریفی جامع از شروع به جرم ارائه داده و به صراحت، مجازات های مربوط به آن را تبیین کرده است.

متن ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی

«هر کس قصد ارتکاب جرمی کرده و شروع به اجرای آن نماید، لکن به واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند، به شرح زیر مجازات می شود:

الف- در جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، حبس دائم یا حبس تعزیری درجه یک تا سه است به حبس تعزیری درجه چهار

ب – در جرائمی که مجازات قانونی آنها قطع عضو یا حبس تعزیری درجه چهار است به حبس تعزیری درجه پنج

پ – در جرائمی که مجازات قانونی آنها شلاق حدی یا حبس تعزیری درجه پنج است به حبس تعزیری یا شلاق یا جزای نقدی درجه شش

تبصره- هرگاه رفتار ارتکابی، ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم داشته، لکن به جهات مادی که مرتکب از آنها بی اطلاع بوده وقوع جرم غیرممکن باشد، اقدام انجام شده در حکم شروع به جرم است.»

تشریح ارکان اساسی تعریف

بر اساس ماده فوق، می توان ارکان اساسی شروع به جرم را به سه بخش کلیدی تقسیم کرد:

1. «قصد ارتکاب جرمی کرده»: این عبارت بر عنصر قصد مجرمانه تأکید دارد. یعنی فرد باید از ابتدا نیت و سوء نیت برای ارتکاب جرم اصلی را داشته باشد. این بخش، تمایز اصلی شروع به جرم با اعمال غیرعمدی را نشان می دهد. بدون قصد، نمی توان از شروع به جرم سخن گفت.
2. «شروع به اجرای آن نماید»: این جزء به ورود به عملیات اجرایی جرم اشاره دارد. همانطور که پیشتر گفته شد، این به معنای انجام دادن رفتارهایی است که مستقیماً به سمت تحقق جرم اصلی پیش می روند. صرف اندیشه یا تهیه مقدمات، مشمول این رکن نیست. برای مثال، اگر شخصی قصد سرقت دارد و شروع به باز کردن قفل در یک منزل می کند، این «شروع به اجرای» سرقت است.
3. «لکن به واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند»: این قسمت، مهمترین رکن در تمایز شروع به جرم از جرم تام و همچنین از انصراف ارادی است. دخالت یک عامل بیرونی که از کنترل و اراده مرتکب خارج است، مانع از اتمام جرم می شود. این عامل بیرونی، همانند پرده ای که ناگهان روی صحنه پایین می آید، جلوی ادامه نمایش مجرمانه را می گیرد.

تبیین «عامل خارج از اراده»

«عامل خارج از اراده» مفهومی کلیدی است. این عامل می تواند هر رویداد یا دخالتی باشد که از اختیار فرد خارج است و باعث توقف عملیات اجرایی جرم می شود. برخی مثال ها عبارتند از:

* دخالت نیروی پلیس یا مأموران امنیتی: فردی که در حال باز کردن گاوصندوق است، ناگهان توسط پلیس دستگیر می شود.
* فرار بزه دیده: شخصی که قصد گروگان گیری دارد، اما قربانی پیش از اسیر شدن، فرار می کند.
* نقص فنی یا شکست در ابزار: سلاحی که در لحظه شلیک گیر می کند یا سیمی که در حین اتصال برای بمب گذاری پاره می شود.
* مداخله اشخاص ثالث: رهگذری که متوجه قصد مجرمانه می شود و با فریاد یا اقدام فیزیکی مانع از ادامه آن می شود.
* عوامل طبیعی غیرقابل پیش بینی: وزش شدید باد که باعث خطا رفتن گلوله می شود.

در تمامی این حالات، فرد اگر به حال خود رها می شد، به احتمال قوی جرم را به اتمام می رساند، اما عاملی بیرونی او را از رسیدن به مقصودش بازداشته است.

ارکان سه گانه شروع به جرم

برای اینکه عملی «شروع به جرم» تلقی شود و پیامدهای کیفری داشته باشد، لازم است که سه رکن اساسی در آن وجود داشته باشد. این ارکان، چارچوب حقوقی لازم برای جرم انگاری این مرحله از ارتکاب جرم را فراهم می کنند.

۱. رکن معنوی (قصد مجرمانه)

رکن معنوی، قلب هر جرم عمدی و بالطبع، شروع به جرم است. وجود سوء نیت برای ارتکاب جرم اصلی، شرط اساسی در این بخش است. به عبارت دیگر، فرد باید با علم و آگاهی، تصمیم بر انجام عملی گیرد که در قانون، جرم انگاری شده است. این قصد، باید برای ارتکاب «همان» جرمی باشد که فرد شروع به آن کرده است.

نکته بسیار مهم این است که شروع به جرم تنها در جرائم عمدی قابل تصور است و در جرائم غیرعمدی، محقق نمی گردد. برای مثال، اگر فردی در حین رانندگی با سرعت غیرمجاز، باعث تصادف و مجروحیت دیگری شود، این یک جرم غیرعمدی است. اما نمی توان گفت «شروع به جرم غیرعمدی» کرده است، زیرا از ابتدا قصد مجروح کردن کسی را نداشته است. سوء نیت و قصد اولیه، رکن تفکیک ناپذیر شروع به جرم است.

۲. رکن مادی (شروع به عملیات اجرایی)

رکن مادی، تجلی خارجی و قابل مشاهده قصد مجرمانه است. برای تحقق این رکن، صرفاً تهیه مقدمات کافی نیست؛ بلکه لزوم ورود به عملیات اجرایی وجود دارد. یعنی رفتاری باید انجام شود که «مستقیماً» به ارتکاب جرم اصلی مرتبط باشد. در حقوق ایران، «نظریه عینی» در تشخیص عملیات اجرایی پذیرفته شده است. این نظریه بیان می دارد که عملیات اجرایی، رفتاری است که بخشی از عنصر مادی جرم اصلی را تشکیل می دهد یا به قدری به آن نزدیک است که بدون آن، جرم اصلی محقق نمی شود.

برای روشن شدن این تفاوت، به مثال های زیر توجه کنید:

* عملیات مقدماتی: خرید اسلحه برای قتل (لزوماً شروع به قتل نیست، زیرا خرید اسلحه ممکن است برای مقاصد مشروع نیز باشد و هنوز ارتباط مستقیم با عمل کشتن ندارد).
* عملیات اجرایی: هدف گیری اسلحه به سمت قربانی، کشیدن ضامن نارنجک (اینها مستقیماً بخشی از عمل کشتن یا انفجار هستند).

با این حال، ممکن است رفتاری که فی نفسه عملیات اجرایی جرم اصلی نیست، خود یک جرم مستقل باشد. مثلاً تخریب قفل برای سرقت، عملیات اجرایی سرقت نیست، زیرا ربایش مال را دربر ندارد. اما خودِ عمل «تخریب» جرم است و مرتکب به دلیل تخریب مجازات می شود.

برای درک بهتر تفاوت عملیات مقدماتی و عملیات اجرایی، می توان به جدول زیر مراجعه کرد:

ویژگی	عملیات مقدماتی	عملیات اجرایی
ارتباط با جرم اصلی	غیرمستقیم و فاصله دار	مستقیم و بی واسطه
تظاهر خارجی	تهیه ابزار یا بررسی محل	شروع به انجام عنصر مادی جرم
مثال	خرید چاقو برای قتل	فرو کردن چاقو در بدن
جرم انگاری مستقل	بجز «جرائم مانع»، معمولاً جرم نیست	در صورت توقف به عامل خارجی، «شروع به جرم» است

۳. رکن قانونی (جرم انگاری خاص)

بر اساس اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها، هیچ عملی جرم نیست مگر آنکه در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد. این اصل در مورد شروع به جرم نیز صادق است. برای اینکه شروع به جرمی قابل مجازات باشد، لزوم تصریح قانونگذار برای مجازات شروع به جرم وجود دارد. ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی، حکمی عام در این خصوص است که مجازات شروع به جرم را برای دسته هایی از جرائم مشخص کرده است. این ماده بیان می کند که شروع به هر جرمی قابل مجازات نیست، بلکه تنها در صورتی مجازات دارد که جرم اصلی از نظر شدت مجازات، در دسته های مشخص شده در این ماده قرار گیرد. این رکن تضمین می کند که هیچ کس بدون نص قانونی صریح، به دلیل شروع به جرم مجازات نشود.

چه زمانی شروع به جرم، جرم است؟ (شرایط تحقق)

همانطور که توضیح داده شد، هر اقدام اولیه یا هر قصد مجرمانه ای، بلافاصله به عنوان «شروع به جرم» تلقی نمی شود. برای اینکه شروع به جرم، بار حقوقی و کیفری پیدا کند و قابل مجازات باشد، باید شرایط خاصی به طور همزمان محقق شوند. درک این شرایط، مرزهای قانونی میان اندیشه صرف، مقدمات جرم و اقدام مجرمانه را روشن می کند.

۱. قصد ارتکاب جرم عمدی

اولین و اساسی ترین شرط، وجود قصد قبلی و سوء نیت برای ارتکاب یک جرم عمدی است. همانگونه که در بخش ارکان شروع به جرم نیز اشاره شد، عنصر معنوی برای تحقق شروع به جرم حیاتی است. این بدان معناست که فرد باید آگاهانه و با اراده، تصمیم به ارتکاب جرمی بگیرد. بنابراین، شروع به جرم در جرائم غیرعمدی مانند قتل یا صدمه بدنی غیرعمدی، متصور نیست. زیرا در این جرائم، فرد از ابتدا قصد ارتکاب جرم را ندارد، بلکه نتیجه مجرمانه به دلیل بی احتیاطی، بی مبالاتی یا عدم رعایت مقررات حاصل می شود.

۲. آغاز عملیات اجرایی جرم

تنها فکر کردن به ارتکاب جرم یا حتی فراهم آوردن ابزار و وسایل لازم (عملیات مقدماتی)، کافی نیست. فرد باید عملیاتی را آغاز کرده باشد که مستقیماً به سمت تحقق جرم اصلی پیش می رود. این مرحله، همانند لحظه ای است که شکارچی، پس از آماده سازی سلاح و مخفی شدن، ماشه را می کشد یا دستش را برای شلیک بلند می کند. تا زمانی که این عمل مستقیم و اجرایی آغاز نشده باشد، بحث شروع به جرم مطرح نخواهد شد. این شرط، تضمین می کند که قانون به قلمرو افکار افراد وارد نشود و تنها اعمالی که تظاهر خارجی و خطرناک دارند، مورد پیگرد قرار گیرند.

۳. عدم تحقق کامل جرم

یکی از ویژگی های بارز «شروع به جرم»، ناتمام ماندن عمل مجرمانه است. اگر جرم به طور کامل محقق شود، دیگر با شروع به جرم مواجه نیستیم، بلکه با یک «جرم تام» روبرو هستیم. علت عدم تحقق کامل جرم نیز باید به دلیل یک عامل خارجی باشد. این عامل بیرونی و خارج از اراده مرتکب است که مانع اتمام فعل مجرمانه می شود. برای مثال، اگر فردی قصد سرقت از بانکی را دارد و پس از ورود و خلع سلاح نگهبان، آژیر خطر به صدا درآید و او نتواند پول ها را بردارد، شروع به سرقت رخ داده است.

۴. عدم انصراف ارادی مرتکب

یکی از مهمترین تفکیک ها در این زمینه، تفاوت میان توقف عملیات اجرایی به دلیل عامل خارجی و توقف به دلیل انصراف ارادی مرتکب است. اگر فردی با اراده و اختیار خود، از ادامه عملیات مجرمانه منصرف شود، عمل او «شروع به جرم» محسوب نمی شود و به اتهام شروع به آن جرم، تعقیب نخواهد شد. این انصراف باید حقیقی و ارادی باشد، نه از سر ترس از دستگیری یا ناامیدی از موفقیت. برای مثال، اگر کسی که قصد سرقت دارد، پس از باز کردن قفل، ناگهان پشیمان شود و محل را ترک کند، به دلیل انصراف ارادی، به اتهام شروع به سرقت قابل مجازات نیست. البته، اگر رفتارهای انجام شده قبل از انصراف، خود جرم مستقلی باشند (مثلاً تخریب قفل)، به همان میزان مجازات خواهد شد.

۵. قابل مجازات بودن شروع به جرم طبق ماده ۱۲۲

برخلاف تصور برخی، شروع به هر جرمی قابل مجازات نیست. قانونگذار در ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی، تنها برای شروع به جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، حبس دائم، قطع عضو، شلاق حدی، یا حبس تعزیری درجه یک تا پنج است، مجازات در نظر گرفته است. اگر جرم اصلی دارای مجازات های خفیف تری مانند حبس درجه شش به پایین، جزای نقدی، شلاق تعزیری و غیره باشد، شروع به آن جرم قابل مجازات نخواهد بود. این شرط، اهمیت شروع به جرم را به جرائم با شدت و خطر بالاتر محدود می کند.

مجازات شروع به جرم طبق قانون مجازات اسلامی (با تمرکز بر ماده ۱۲۲)

ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی، صراحتاً مجازات های مربوط به شروع به جرم را بر اساس شدت جرم اصلی دسته بندی کرده است. این دسته بندی، رویکرد قانونگذار را در برخورد با این مرحله از ارتکاب جرم به وضوح نشان می دهد.

دسته بندی مجازات ها بر اساس شدت جرم اصلی

قانونگذار، مجازات شروع به جرم را متناسب با مجازات مقرر برای جرم تام در نظر گرفته است:

برای روشن تر شدن این دسته بندی و مجازات های مربوطه، جدول زیر ارائه می شود:

دسته جرم اصلی (بر اساس ماده 122)	نوع مجازات قانونی جرم اصلی	مجازات مقرر برای شروع به جرم
الف	سلب حیات، حبس دائم، حبس تعزیری درجه 1 تا 3	حبس تعزیری درجه 4
ب	قطع عضو، حبس تعزیری درجه 4	حبس تعزیری درجه 5
پ	شلاق حدی، حبس تعزیری درجه 5	حبس تعزیری، شلاق یا جزای نقدی درجه 6

مواردی که شروع به جرم، مجازات ندارد

همانطور که پیشتر نیز اشاره شد، شروع به هر جرمی قابل مجازات نیست. موارد زیر، از دایره شمول ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی خارج بوده و در صورت شروع به آنها، مرتکب به دلیل شروع به جرم مجازات نخواهد شد:

* جرائمی با مجازات حبس تعزیری درجه ۶، ۷، ۸: این جرائم که معمولاً از شدت کمتری برخوردارند، شامل مجازات شروع به جرم نمی شوند.
* جرائمی با مجازات جزای نقدی به هر درجه: اگر مجازات اصلی جرم، فقط جزای نقدی باشد، شروع به آن جرم قابل مجازات نیست.
* جرائمی با مجازات شلاق تعزیری به هر درجه: شلاق تعزیری نیز مانند جزای نقدی، در ماده ۱۲۲ پیش بینی نشده است.
* جرائمی با مجازات های تبعی یا تکمیلی: مانند انتشار حکم، مصادره اموال، انفصال دائم یا موقت از خدمات دولتی. این موارد خود به تنهایی مبنای جرم انگاری شروع به جرم نیستند.
* جرائم مستوجب قصاص عضو: در اینجا باید به تفاوت دقیق میان «قطع عضو» (که در بند ب ماده ۱۲۲ آمده و یک مجازات حدی است، مانند قطع دست سارق) و «قصاص عضو» (که ماهیت انتقامی دارد و در جرائم علیه تمامیت جسمانی مثل بریدن دست دیگری اتفاق می افتد) توجه کرد. ماده ۱۲۲ صرفاً قطع عضو حدی را شامل می شود و شروع به جرائم مستوجب قصاص عضو، قابل مجازات نیست.
* جرائم غیرعمدی: به دلیل فقدان رکن معنوی (قصد مجرمانه)، شروع به جرم در جرائم غیرعمدی متصور نیست.

تبصره ماده ۱۲۲: جرائم محال و عقیم

تبصره ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی به دو مفهوم مهم و ظریف در حقوق کیفری اشاره دارد: «جرم محال» و «جرم عقیم». هر دو مورد در حکم شروع به جرم تلقی و مجازات می شوند.

* جرم محال: به حالتی گفته می شود که وقوع جرم اساساً و از نظر مادی غیرممکن است، اما مرتکب از این عدم امکان بی اطلاع بوده و قصد ارتکاب جرم را داشته است.
* مثال: شخصی به قصد سقط جنین، به زن غیربارداری دارو می دهد. در اینجا، عمل سقط جنین اساساً ناممکن است، اما چون فرد با قصد مجرمانه شروع به اجرای آن کرده و از عدم بارداری بی اطلاع بوده، عمل او در حکم شروع به سقط جنین (شروع به جرم) محسوب می شود.
* جرم عقیم: در این حالت، امکان وقوع جرم وجود دارد، اما مرتکب به دلیل نداشتن مهارت کافی، سوء محاسبه یا دخالت عامل خارجی غیرقابل پیش بینی، موفق به اتمام جرم نمی شود.
* مثال: شخصی به قصد قتل دیگری، به او شلیک می کند، اما به دلیل لرزش دست یا وزش باد، گلوله خطا می رود و به هدف برخورد نمی کند. در اینجا، قتل از نظر مادی ناممکن نبوده، اما به دلیل عدم موفقیت مرتکب، جرم عقیم مانده و در حکم شروع به قتل است.

اهمیت این تبصره در آن است که حتی در مواردی که به دلیل عدم امکان وقوع یا عدم موفقیت، جرم به طور کامل واقع نمی شود، اما خطر مجرمانه و قصد سوء فرد وجود داشته، قانونگذار آن را جرم انگاری کرده و مرتکب را تحت عنوان شروع به جرم قابل مجازات می داند.

تمایز شروع به جرم با مفاهیم مشابه (مرزهای کلیدی)

درک مفهوم شروع به جرم، بدون تفکیک آن از مفاهیم مشابهی که ممکن است با آن اشتباه گرفته شوند، کامل نخواهد بود. این مرزهای دقیق، نقش حیاتی در تعیین مسئولیت کیفری و مجازات های مربوطه ایفا می کنند.

۱. تفاوت شروع به جرم با عملیات مقدماتی (با تأکید بر ماده ۱۲۳)

همانطور که در بخش های پیشین نیز اشاره شد، تمایز میان عملیات مقدماتی و عملیات اجرایی، بسیار تعیین کننده است. قانونگذار برای تأکید بیشتر بر این تفاوت، ماده ۱۲۳ قانون مجازات اسلامی را وضع کرده است.

متن ماده ۱۲۳ قانون مجازات اسلامی

«مجرد قصد ارتکاب جرم و یا عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم است و ارتباط مستقیم با وقوع جرم ندارد، شروع به جرم نیست و از این حیث قابل مجازات نمی باشد.»

این ماده به صراحت بیان می کند که صرف قصد مجرمانه و نیز اقداماتی که صرفاً مقدمه جرم هستند و ارتباط مستقیم با عملیات اجرایی ندارند، «شروع به جرم» محسوب نمی شوند. این بدان معناست که تهیه ابزار یا برنامه ریزی های اولیه، مادامی که وارد فاز عمل مستقیم نشوند، به تنهایی قابل مجازات نیستند.

«جرائم مانع»

با این حال، یک استثنای مهم وجود دارد که به آن «جرائم مانع» گفته می شود. جرائم مانع، مواردی هستند که خودِ عملیات مقدماتی یا تهیه وسایل، به دلیل خطری که ایجاد می کنند، از سوی قانونگذار به عنوان یک جرم مستقل جرم انگاری شده اند. هدف از جرم انگاری این اعمال، پیشگیری از وقوع جرائم شدیدتر و خطرناک تر است.

* مثال: فردی قصد قتل دیگری را دارد و برای این کار، یک سلاح غیرمجاز تهیه می کند. تهیه این سلاح (که یک عملیات مقدماتی برای قتل است) به خودی خود طبق «قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز» جرم است. در این حالت، فرد به جرم حمل و نگهداری سلاح غیرمجاز مجازات می شود و نه به اتهام شروع به قتل. این عمل «شروع به قتل» نیست، بلکه یک جرم مستقل است که مانع وقوع قتل شده یا به عنوان وسیله ای برای آن تهیه شده است.
* مثال دیگر: ساخت کلید تقلبی برای سرقت. اگرچه این عمل مقدمه ای برای سرقت است، اما ساخت کلید تقلبی (و نه صرف تهیه آن) می تواند خود جرمی مستقل باشد و فرد به آن مجازات شود، نه شروع به سرقت.

۲. تفاوت شروع به جرم با انصراف ارادی (با تأکید بر ماده ۱۲۴)

توقف عملیات اجرایی جرم، همیشه به دلیل عامل خارجی نیست. گاهی اوقات، خود مرتکب، تصمیم می گیرد که از ادامه مسیر مجرمانه منصرف شود. ماده ۱۲۴ قانون مجازات اسلامی به این موضوع می پردازد.

متن ماده ۱۲۴ قانون مجازات اسلامی

«هرگاه کسی شروع به جرمی نماید و به اراده خود آن را ترک کند به اتهام شروع به آن جرم، تعقیب نمی شود لکن اگر همان مقدار رفتاری که مرتکب شده است جرم باشد به مجازات آن محکوم می شود.»

توضیح مفهوم «انصراف ارادی»

«انصراف ارادی» به این معناست که فرد بدون هیچ گونه اجبار خارجی، ترس از دستگیری یا ناامیدی از موفقیت، با میل و اختیار خود، از ادامه عملیات اجرایی جرم دست می کشد. این انصراف باید واقعی و کامل باشد.

* مثال: شخصی قصد سرقت از منزلی را دارد، قفل درب را باز می کند و وارد می شود. اما ناگهان، به دلیل پشیمانی یا تغییر نظر، تصمیم می گیرد که عملیات سرقت را ادامه ندهد و بدون برداشتن هیچ مالی، از منزل خارج می شود. در این حالت، عمل او شروع به سرقت محسوب نمی شود و به اتهام شروع به آن تعقیب نخواهد شد.

تفاوت انصراف ارادی با «پشیمانی و ندامت» پس از ارتکاب

لازم است انصراف ارادی را از «پشیمانی» یا «ندامت» پس از ارتکاب جرم کامل، تفکیک کنیم. پشیمانی و ندامت، حالتی درونی است که پس از اتمام جرم به مرتکب دست می دهد. این حالت، باعث از بین رفتن مجازات نمی شود، اما قاضی می تواند با استناد به آن (در صورتی که در قانون پیش بینی شده باشد)، در مجازات مرتکب تخفیف دهد. برای مثال، اگر سارقی پس از ربودن اموال، پشیمان شود و آنها را بازگرداند، جرم سرقت همچنان واقع شده است، اما ممکن است مورد تخفیف قرار گیرد.

حکم رفتارهای انجام شده قبل از انصراف ارادی

نکته مهم در ماده ۱۲۴ این است که اگر همان مقدار رفتاری که مرتکب پیش از انصراف ارادی انجام داده است، خود یک جرم مستقل باشد، وی به مجازات همان جرم محکوم خواهد شد. انصراف ارادی، تنها او را از اتهام «شروع به جرم اصلی» مبرا می کند.

* مثال: فردی قصد سرقت از منزلی را دارد. ابتدا قفل درب را تخریب می کند (که خود یک جرم است)، سپس وارد منزل می شود. پیش از اینکه چیزی سرقت کند، از قصد خود منصرف شده و محل را ترک می کند. در اینجا، او به دلیل انصراف ارادی به اتهام «شروع به سرقت» تعقیب نمی شود، اما به دلیل جرم «تخریب درب» و «ورود غیرمجاز» مجازات خواهد شد.

نکات تکمیلی و موارد خاص در خصوص شروع به جرم

علاوه بر مفاهیم و شرایط اصلی شروع به جرم، در حقوق کیفری ایران، نکات و موارد خاصی نیز وجود دارد که فهم جامع این پدیده را تکمیل می کند.

۱. مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در شروع به جرم

پرسش این است که آیا شروع به جرم، فقط مختص اشخاص حقیقی است یا اشخاص حقوقی نیز می توانند مرتکب آن شوند؟ با توجه به اصلاحات قانون مجازات اسلامی، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی پذیرفته شده است. ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: در مسئولیت کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود…. بنابراین، شروع به جرم نیز می تواند توسط اشخاص حقوقی صورت گیرد. برای مثال، اگر مدیران یک شرکت (به عنوان نماینده قانونی) به قصد پولشویی، شروع به عملیات بانکی غیرقانونی کنند اما به دلیل عامل خارجی متوقف شوند، شرکت نیز می تواند مسئول شروع به پولشویی باشد.

۲. عدم تحقق شروع به جرم در ترک فعل

شروع به جرم همواره نیازمند یک «فعل» مثبت و انجام عملیات اجرایی است. شروع به جرم در ترک فعل، متصور نیست. چرا که رکن مادی شروع به جرم، انجام رفتاری است که مستقیماً به سمت تحقق جرم می رود. ترک فعل، ذاتاً به معنای عدم انجام کاری است و نمی توان از «شروع به عدم انجام» سخن گفت. برای مثال، اگر پرستاری از دادن دارو به بیمار خودداری کند و بیمار در آستانه مرگ قرار گیرد، این ترک فعل ممکن است جرم قتل یا معاونت در قتل محسوب شود، اما نمی توان آن را «شروع به ترک فعل منجر به قتل» نامید.

۳. شرکت، معاونت و سردستگی در شروع به جرم

مفهوم شروع به جرم، تنها به فاعل اصلی محدود نمی شود. شرکت در شروع به جرم، معاونت در شروع به جرم و سردستگی در شروع به جرم، همگی امکان پذیر هستند. یعنی چند نفر می توانند با همکاری یکدیگر شروع به جرمی کنند، یا یک نفر دیگری را در شروع به جرم اصلی معاونت کند، یا فردی گروهی را برای شروع به جرمی سازماندهی کند. در این موارد، هر یک از شرکا، معاونین یا سردستگان، متناسب با نقش خود، در قبال شروع به جرم اصلی پاسخگو خواهند بود.

۴. شروع به معاونت در جرم یا شروع به سردستگی

برخلاف امکان شرکت، معاونت و سردستگی در «شروع به جرم»، شروع به معاونت در جرم یا شروع به سردستگی در جرم، متصور نیست. این مفاهیم ذاتاً مقدمه ای بر جرم اصلی هستند و نمی توان مقدمه را خود به مقدمه ای دیگر تبدیل کرد. معاونت یا سردستگی، به خودی خود عملیات اجرایی یک جرم نیستند تا بتوان «شروع به» آنها را تصور کرد.

۵. نسخ احکام خاص شروع به جرم توسط ماده ۱۵ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری (۱۳۹۹)

در گذشته، در برخی قوانین خاص یا حتی در مواد دیگر قانون مجازات اسلامی، احکام خاصی برای شروع به جرائم مشخص پیش بینی شده بود (مانند تبصره ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات در مورد شروع به آدم ربایی). اما با تصویب ماده ۱۵ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در سال ۱۳۹۹، تمامی این مصادیق خاص قانونی که در آنها برای شروع به جرم و معاونت در جرم، مجازات های مشخص و تحت همین عناوین تعیین شده بود، نسخ گردیده است. بنابراین، در حال حاضر، ملاک تعیین مجازات برای تمامی موارد شروع به جرم، حکم عام ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی است و به قوانین خاص در این زمینه مراجعه نمی شود. این تغییر، به یکپارچگی رویه قضایی در برخورد با شروع به جرم کمک شایانی کرده است.

۶. جرائم خاص با ماهیت شروع به جرم اما مستقل

برخی جرائم، هرچند از نظر ماهیتی شبیه به شروع به جرم به نظر می رسند، اما به دلیل اهمیت فوق العاده ای که قانونگذار برای آنها قائل است، به طور مستقل جرم انگاری شده اند و مجازات خاص خود را دارند. این جرائم، حتی اگر به اتمام نرسند، به عنوان شروع به جرم عادی تلقی نمی شوند و دادگاه باید به مقررات خاص وضع شده برای آنها مراجعه کند.

* مثال: ماده ۵۱۵ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) در خصوص شروع به قتل عمدی رهبری، رؤسای سه قوه، مراجع تقلید و… صحبت می کند و برای آن مجازات مستقل تعیین کرده است. این جرم، به دلیل جایگاه و اهمیت قربانیان، با «شروع به قتل» یک فرد عادی تفاوت دارد و دارای مجازات ویژه است.

نتیجه گیری

شروع به جرم، پدیده ای پیچیده و در عین حال حیاتی در نظام حقوقی کیفری است که مرز میان اندیشه و عمل مجرمانه را مشخص می کند. درک زمان و شرایطی که در آن شروع به جرم، وصف کیفری می یابد و مجازات دارد، نیازمند تحلیل دقیق ارکان، شرایط و تمایز آن با مفاهیم مشابه است. از قصد مجرمانه در ذهن تا آغاز عملیات اجرایی و توقف آن به واسطه عاملی خارج از اراده، هر گامی در مسیر ارتکاب جرم، پیامدهای حقوقی خاص خود را دارد.

ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی، ستون فقرات جرم انگاری شروع به جرم در ایران است که با دسته بندی مجازات ها بر اساس شدت جرم اصلی و پرداختن به مواردی چون جرم محال و عقیم، چارچوبی جامع را ارائه می دهد. همچنین، تمایز روشن میان شروع به جرم با عملیات مقدماتی (ماده ۱۲۳) و انصراف ارادی (ماده ۱۲۴)، برای جلوگیری از سردرگمی و اعمال صحیح قانون ضروری است. در نهایت، پیچیدگی مفاهیم حقوقی و اهمیت تفکیک دقیق مراحل جرم، ایجاب می کند که در صورت مواجهه با پرونده های مرتبط با شروع به جرم، همواره به مشاور حقوقی و وکیل متخصص مراجعه شود تا حقوق افراد به درستی احقاق گردد.